الغانم: الشفافية شرط التقدم الحضاري واكتمال الديمقراطية وتنفيذ خطة التنمية

حدد علي ثنيان الغانم شرطاً أساسياً لبلوغ التقدم الحضاري للدول واكتمال الديمقراطية وتنفيذ خطة التنمية الطموحة التي طرحتها الحكومة بالشفافية التي قال إنها "تكشف الثغرات".

أكد رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم ان أي دولة في العالم لا يمكنها أن تتقدم حضاريا ما لم تلتزم مبادئ الشفافية، كما أنه لا يمكن لأي ديمقراطية ان تكتمل بلا شفافية، معربا عن قناعته بأن خطة التنمية الطموحة التي طرحتها الحكومة مؤخرا لا يمكن لها ان تسير قدما دون توافر شرط الشفافية.

وأوضح الغانم في تصريح عقب انتهاء الجلسة الخامسة في منتدى الكويت للشفافية الرابع الذي يُعقَد تحت شعار «الشفافية في الصناعات النفطية» أن «كل دول العالم المتقدم، سواء في أوروبا أو اليابان او سنغافورة، لم تتقدم الا بعد ان التزمت مبادئ الشفافية في تعاملاتها، مبينا ان الشفافية تكشف الثغرات».

وأكد أن «الشفافية هي العدو الأول للفساد، كما ان الفساد هو العدو الاول للشفافية» معتبرا ان الكويت «تفتقر إلى الشفافية الحقة، ومن هذا المنطلق نحن نؤيد جهود جمعية الشفافية الكويتية، لأن الأمر يتعلق بحاضر الكويت ومستقبلها».

وأضاف: «ان الدولة طرحت اليوم خطة تنموية طموحة جداً، لكن هذه الخطة لا يمكن ان تكتمل ما لم تسُدْها الشفافية» مبينا ان الدول المتقدمة تعمد الى تعليم ابنائها مبادئ الشفافية وهم تلاميذ في التعليم الابتدائي. وفي الجلسة، قال الغانم ان دراسات كثيرة اكدت أن هناك علاقة ارتباط بين الفساد ونسبة الاعتماد على انتاج وتصدير المواد الخام وفي طليعتها النفط، مبينا ان الغرض من الادارة السليمة لقطاع النفط كله في دولة الكويت يشمل حماية الدخل القومي والاقتصاد الوطني والأجيال المقبلة.

الحوكمة الصالحة

من ناحيته، أوضح رئيس مشروع الشفافية في الإيرادات في منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» عبدالله النيباري أن الحوكمة الصالحة لابد ان تتسم بسمات محددة من اهمها وجود الإطار القانوني الذي يحمي الحقوق والقضاء المستقل النزيه والمحايد وأجهزة الأمن والشرطة، التي يجب ان تكون بعيدة عن الفساد.

وأكد أن الحوكمة تتطلب ايضا وجود شفافية في طريقة اتخاذ القرارات، بحيث تكون الآليات معروفة للجميع، بالاضافة الى وجود محاسبة فعالة يشعر من خلالها المسؤول بأنه مراقب من قِبَل سلطات أخرى.

وأكد النيباري أن الحوكمة اذا كانت ضرورية للشركات الخاصة فالحاجة إليها أكثر الحاحاً في الشركات الحكومية، لأن هذه الشركات تعنى بإدارة المال العام، لا بمال شخص بعينه. وأكد أن «الكويت بها اجهزة ومؤسسات رقابية مثل مجلس الأمة وديوان المحاسبة، لكن هذه الأجهزة والمؤسسات تفتقر إلى وجود آليات محددة للرقابة المنظمة، لا ان يكون الأمر مجرد مبادرات فردية، كما ان هذه المؤسسات تفتقر الى الخبرة الكافية في القطاع النفطي الذي تراقبه، فضلاً عن الغياب النسبي في المعلومات».

مدققون خارجيون

من جانبه، قال العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية في مؤسسة البترول الكويتية علي الهاجري إن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لديها شفافية واضحة في اعمالها، مبينا ان المؤسسة وكذلك شركاتها التابعة لديها مدققون خارجيون، يُعيَّنون من قبل المجلس الاعلى للبترول للتدقيق على اعمالهم.

وأضاف ان ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وكذلك ميزانيات الشركات التابعة منشورة ومعروفة، كما ان البيانات الأخرى المتعلقة بالشركات متاحة لكل الجهات. واستشهد الهاجري بسياسة المؤسسة في عمليات تعيين الخريجين الجدد، إذ تتم هذه العملية من خلال مؤسسة البترول الكويتية طبقا لمعايير واضحة ومنشورة ومن خلال اعلانات دورية ثم يتم توزيع الناجحين في الاختبارات من قِبَل المؤسسة على الشركات النفطية التابعة لها.

وأشار الى ان عملية اختيار مدققي الحسابات ايضا تتم بكل شفافية وطبقا لمعايير معروفة ويتم تزويد جميع المتنافسين بها وهم من افضل المدققين في العالم، كما يقوم مجلس ادارة المؤسسة، بناء على توصية لجنة محددة باختيار افضل العروض المقدمة لاختيار مدقق الحسابات ويرفع به توصية الى المجلس الأعلى للبترول الذي قد يوافق عليه او لا يوافق.