باب التنفيع وهدر المال العام لا يزال مفتوحاً على مصراعيه في وزارة الأوقاف في ظل غياب الرقابة الجادة من المسؤولين، الأمر الذي يشير إلى أن من يرتكب تلك المخالفات على يقين بأنه لن يكون تحت طائلة القانون.

Ad

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن وجود تجاوزات مالية تقدّر بآلاف الدنانير ضمن استمرار عملية التنفيع وإهدار المال العام بشكل علني، موضحة أن أحد الوكلاء المساعدين في الوزارة استغل منصبه للخروج في مهمات رسمية خارجية أثمرت عن حصوله على مكافآت سنوية تجاوزت 60 ألف دينار.

وقالت المصادر لـ "الجريدة" ان الوكيل المذكور قام في الآونة الأخيرة بإدراج اسمه في عدد لا يستهان به من المهمات الرسمية للوزارة وكذلك ضمن فرق العمل أو اللجان بالوزارة أو أي اجتماع، خصوصا أنه يتقلد منصبين في وقت واحد احدهما بالأصالة والآخر بالندب للاستفادة من امتيازات المنصبين في آن واحد، لافتة إلى أن الوكيل المعني قام قبل بضعة أشهر بجهود كبيرة من أجل إدراج اسمه ضمن المبتعثين في المهمة الرسمية إلى الولايات المتحدة الاميركية قبلها بشهرين لكي يضمن إدراج اسمه فيها، علما بأن هذا الإجراء غير متبع في العديد من المهمات الرسمية التي يتم إصدار القرار فيها.

واشارت إلى أن الوكيل المساعد يشارك في العديد من اللجان والفرق بجميع قطاعات الوزارة هو عضو بفريق أعمال صيانة قطاع شؤون القرآن الكريم، مع العلم بأن القطاعين اللذين يتولاهما لا يوجد بهما أية عقود صيانة، "ولم يتوقف عند هذا الحد بل أدرج اسمه ضمن مهمة رسمية من قبل دعوة مساعد وزير الاستثمار المصري"، متسائلة "ما اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لكي يتم تخصيص دعوة إلى وكيل مساعد بالتكليف بهذه المهمة الخاصة بالاستثمار المصري؟".

واستغربت المصادر وجود هذا الوكيل ضمن لجنة الحج العليا كعضو فيها، وعن علاقته بهذه اللجنة رغم أنها ليست من اختصاص أعمال القطاعين اللذين يترأسهما أصالة أو ندبا سوى التنفيع وحرصه الدائم على وجود اسمه في جميع اللجان والمهمات وفرق العمل في الوزارة تحت مرأى قياديي الوزارة، مطالبة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد بإيقاف مسلسل التجاوزات وهدر المال العام المخصص للوزارة.

يذكر أن وزارة المالية سبق أن خاطبت وزارة الأوقاف بخطاب شديد اللهجة بسبب التوسع في إصدار قرارات المهمات الرسمية البعيدة كل البعد عن اختصاصاتها.
محمد راشد