«الخصخصة» ولد مشوهاً

بعد مخاض عسير استمر منذ مجلس عام 1992، موعد طرحه في اللجان البرلمانية، ولد قانون الخصخصة "مشوهاً" بعد أن أقر المجلس في جلسته أمس بأغلبية 33 نائباً ومعارضة 28، قانون تنظيم برامج التخصيص (الخصخصة) في مداولته الثانية، وأحاله إلى الحكومة للتصديق عليه وإصداره.

 ووافق المجلس في الجلسة، التي امتدت حتى السادسة مساء وتخللتها مناوشات وسجالات واتهامات متبادلة، على التعديلات المقدمة بشأن منع خصخصة قطاعات النفظ والغاز والموارد الطبيعية ومصافي النفط والتعليم والصحة، وإلزامية السهم الذهبي للحكومة، وأن تجري عمليات الخصخصة وفق الشريعة الإسلامية، في وقت أرجع المجلس قانوني الذمة المالية ومكافحة الفساد إلى اللجنة التشريعية مجدداً، لإتاحة الفرصة للنواب لتقديم مقترحاتهم وتعديلاتهم على القانونين.

وبينما اعتبرت أوساط اقتصادية أن  القانون"ولد مشوهاً ويصعب تطبيقه"، متوقعة أن "يكون مآله مآل قانون إدارة أملاك الدولة الـ(B.O.T)"، قال مقرر اللجنة المالية النائب عبدالرحمن العنجري لـ "الجريدة" إن "المادة التي تمت إضافتها إلى القانون بشأن الشريعة الإسلامية لن تؤثر على سيره، وجاءت فقط بهدف ذر الرماد في العيون"، مبدياً تخوفه من أن يكون التعديل الذي تمت إضافته على القانون والذي يلزم الحكومة امتلاك سهم ذهبي بمنزلة "قميص عثمان، ليتم من خلاله التدخل في الشركات بكل شاردة وواردة وكل مشكلة لا تستحق".

 وشدد العنجري على أن "التعديل الذي اعتمده المجلس على المادة الرابعة لا يمنع من إنشاء مصاف جديدة يساهم فيها القطاع الخاص، وإنما تقتصر على المصافي القائمة حاليا"، مشيراً إلى أن "القانون ليس جديداً، وهو موجود منذ 18 عاماً".

 وأضاف: "إنه لا يجوز منح المواطن حماية من المهد إلى اللحد، وهذه فرصة ذهبية للشعب الكويتي للمساهمة في المشاريع"، في حين قال النائب خالد السلطان إن "بعض الدول الاشتراكية اتجهت إلى الخصخصة التي تخالف مبدأها"، مشدداً على أهمية إقرار القانون من أجل مصلحة الشعب الكويتي.

وبينما قال النائب أحمد السعدون إنه من دون إقرار القانون سيستمر الفساد، مستشهداً بما حدث في 2002 من بيع بعض القطاعات مثل "الزيت الذي كان بيعاً للبلد"، لافتاً إلى أن "سرقة الديزل والزيت بكل أسف شاركت الدولة فيها"، واستغرب النائب حسين القلاف تخوف بعض النواب، في ظل وجود ضوابط تحافظ على حقوق الموظفين الكويتيين، في حين قال النائب يوسف الزلزلة إن "قانون التخصيص لو جاء منزّلاً من السماء لعارضه بعض النواب".

بدوره، أكد النائب مرزوق الغانم "وجود فهم خاطئ بشأن القانون، الذي تستطيع الحكومة قبل إقراره تخصيص ما تريد في الوقت الذي تريد، لكن القانون الحالي ينظم العملية"، مشيراً إلى أن "اقتصاد البلد يعيش حالة سيئة وفقاً للأرقام، وأن القطاع الخاص يساهم الآن في معظم الدول، والخصخصة وسيلة وليست غاية، وهناك تجارب إيجابية كثيرة في العالم"، موضحاً أن "الخطة الخمسية التي أقرها المجلس تصر على إحياء الدور الحيوي للقطاع الخاص، ومن دون إقرار قانون يضع ضوابط للخصخصة سيحدث بيع للبلد بشكل فعلي".

وبينما طالب وزير التجارة أحمد الهارون بعدم إلزامية السهم الذهبي، "لأنه يتعارض مع التخصيص، ويجب ترك الحق للمجلس الأعلى للتخصيص لتحديد هذه الأمور"، اعترض وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري على بعض التعديلات المقدمة، مؤكداً أنها تنسف القانون من محتواه وتحوله من خصخصة إلى "عمعمة".

وفي الطرف المقابل، قال النائب مسلم البراك إن القانون تضمن 57 تعديلاً، متسائلاً: لماذا الاستعجال؟ ولماذا لم يتم إقراره في جلسة خاصة؟، بينما رأى النائب مبارك الوعلان أن القطاع الخاص مصاص للدماء، "وسيتعسف في اتخاذ القرارات في ظل ضعف الحكومة، ومن يضمن عدم دخول شركات خارجية أوروبية وأميركية وقد تكون إسرائيلية؟" .

ومن جانبه، لفت النائب صالح عاشور إلى أنه "قبل قانون الخصخصة كان يجب إقرار العديد من القوانين"، مؤكداً أن هناك توجهاً للإيحاء بوجود سوء إدارة في جميع القطاعات الحكومية، لافتاً إلى "وجود نماذج حكومية ناجحة، وفي المقابل أمام أول هزة اقتصادية قام القطاع الخاص بطرد المواطنين، وسارعت الحكومة لدعم هذا القطاع، وكذلك دفع رواتب العاملين الذين سرحوا من (الخاص) من خزينة الدولة".

 وأضاف عاشور أن "الحكومة ستتكفل وفق هذا القانون بدفع دعم العمالة للعاملين، وبالتالي سيتم دفع 600 مليون دينار إضافية، وهذا سيزيد العبء على ميزانية الدولة". واعتبر النائب جمعان الحربش أن التعامل الحكومي مع القانون يوحي بوجود "بوقة"، ضارباً مثلاً بمنطقة الشويخ الصناعية "التي يؤجر فيها المتر بمئة فلس، ويؤجر من الباطن بآلاف الدنانير".

وكانت الجلسة شهدت سجالاً بين النائب صالح الملا من جهة، والنائبين حسين مزيد وعدنان عبدالصمد من جهة أخرى، على خلفية حديث النائب مزيد عن تحالفات ضد إرادة الشعب، مؤكداً "عدم صحة المشاركة في هذا القانون، وهي نتيجة لتكتيكات حكومية بالتعاون مع بعض النواب المتخاذلين"، ورفض الملا "الزج غير المبرر بالتيارات السياسية"، مؤكداً أنه يقف بقوة ضد إقرار القانون، وأن وصف النواب بالتخاذل والوقوف إلى جانب الحكومة في القانون أمر غير مقبول، مطالباً النائب حسين مزيد بسحب كلمته عن "النواب المتخاذلين"، واعتبر عبدالصمد أن "ما يحدث نوع من المزايدة السياسية، فالأخ صالح طرح رأيه من خلال نقطة نظام، ولا يجوز ذلك، ولا يزايد علينا، ولابد من احترام بعضنا بعضاً".

إقرار «إلزام مشاريع الخصخصة بأحكام الشريعة»

وافق المجلس في نهاية مناقشة قانون الخصخصة على المقتـــرح الذي قدم مـــــن النواب د. فيصــل المسلــــم ود. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ وحسين مزيد ومحمد هايف وغانم اللميع ومبارك الخرينج وخالد السلطان وخلف دميثير، وجاء فيه: "تلتزم الشركات التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية"، وحصل المقترح على موافقة 36 صوتاً، وعدم موافقة 24، وامتناع واحد فقط.

السعدون: أفتخر بأنني صغت القانون

في مستهل مداخلته عند مناقشة قانون الخصخصة، قال النائب أحمد السعدون: "أفتخر بأنني أحد الذين صاغوا معظم مواد قانون الخصخصة في اللجنة المالية البرلمانية".

 وأوضح السعدون أن القانون "سيوقف الفساد الحالي"، مؤكداً أنه سيصوت على القانون في مداولته الثانية "سواء قُبلت التعديلات المقدمة عليه أو رفضت".

نتيجة التصويت على المداولة الثانية

الموافقون:

أحمد راشد الهارون، أحمد عبدالعزيز السعدون، أحمد العبدالله الصباح، أحمد الفهد الصباح، د. أسيل عبدالرحمن العوضي، بدر شبيب الشريعان، جابر الخالد الصباح، جابر المبارك الصباح، جاسم محمد الخرافي، خالد سلطان العيسى، راشد عبدالمحسن الحماد، روضان عبدالعزيز الروضان، د. رولا عبدالله دشتي، د. سلوى عبدالله الجسار، عادل عبدالعزيز الصرعاوي، عبدالرحمن فهد العنجري، عبدالله يوسف الرومي، عدنان ابراهيم المطوع، عدنان سيد عبدالصمد، د. علي صالح العمير، علي فهد الراشد، د. فاضل صفر علي، محمد براك المطير، د. محمد صباح السالم، د. محمد محسن البصيري، مرزوق علي الغانم، مصطفى جاسم الشمالي، د. معصومة صالح المبارك، د. موضي عبدالعزيز الحمود، ناجي عبدالله العبدالهادي، ناصر المحمد الأحمد، د. هلال مساعد الساير، د. يوسف سيد الزلزلة.

غير الموافقين:

الصيفي مبارك الصيفي، د. جمعان ظاهر الحربش، د. حسن عبدالله جوهر، حسين مزيد الديحاني، حسين ناصر الحريتي، خالد سالم العدوة، خالد مشعان الطاحوس، خلف دميثير العنزي، دليهي سعد الهاجري، سالم نملان العازمي، سعد زنيفر العازمي، سعد علي الخنفور، سعدون حماد العتيبي، شعيب شباب المويزري، صالح أحمد عاشور، صالح محمد الملا، د. ضيف الله فضيل بورمية، عسكر عويد العنزي، علي سالم الدقباسي، غانم علي الميع، فلاح مطلق الصواغ، د. فيصل علي المسلم، مبارك بنيه الخرينج، مبارك محمد الوعلان، د. محمد هادي الحويلة، محمد هايف المطيري، مسلم محمد البراك، د. وليد مساعد الطبطبائي.

لم يصوتوا:

حسين علي القلاف (خرج من الجلسة قبل التصويت على القانون). فيصل سعود الدويسان، ود. محمد محسن العفاسي، ومخلد راشد العازمي(غابوا عن الجلسة).