الهارون: «قانون سوق المال» أصبح نافذاً منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

اعتمدت لجنة السوق الميزانية التقديرية للبورصة للعام المقبل 2010-2011، والتي رُفِعت في تقرير اللجنة المالية، كما ناقشت البيانات الخاصة بشركة المقاصة التي درجت على نشر جداول إحصائية مهمة للمتداول والمراقب للسوق.

أكد وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أحمد الهارون، أن قانون هيئة سوق المال أصبح نافذاً منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ومن ثم فهو مطبّق فعلياً منذ الآن، ومن هذا المنطلق أصدر وزير العدل أخيراً قراراً بإنشاء محكمة أسواق المال للنظر في القضايا المتعلقة بالتداول في أسواق الأوراق المالية.

وقال الهارون عقب انعقاد لجنة السوق أمس: "سنلتزم  ما جاء في القانون بخصوص استكمال إجراءات التطبيق في المواعيد المحددة، وتحديداً في ما يتعلق بتعيين مجلس المفوضين والمحدد لها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، وإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تعيين المفوضين".

وأضاف: "أتمنى أن يقرأ المتداولون ويعوا جيداً ما جاء في القانون المذكور من نصوص أصبحت محل التطبيق حالياً، لاسيما في ما يتعلق بالمخالفات والعقوبات المقابلة، إذ ستراعى هذه النصوص في الأمور المتعلقة بالتعامل في السوق".

وفي سياق متصل، أشار الهارون إلى أن اللجنة تدارست  مقترحات قُدِّمت إليها بشأن تعديل بعض شروط الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية، لتتضمن اشتراطات تتعلق بضرورة الالتزام بمعايير الحوكمة.

وقال إن هذه المقترحات محل دراسة حالياً، للتوصل الى  معايير الحوكمة التي يمكن إلزام الشركات التي ستدرج في السوق بها.

وذكر الهارون أن مجموعة من شكاوى الإفصاح عُرِضت على لجنة السوق، لكن حُفِظت، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الشكاوى وأطرافها.

وأشار الى أن اللجنة اعتمدت محاضر اللجان الفرعية، لاسيما محضر اللجنة الفنية التي كانت قد اعتمدت إدراج شركة واحدة في السوق الرسمي، وأرجأت البت في طلبات ثلاث شركات لمزيد من البيانات.

من جهة أخرى، اعتمدت لجنة السوق الميزانية التقديرية للبورصة للعام المقبل 2010-2011، والتي رُفِعت في تقرير اللجنة المالية، كما ناقشت البيانات الخاصة بشركة المقاصة التي درجت على أن تنشر جداول إحصائية مهمة للمتداول والمراقب للسوق، إذ جاءت مفصلةً أعداد حسابات التداول النشيطة وغير النشيطة، من حيث جنسية المتداولين.