بعض الظن... «يدوبل» الأسهم!

على وقع إمكان أو توقع حصول بعض شركات النقل على عقود خاصة بشركة أجيليتي من الجيش الأميركي ارتفعت بعض الأسهم في البورصة بشكل لافت، رغم عدم وجود ما يبرر هذا الصعود، لاسيما في ظل صمت أو نفي مجالس إدارات هذه الشركات.

قبل ست سنوات تقريبا صادفت لحظة خروجي من سوق الكويت للأوراق المالية سيدة أعرفها جيدا لا تمت بصلة إلى الأسهم والسندات والأصول الرأسمالية، وهي المتقاعدة من عملها حديثا، وبحكم معرفتها بي تسأل: كيف تستطيع شراء أسهم شركة معينة؟ الغريب أن الشركة غير مدرجة، ولما سألتها عن خبرتها بمثل هذه المواضيع، قالت إنها لا تعلم شيئا سوى أن احدهم نصحها بشراء هذا السهم لأنه سيفوز بمناقصة كبيرة جدا تتجاوز مليار دولار، رغم أن رأسمال تلك الشركة في حينه لا يتجاوز نصف مليون دينار، وكان قصد الرجل، مقدم النصيحة المجانية، أن تشتري أسهم الشركة الأم المدرجة، والتي ارتفع سعرها في حينها من 300 فلس إلى 1400 فلس دون توقف، حتى اتضاح الأمر بأنها لم تفز بالعقد ليعود السعر سريعاً ويخسر الجميع خسائر كبيرة خصوصا متخصصي الشراء الآجل، ويضيع ما باعته هذه السيدة من معاشها، وهو تحويشة العمر بعد تقاعدها، وتبقى تعاني براتب تقاعدي مبتور.

تذكرت ذلك الموقف وكأن التاريخ يعيد نفسه هذه الأيام، رغم ما وصلنا إليه من إفصاح وشفافية أفضل من الفترة الماضية من جهة، وهو ما ظهر على شاشة البورصة من نفي لحصول شركات النقل على عقود مليارية أو دخولها في مفاوضات لمثل تلك العقود، وإن حدث وحصلت هذه الشركات على عقود فستكون بأحجام اقل بكثير مما حصلت عليه "أجيليتي" خلال تلك الفترة، والأسباب كثيرة لعل أهمها سياسي، وهو قرار الولايات المتحدة خفض قواتها في العراق، وما وصل إليه المتداولون من ثقافة جيدة ومعرفة بألاعيب وحيل بعض المضاربين أو حتى شركات ترغب في رفع أسعار أسهمها لغايات عديدة من جهة أخرى.

وما صدر من إطلاق مثل تلك الشائعات كان بغرض الاستفادة من قضية أجيليتي المنظورة أمام القضاء الأميركي، والخاصة بتهمة تلاعب بالأسعار، وهي قضية مازالت في بدايتها تنظر بين أروقة المحاكم، ومن الممكن أن تستمر مدة أطول مما يتصور البعض، ومهما كانت النتائج فإن شركات النقل التي ارتفعت أسعارها بعد شراء متواصل لم تنتظر حتى الإعلان عن فوز بأي مناقصة كانت، وبطريقة تذكر بتاريخ قديم وصلت إليه أسعار بعضها إلى مستوى 3 دنانير ثم تراجعت بأسرع مما ارتفعت حينها، وخلال تلك الفترة ارتفعت أسعار شركة الرابطة بنسبة 150 في المئة من بداية ديسمبر حتى نهاية تداولات الخميس الماضي، وسجل سهم تنظيف ارتفاعا بنسبة 86.8 في المئة، كما صعد سهم لوجستيك بنسبة 209 في المئة من أدنى سعر، بعد إدراجه، وأخيرا مبرد بارتفاع بنسبة 96 في المئة، ولا تملك هذه الشركات القدرة على تنفيذ مثل هذه العقود الكبيرة، مثل شركة أجيليتي، وهناك فارق كبير من حيث رأس المال بينها، فشركة أجيليتي كرست دائما إعادة استثمار رأس المال، وحجزت أرباحا كاحتياطات اختيارية خرجتها من الأزمة، وهي واحدة من شركات قلائل على مستوى المنطقة شهدت نموا في الربحية دون تأثر كبير بالأزمة المالية العالمية.

فمثل هذه الارتفاعات توحي بأننا لم نتعلم من الدروس السابقة، ولم نتعلم من الأزمة المالية العالمية، وبقينا نختار الطريقة اللاعقلانية في محاولة زيادة ثرواتنا، والطريقة العقلانية التي يجب اتباعها هي حساب المخاطر والقراءة المنطقية للأحداث والأخبار والشائعات، والتي تأتي بعد دراسة متأنية، وهي الطريقة المثلى للخروج سالمين من تقلبات السوق المالي، وتستعمل الطريقة العقلانية في نموذجي التداول، سواء كان شراء استثماريا أو مضاربيا، حيث يتريث المضاربون كثيرا خلال فترة ما بعد الأزمة العالمية، وهناك القرار اللاعقلاني وهو الشراء الأهوج دون أسس ودون أدنى محاولة لقراءة الواقع والبعيد عن التمنطق، وبالتالي العودة مرة ثانية إلى الخسائر الكبيرة، ومرة أخرى إلى البكاء والاكتفاء نهاية الشهر براتب تعاقدي مبتور.

السوق السعودي

في اتجاه

6600 نقطة  

واصل سوق الأسهم السعودي أمس ارتفاعه بـ9 نقاط أو 0.17 في المئة، وسط دعم متباين لقطاعات البتروكيماويات والبنوك والنقل، ووصل مؤشر السوق إلى مستوى 6587 نقطة، ليقترب من اختراق 6600 نقطة.

وكان السوق السعودي قد أنهى تعاملات الأربعاء الماضي على ارتفاع بنسبة 0.55 في المئة عند مستوى 6566 نقطة، مضيفاً إلى مستواه السابق نحو 36 نقطة، وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات في السوق 2.68 مليار ريال، توزعت على 102.2 مليون سهم، تم تداولها من خلال 70 ألفاً و176 صفقة، وارتفعت أسهم 71 شركة أمام انخفاض أسهم 41 شركة أخرى.

وارتفع مطلع الجلسة قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.44 في المئة، وسط دعم قوي من أغلبية أسهم القطاع.

وارتفع سهم "أليانز للتأمين" بنسبة 3.72 في المئة، بعد أن كان على رأس الأسهم الأكثر تراجعاً خلال تداولات الأسبوع الماضي. وارتفع سهم الكابلات بنسبة 1.56 في المئة، مدعوماً بإعلان المجموعة حصولَها على طلب شراء بحوالي 85 مليون ريال سعودي من دولة شرق أوروبية لتوريد كابلات الجهد العالي.  ونظراً إلى أهمية المشروع فقد تم الاتفاق على توريد هذه الكابلات خلال ستة أشهر، وستستمر الشركة في الوفاء تجاه كبار عملائها.

وسوف ينعكس العائد من هذه العملية بالفائدة على مساهمي الشركة والمستثمرين فيها، وسيظهر أثره المالي على نتائج الشركة خلال هذا العام.