بالعفو الأميري... إطلاق سراح 185 سجيناً بينهم 29 كويتياً

أطلقت المؤسسات الإصلاحية أمس سراح 185 سجيناً بموجب العفو الأميري الذي شمل 1059 ما بين خفض المدة وإطلاق السراح الفوري.

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية اللواء انور الياسين إطلاق سراح 185 سجينا من المشمولين بالعفو الاميري، مشيرا الى ان العفو شمل 1059 سجينا قسموا الى فئات، فئة منها شملت المستحقين لاطلاق سراح فوري وبلغ عددهم 185 بينهم 27 كويتيا وكويتيتان و4 من فئة البدون  و152 من جنسيات مختلفة.

وقال الياسين في مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في مبنى المؤسسات الاصلاحية بمنطقة الصليبية بمناسبة الافراج عن السجناء الـ185 "إن الإفراج عن هؤلاء السجناء جاء جريا على العادة السامية لصاحب السمو امير البلاد لمن تنطبق عليه شروط العفو"، مبينا "تغيير قواعد العفو الاميري هذا العام حيث تم ادخال فئة الاحداث ضمن المشمولين".

وأكد الياسين ان المؤسسات الاصلاحية عملت بقواعد العفو التي تمثل جزءا من المنظور الاستراتيجي لدولة الكويت للمحافظة على حقوق الانسان والحرية والعدالة، كاشفا إنشاء اربعة عنابر لسجن النساء بتمويل كامل من الامانة العامة للاوقاف وبالتنسيق مع وزارة الداخلية حيث سيتم تشكيل لجنة لمساعدة المحتاجين من أهالي النزلاء بمشاركة بيت الزكاة.

وفي ما يتعلق بإدخال الاحداث ضمن العفو الاميري أوضح الياسين ان وزارة الداخلية اقترحت ذلك على اللجنة المشكلة من وزارة العدل ووزارة الداخلية وممثل عن مكتب صاحب السمو، وقوبل المقترح بالاستحسان وتمت الموافقة عليه وتطبيقه هذا العام لا سيما انه نص على إعفاء الحدث من ثُمُن المدة المحكوم عليه بها وإعفاء الرجل من نصف المدة والمرأة من ربع المدة، مشيرا إلى أن تأخير المكرمة الاميرية يعود إلى قواعد التمحيص والتحقق من اسماء المشمولين في العفو وبعد دراسة من فرق فنية للتأكد من استحقاق تلك الاسماء.

 وعن مبنى الرعاية اللاحقة، أوضح الياسين أنه كان مؤجرا والآن أصبح داخل مبنى السجون مؤقتا، مشيرا إلى طرح مناقصة لانشاء مبنى دائم للرعاية اللاحقة قريبا، وخصوصا أن المؤسسات الاصلاحية تعمل حاليا على انشاء اربعة مبان منها مبنى تابع لادارة تنفيذ الاحكام وآخر للإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية.

وردا على سؤال عن تصريح المحامي محمد عبدالقادر الجاسم الذي بعد خروجه من السجن عن انتهاكات لحقوق الانسان وفساد اداري في السجن، اكد الياسين أن السجون الكويتية تخضع لاشراف كامل من النيابة العامة وتطبق قانون السجون بحذافيره، ونحن لدينا ايمان كامل وتقارير من حقوق الانسان تثبت ان السجون الكويتية تطبق اقصى درجات حقوق الانسان".

وأشار إلى أن النزيل الذي توفي داخل السجن المركزي نتيجة عدم تناوله دواء القلب أكد ان السجين كان موجودا في السجن منذ عام 1991 ومحكوم عليه بالمؤبد وخلال تلك الاعوام قدمنا له كل الرعاية الصحية، فهل من المعقول ان نحافظ على رعايته 19 عاما ثم نمنع عنه العلاج وهو حق مشروع له؟"، مشددا على أن الرعاية الصحية متوافرة في السجن على مدى 24 ساعة بإشراف وزارة الصحة.