المجلس يقر بالإجماع تعديلات «الرعاية السكنية»

رغم أن عدم اكتمال النصاب طير جلسة مجلس الأمة أمس قبل وقتها فإن ذلك لم يحل دون إقرار ثلاثة قوانين. إذ وافق المجلس بالإجماع على المداولة الثانية لتعديل قانون الرعاية السكنية بما يسمح بتأسيس شركات مساهمة لتنفيذ المدن الإسكانية. وألزم القانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية، خلال ثلاث سنوات، توفير أراض تكفي لإقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن، ولا تقل وحداتها السكنية عن مئتي ألف قسيمة. وكلف المجلس اللجنة الإسكانية البرلمانية متابعة تنفيذ القانون بناء على التقارير الدورية المحالة من الحكومة إلى المجلس في هذا الشأن.

ووافق المجلس كذلك على قانون إعفاء اللحى للعسكريين في مداولته الأولى، وحال عدم توافر النصاب دون التصويت على المداولة الثانية.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري أن عملية نقل أرقام الهواتف بين شركات الاتصالات المتنقلة ستتم قبل نهاية العام الحالي.  

وأكد البصيري أنه "لن يكون هناك أي رقابة على جهاز الـ (بلاك بيري) أو غيره ما لم يكن هناك إذن من النيابة في الرقابة على جهاز أو رقم معين". ووافق المجلس على تأسيس صندوق بمبلغ 500 مليون دولار لدعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي في المداولة الثانية.

وعن الموقف من استجواب وزير التجارة أحمد الهارون في حال تقديمه، مثلما تردد أخيراً، قال النائب صالح الملا، رداً على سؤال، إن "الكتلة ليست طرفاً في الاستجواب، وهو أمر يعود إلى النواب الذين يريدون تقديمه، والشيخ ناصر المحمد قادر على الدفاع عن نفسه، وعن وزرائه".

وعلى صعيد آخر، تأجلت المواجهة النيابية - الحكومية المرتقبة إزاء ملف القروض إلى الأسبوع المقبل في ظل تمسك الحكومة بصندوق المعسرين كحل وحيد لمشكلة المتعثرين. وقال وزير المالية مصطفى الشمالي إن "الحكومة لن تقبل أية تعديلات على صندوق المعسرين من شأنها أن تؤدي إلى إفراغ الصندوق من محتواه". وأضاف الشمالي لـ"الجريدة" إن "الحكومة تريد إقرار الصندوق وفق التعديلات التي اتفق عليها في اللجنة المالية، وليس لديها تحفظ عن إضافة تعديلات جديدة أثناء المناقشة في الجلسة بشرط ألا تكون جوهرية وتنسف الصندوق".