تعكف الحكومة حالياً على دراسة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لتظهر في حلة جديدة تلائم وضعها الحالي، وتمهد للعمل على استغلال وقتها بما يفيد توجهاتها خلال المرحلة المقبلة.
وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إن الحكومة تتجه إلى خفض عدد الوزراء اللازم لاكتمال النصاب ومن ثم صحة انعقاد الاجتماعات إلى أقل من تسعة وزراء، وهو العدد الحالي لصحة عقد الجلسات الوزارية.وأضافت إن الحكومة تتجه أيضاً إلى استبعاد دورية أو أسبوعية عقد الاجتماع ليكون الانعقاد عند وقوع حدث مهم أو قضية ملحة أو يكون في أجندتها جدول أعمال حافل بالموضوعات.
آخر الأخبار
توجه إلى تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء
02-02-2010