«المالية» و«الداخلية» تعتمدان تسهيلات اقتصادية وأمنية لجذب المستثمر الأجنبي

اعتمدت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الداخلية التسهيلات الجديدة لتيسير دخول المستثمرين الأجانب إلى البلاد، وفاءً لمتطلبات التنمية واستقطاباً لرؤوس الأموال العربية والأجنبية.

وعلمت "الجريدة" أن وزارتي الداخلية والمالية توصلتا إلى صيغة جديدة تضمن تهيئة الظروف الأمنية والمالية المناسبة لدخول المستثمرين الأجانب، وتجعل الإجراءات البيروقراطية المعقّدة والمطوّلة في حدودها الدنيا، من أجل جذب أكبر عدد ممكن من مستثمري العالم لضخ رؤوس أموالهم في الكويت، فضلاً عن خفض المتطلبات الأمنية واستبدالها بعوامل جذب أمنية مع تقليص قيمة الضريبة.

وذكرت مصادر مطّلعة أن "وزارة المالية رفعت تقريراً عن عوامل جذب المستثمرين الأجانب أكدت فيه الحاجة إلى إصدار تشريعات تساهم في إيجاد بيئة أفضل لقطاع الأعمال الخاصة عبر معالجة العوائق الإدارية، والقضاء على الإجراءات البيروقراطية"، مبينة أنها "أوضحت في تقريرها أنها قامت بالتعاون مع الجهات المعنية في البلاد بخفض تلك القيود إلى حدها الأدنى إجرائياً وزمنياً، بهدف جعل إجراءات بدء الأعمال 4 خطوات فقط بدلاً من 13 خطوة حالياً من خلال منفذ واحد، واختصار المدة الزمنية لها من 35 يوماً إلى 6 أيام فقط، وهو ما لاقى ترحيباً حكومياً".

وشددت المالية في تقريرها على "دعم المشروعات والأعمال الصغيرة والمتوسطة والعمل على تنويع أنشطتها وتكاملها مع المشروعات الكبرى من خلال إعداد دراسات جدوى للمشروعات الصغيرة في مجالات تتناسب مع مؤهلات وإمكانات قوة العمل الوطنية وفقاً لمتطلبات تحقيق المركز المالي والتجاري".

إلى ذلك، كشف وزير المالية مصطفى الشمالي أن "الوضع الاقتصادي في البلاد جيد والحكومة ماضية في الإصلاح الاقتصادي من أجل إعداد العدة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري".

وقال الشمالي في تصريح لـ"الجريدة" "إن الوضعية الاقتصادية في البلاد مستقرة جداً، والحال ستتحسن خلال الفترة المقبلة"، مشيراً إلى أن "الحكومة ستطلق مجموعة من القوانين والمشاريع الرامية إلى تحقيق التنمية من أجل إعادة الدور الريادي للبلاد".

وفي حديثه عن مشروع الخصخصة قال الشمالي "إن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية على صعيد الاقتصاد الوطني"، لافتاً إلى أن "التخصيص ركن أساسي واستراتيجي لتحقيق التنمية، لا سيما أنه سيحقق شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص وسيؤدي إلى توسيع مشاركة المواطنين في الحياة الاقتصادية".