العيب في القانون وليس في القضاء

لا أدري لماذا يصر البعض على وجود حملة تشهير وتشكيك في سلطة القضاء، وربما أتى هذا الربط بعد تصريحات نيابية في قاعة عبدالله السالم عن محاولات التأثير في السلطة القضائية. ففي قضية خالد الفضالة وغيرها من القضايا المشابهة يقع اللوم الأساسي على القانون وليس على القضاء الذي لا نشك في نزاهته واستقلاليته، بل نكنّ له كل الاحترام، مؤمنين بأن العدل أساس الملك، فالقاضي الذي حكم بحبس الفضالة أو غيره أسّس حكمه على قانون واضح وصريح، ولم يأت الحكم لنزوة أو رغبة.

نحن لا نختلف حول أحقية سمو رئيس الوزراء أو غيره في اللجوء إلى القضاء، ولذلك تفسيران: أولهما التأكيد على هذا الحق، وثانيهما البعد السياسي لاستعماله، وعلى المتصيدين في الماء العكر أن يدركوا الفرق في ذلك.

إن ثقتنا بقضائنا لا حد لها، أما ثقتنا بنوابنا ومجلسنا بشكل عام فهي ثقة مهزوزة من خلال تجارب ومواقف لا حصر لها...

فالكرة الآن أصبحت في ملعب نواب الأمة، وهي العمل جدياً على تعديل تلك القوانين التي تجيز الحبس سواء في الجزاء أو في قانون المطبوعات، ولعل الخطوة التي بادر بها بعض النواب لاقتراح تعديل تلك القوانين خطوة بالاتجاه الصحيح، فإلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بتغليظ العقوبة المدنية هو الصواب، ومتى ما تم ذلك فلن تكون هناك أحكام بالحبس، لأن القاضي يحكم وفقا لقانون أمامه، وليس لأهواء أو ضغوط كما يحاول بعض المشككين أن يصوروه.

العيب في القانون، وليس في قضائنا الشامخ، فلتتضافر الجهود ولنعمل جميعا على تعديل تلك القوانين حماية لأنفسنا وتحصيناً لقضائنا.