مجلس الوزراء يطلب تغليظ العقوبات على المتعدين على الوحدة الوطنية

ذكرت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء طلب من لجنته القانونية تفعيل الأدوات القانونية، وتغليظ العقوبات، ضد كل من تسول له نفسه التعدي على الوحدة الوطنية، سواء بالقول أو الفعل، من مواطنين ومقيمين.

وقالت المصادر لـ "الجريدة" إن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أبلغ المجلس خلال اجتماعه أمس الأول برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، أن التجمع الذي قام به بعض المصريين قبل أيام، وترتب عليه إبعادهم عن البلاد، مخالف لقانون الإقامة، وأن "الداخلية" طبقت القانون كاملاً بالتعامل معهم دون تجاوز على حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المجلس طلب من الخالد منع أي تظاهرة يقوم بها وافدون ضد رموز أو سياسات دولهم في الكويت.

وعلى صعيد آخر، تراجعت الحكومة عن قرارها بإقرار كادر العاملين في "الفتوى والتشريع"، الذي اعتمدته في المداولة الأولى الأسبوع الماضي، وأحالته، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى اللجنة القانونية لدراسته من جديد، وإعادة صياغته، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.

وقالت المصادر إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح قدم تقريراً بشأن الدراسة التي يجريها مجلس الخدمة المدنية على كل الكوادر المالية الموجودة حالياً في ديوان الخدمة المدنية، وأن الشيخ ناصر المحمد طلب من الشيخ محمد الصباح وضع الأسس كاملة للبدلات المالية، ومنح كل موظف في الدولة حقه على الصعيد المالي.

وعلى صعيد التعيينات، عين مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات محمد البصيري ناطقاً رسمياً باسم الحكومة، ووافق على التجديد لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، محمد الكندري من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وخالد بوكحيل من ديوان الخدمة المدنية، وعبدالله الحميضي من غرفة التجارة والصناعة، كما جدد التعيين للأعضاء الكويتيين في الهيئة الاستشارية العليا لمجلس التعاون الخليجي سليمان الشاهين، وعبدالله بشارة، وبدر اليعقوب، وناصر الروضان، ويعقوب حياتي. ووافق المجلس في الوقت نفسه على تعيين عبدالله المعتوق مستشاراً في الديوان الأميري، والمستشار خالد المزيني رئيساً للجنة القضائية في الهيئة العامة للتعويضات، والشيخة هدى المحمد الصباح مديرة لمكتب الإنماء الاجتماعي.

وذكرت المصادر أن مجلس الوزراء وافق على ترقية 65 عقيداً إلى رتبة عميد، و39 عميداً إلى رتبة لواء، حسب الكشوف التي رفعت من قبل وزير الداخلية للمجلس، وينتظر أن يصدر قريباً مرسوم بالمرقين حتى تستطيع "الداخلية" اعتماد تلك الترقيات.