«التربية» تخصص 30 مدرسة حكومية

كشفت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي أن الوزارة ماضية في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته من خلال جملة مشاريع تحت إشرافها أبرزها تفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم، وإنشاء مركز للتقويم والقياس، وتخصيص 30 مدرسة حكومية يتم الإشراف عليها من قبل القطاع الخاص.

وأكدت السديراوي في تصريح صحافي، عقب الاجتماع الأول الخاص ببدء تطبيق البرنامج الحكومي مع الوكلاء المساعدين صباح أمس، أنه سيتم البدء بدراسة كيفية تطبيق مشروع تخصيص المدارس بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية واتحاد أصحاب المدارس الخاصة، لافتة إلى أن قطاع التعليم العام هو المسؤول عن إطالة اليوم الدراسي وتطوير الإدارات المدرسية.

وأشارت إلى وجود فريق تنفيذي لمتابعة تطبيق البرنامج الحكومي مــع وكــلاء القطاعـات برئاسـة الوكيل المساعــد للتخطيط والمعلومــات د. خالد الرشيد، وأن "الفريق يطلب تقريراً كل ثلاثة أشهر ليقدمه إلى وزيرة التربية"، كاشفة عن "وجود فريق فني مالي يتبع الفريق التنفيذي يتابع أوجه الصرف على المشاريع".

وأوضحت السديراوي أنها طلبت من الوكلاء المساعدين تزويدها باللجان والفرق التي ستعمل في البرنامج خلال مدة أقصاها 20/03/2010، لافتة إلى مناقشة السنة المالية الأولى (2010/2011) وتقسيمها إلى أربع فترات، وأنها طلبت من الوكلاء تحديد القيمة المالية لها.