مجلس الوزراء يعتمد تعديلات «المعسرين»

اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد التعديلات الجديدة على صندوق المعسرين لرفعها إلى سمو أمير البلاد، تمهيداً لعرضها على مجلس الأمة.

واعتمد المجلس أيضاً مشروع خطة التنمية السنوية لعام 2010-2011، بكلفة تصل إلى نحو 4.8 مليارات دينار، ورفعه إلى سمو أمير البلاد تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة، واشتمل على إنشاء خمس شركات مساهمة عامة للمستودعات والمنافذ الحدودية بشمال البلاد، وللتأمين الصحي، وللمباني منخفضة التكاليف، ولمدينة الخيران، ولإنتاج الكهرباء.

وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه، جملة من المواضيع، لم يكن بينها التعديلات الجديدة على قانون المرئي والمسموع، إذ ناقش قانون المعاقين، واستعدادات الحكومة لجلسة اليوم، وخطة التنمية السنوية، وإصلاح الرياضة. وقالت مصادر وزارية لـ "الجريدة" إن الحكومة حددت جلسة الأسبوع المقبل للانتهاء من تعديلات المرئي والمسموع، للعمل على الوصول إلى صيغة نهائية مقبولة، مؤكدة أن الحكومة تتجه، كما سبق أن أشارت "الجريدة"، إلى إلغاء عقوبة السجن على الأقل، كتعديل جديد على التعديلات التي صاغتها وزارة الإعلام بالتعاون مع "الفتوى والتشريع" واللجنة القانونية في مجلس الوزراء.

وعلى صعيد صندوق المعسرين، قال وزير المالية مصطفى الشمالي في تصريح لـ "الجريدة" إن "تعديلات الصندوق ستكون كفيلة برفع الديون عن كاهل المواطنين، وسنعمل على الوصول إلى صيغة توافقية واحدة مع اللجنة المالية في مجلس الأمة من أجل العمل على أن يرى هذا المشروع النور"، لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة أعدت على أيدي خبراء، وتناسب كل الفئات المدينة، وسترفع الأثقال عن كواهلها.

وفي ما يتعلق بقانون المعاقين، قالت مصادر مطلعة إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أكد أمام مجلس الوزراء الوصول إلى صيغة موحدة مع مجلس الأمة حول القانون، وان الحكومة ستحضر جلسة اليوم، وهي موافقة من حيث المبدأ على كلفته.