مشاريع "المواصلات" المستقبلية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الوزارة تتجه بشكل جدي إلى خصخصة معظم القطاعات الحيوية بهدف النهوض بمختلف الخدمات التي تقدمها، إذ سيكون للقطاع الخاص دور مهم في هذه المشاريع.  

Ad

كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات لـ "الجريدة" أن الوزارة بدأت فعليا في الاستعداد لإطلاق مجموعة مشروعات لتطوير الأداء في مختلف القطاعات بهدف النهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة، موضحة أن القطاع الخاص سيكون له دور كبير في تلك المشروعات، التي تتضمن تحديث البنية الأساسية للاتصالات والبريد وخدماتهما، إذ أن مدة تنفيذ هذا المشروع لن تتجاوز 3 سنوات بكلفة تقديرية ستة ملايين دينار.

وأكدت المصادر ان أهداف المشروع تتمثل في تطوير دور شبكات الاتصالات من أجل تحويل الدولة إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار والأعمال، واستكمال نشر وتوفير وتحديث وتوسعة خدمات الاتصالات والبريد لكل مناطق الدولة، علما بأن الجهات المشاركة بالإضافة إلى وزارة المواصلات هي وزارتا الأشغال والإسكان، والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الخطوات التنفيذية تشمل تنفيذ مشروع الشبكة الضوئية الكبرى F T T H (المرحلة الثانية) عن طريق القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارتي المواصلات والأشغال العامّة لتحديد أولوياتها للمقاسم، والبدء بالمناطق الجديدة التي لا تتمتع بخدمات الاتصالات.

وقالت ان المطلوب طرح مناقصة للتعاقد مع مكتب استشاري يقوم بدراسة ووضع مواصفات الأجهزة والشبكة المطلوبة للمرحلة الثانية تحدد الفترة الزمنية من قبل المكاتب الاستشارية بعد دراسة المشروع، وكذلك ربط جميع المكاتب البريدية في الكويت بشبكة حاسب آلي بهدف تطوير الخدمات البريدية عن طريق توفير الأجهزة والبرامج الخاصة بها لمواكبة التطور الحاصل في الخدمات البريدية في العالم، وسيتم تنفيذ المشروع عن طريق شركة البريد بعد إنشائها، لافتة إلى وجود متطلبات تنفيذية لإقرار هذا المشروع منها متطلبات مالية للأعمال الاستشارية لدراسة مشروع الشبكة الضوئية الكبرى(المرحلة الثانية) والتي تم رصد مبلغ 5 ملايين دينار، بالإضافة إلى ربط المكاتب البريدية بشبكة حاسب آلي بتكلفة مليون دينار ولمدة سنتين.

وأشارت المصادر إلى وجود مشروع بهدف هيكلة وتنظيم قطاعي الاتصالات والبريد والتي تقع ضمن مشروعات تطوير الأداء، إذ تم تحديد مدة التنفيذ 4 سنوات، وبكلفة تقديرية تصل إلى 6,200 ملايين دينار، لافتة إلى أن الخطوات التنفيذية ستبدأ في سبتمبر 2010، وتنتهي في ديسمبر 2013.

وأكدت المصادر أن المشروع يتضمن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات والمعلومات، إذ تم إرسال مشروع بقانون إلى مجلس الوزراء، وسيتم تنفيذ المشروع عن طريق القطاع العام مع الاستعانة الجزئيّة بالقطاع الخاص، كما يشمل أيضا إنشاء شركة الهواتف الثابتة، وسيتم تشكيل لجنة تأسيسية من الجهات المعنية لدراسة جدوى إنشاء هذه الشركة، ثم تكليف مكتب استشاري لدراسة الجدوى مفصلاً، ثم طرح مزايدة للمستثمر الاستراتيجي، بعدها يتم إصدار مرسوم بتأسيس الشركة حسب النسب التالية: 50% للمواطنين، 24% للدولة، 26% للمستثمر الاستراتيجي.

وقالت كذلك إنشاء شركة البريد، إذ سيتم تشكيل لجنة تأسيسية من الجهات المعنية لدراسة جدوى إنشاء هذه الشركة، ثم تكليف مكتب استشاري لدراسة الجدوى مفصلاً، ثم طرح مزايدة للمستثمر الاستراتيجي، بعد ذلك يتم إصدار مرسوم بتأسيس الشركة حسب نسب محددة 50% للمواطنين، 24% للدولة، 26% للمستثمر الاستراتيجي، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث قانون البريد والبرق والهاتف لسنة 1959 ليتواءم مع التطور الكبير في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع شركات الاتصالات المعنية، إذ سيتم تنفيذ المشروع عن طريق القطاع العام مع الاستعانة الجزئيّة بالقطاع الخاص.

الاتصالات الدولية

وتابعت المصادر ان الوزارة تنوي إطلاق مشروع تطوير خدمات الاتصالات الدولية، يشترط قبلها إصدار مرسوم بإنشاء شركة الاتصالات الدولية، علما بأنه تم تحديد سنتين مدة للتنفيذ بكلفة تقديرية تصل إلى 3,310 ملايين دينار علما بأن الجهات المشاركة في المشروع هي الكويت ممثلة بوزارة المواصلات، بالإضافة إلى مملكة البحرين وقطروالإمارات .

ولفتت إلى ان المشروع يتطلب خطوات تنفيذية في إنشاء شركة الاتصالات الدولية، إذ سيتم تشكيل لجنة تأسيسية من الجهات المعنية لدراسة جدوى إنشاء هذه الشركة، ثم تكليف مكتب استشاري لدراسة الجدوى مفصلاً، ثم طرح مزايدة للمستثمر الاستراتيجي، ثم إصدار مرسوم بتأسيس الشركة حسب النسب التالية 50% للمواطنين، 24% للدولة، 26% للمستثمر الاستراتيجي، كما أن الوزارة تسعى لتطوير وترقية الأجهزة الطرفية لمشروع الكابل البحري الخليجي (FOG) لتوفير سعات ربط عالية بين الكويت والدول المالكة الأخرى في المشروع (البحرين وقطر والإمارات).
محمد راشد