في محاولة لاحتواء الغضب المصري وتفادي أزمة في العلاقات، تراجعت إسرائيل بسرعة عن مذكرة احتجاج قدمها سفيرها في القاهرة إسحاق ليفانون إلى وزارة الخارجية المصرية، اعتراضاً على حكم قضائي أصدرته محكمة على المواطنة المصرية كارمن واينشتاين رئيسة الطائفة اليهودية في مصر.

Ad

وكانت "الجريدة" تفردت يوم الأحد الماضي بنشر خبر عن المذكرة، التي أرسلها ليفانون إلى وزارة الخارجية المصرية متَّهِماً القضاء المصري بالبطش والقسوة، وبالحكم على واينشتاين بسبب دينها وعدم التحقيق معها بشكل كافٍ، مطالباً بتدخل السلطات المصرية لحماية الطائفة اليهودية في مصر.

ونفى ليفانون أمس، تقديمه أي احتجاج على الحكم. وقال للإذاعة الإسرائيلية: "ما نشرته "الجريدة" عن إرسالي مذكرة احتجاج إلى وزير الخارجية المصرية أحمد أبوالغيط بشأن حكم قضائي بحبس رئيسة الطائفة اليهودية في مصر عارٍ تماماً من الصحة".

وترد "الجريدة" على السفير الإسرائيلي بنشر صورة من مذكرة الاحتجاج الرسمية ممهورة بتوقيعه، وقد حملت رقم 1456 لسنة 2010 وارد وزارة الخارجية المصرية.

وجاء في المذكرة التي تنشر "الجريدة" نسخة منها: "نبلغ احتجاجنا الرسمي على صدور حكم بحبس المواطنة اليهودية المصرية كارمن واينشتاين، رئيسة الطائفة اليهودية بالقاهرة، ونؤكد أن الحكم قاس وظالم، وأن المحكمة استندت في حكمها إلى ادعاءات رجل الأعمال فقط، وهذا يعد اضطهاداً لمواطنة يهودية".

وكانت محكمة مصرية أصدرت حكماً بحبس واينشتاين ثلاث سنوات، وإلزامها دفعَ كفالة 10 آلاف جنيه مصري، وغرامة 40 ألفاً (حوالي 8 آلاف دولار) بتهمة النصب على رجل أعمال مصري، باعته عقاراً لا تملكه مقابل 3 ملايين جنيه مصري (حوالي 550 ألف دولار).

وأوضحت مصادر مطلعة أن السفير سارع إلى نفي خبر "الجريدة"، الذي نقلته عنها عشرات المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء، وأثار ضجة واسعة، بعد تعرضه للوم شديد من قبل الإدارة الإسرائيلية، إذ إن هذا التدخل في الشؤون المصرية، الذي أثار غضب القاهرة، تم قبل يومين من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمصر، والتي كان مقرراً لها أن تتم اليوم ثم أُعلِن تأجيلها إلى الغد.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولين دبلوماسيين إسرائيليين اتصلوا بالوزير المصري أحمد أبوالغيط، واعتذروا إليه عن المذكرة التي بعث بها سفير دولتهم، خشية من توتر العلاقة بين البلدين.

وأكدت المصادر أن وزارة الخارجية المصرية اكتفت باعتذار "الخارجية" الإسرائيلية، وتجاهلت المذكرة ولم تعلق عليها "لأنها تحمل تدخلاً سخيفاً ومرفوضاً في الشأن الداخلي، ولأن التشكيك في نزاهة القضاء المصري جريمةٌ إعلانُها يثير أزمة بين البلدين".

إلى ذلك، أوضحت مصادر دبلوماسية مطلعة أن نتنياهو لن يتطرق إلى مناقشة الحكم الصادر ضد واينشتاين خلال مباحثاته مع الرئيس حسني مبارك غداً.

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أمس، عن مصدر رفيع في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إنه "نظراً إلى حساسية موقف أعضاء الجالية اليهودية الصغيرة في مصر فمن الأفضل عدم تدخُّل إسرائيل في القضية، حتى لا تضر بهم وبرئيسة الطائفة واينشتاين".

في سياق منفصل، اعترف الجيش الإسرائيلي أمس، بوقوع "أخطاء على مستوى عالٍ نسبياً" في تخطيط وتنفيذ الهجوم على "أسطول الحرية" الذي كان ينقل مساعدات دولية إلى غزة، والذي أوقع تسعة قتلى في نهاية مايو الماضي، وفقاً لنتائج التحقيق الداخلي للجيش.

وقال الجنرال في الاحتياط غيورا أيلاند أمام الصحافيين: "ارتُكِبت أخطاء في عملية القرار، بما في ذلك أخطاء على مستوى عال نسبياً، أسهمت في نتيجة لم نكن نرغبها".

وقد كُلف الجنرال أيلاند التحقيق في خطة سير العملية التي شنتها البحرية الإسرائيلية في 31 مايو الماضي على أسطول المساعدات التركي الذي كان يحاول كسر الحصار المفروض على غزة واستخلاص الدروس منها.