مسؤولون في «إدارات المساجد» استولوا على سيارات المهندسين دون وجه حق!

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لـ"الجريدة"، أن إدارات المساجد في المحافظات الست تعج بمخالفات مالية وإدارية كثيرة، أبرزها التلاعب الحالي بملف السيارات التي خصصتها الأمانة العامة للأوقاف للمهندسين العاملين في الإدارات، مؤكدة أن بعض المسؤولين حصلوا على مجموعة من هذه السيارات دون وجه حق، من خلال ضغوط كبيرة مارسوها على زملائهم المهندسين العاملين معهم في نفس الإدارات.

وأضافت المصادر أن بعض المسؤولين في الإدارات المذكورة التابعة لقطاع المساجد بوزارة الأوقاف تلاعبوا في شروط الأمانة العامة للأوقاف المعمول بها لصرف السيارات، خصوصاً بعد أن اكتشفت الأمانة وجود مخالفات في هذا الشأن، تمثلت في تمتع بعض المسؤولين الإداريين بالسيارات المخصصة للمهندسين فقط العاملين في إدارات المساجد، فوضعت شروطاً أكثر جدية لمنع أي تلاعب أو تجاوز من قبل أي من المديرين أو المراقبين أو حتى رؤساء الأقسام، مشيرة إلى أن المخالفين رفعوا كشوفات بأسماء المهندسين المستحقين بالفعل لهذه السيارات، إلا أن أغلبيتهم من حديثي التعيين في جميع الإدارات أو انهم من جنسيات عربية أخرى، بهدف موافقة الأمانة على صرف السيارات لهم، بعدها يتم سحب السيارات منهم وتعويضهم في مجالات أخرى، منها تسجيلهم ضمن العديد من اللجان العاملة في الوزارة، أو تعيينهم في مراكز وإدارات أخرى في مختلف قطاعات الوزارة كنوع من التعويض، مطالبة وزير الأوقاف المستشار راشد الحماد بمعالجة هذا الخلل وإنصاف المهندسين المتضررين من ظلم بعض المسؤولين في إدارات المساجد في بعض المحافظات، لاسيما مع محاولة بعض المسؤولين في الوزارة إلغاء شروط الأمانة العامة للأوقاف وتعديلها بحيث يتم صرف السيارات للمهندسين والإداريين، علماً بأن الأمانة العامة رفضت الرضوخ لهذه المطالب وأصرت على أن يحصل على السيارات مهندسو قطاع المساجد فقط.