رفض عدد من السياسيين المصريين أمس ما اعتبروه هجوماً عنيفاً من وزير الداخلية حبيب العادلي على القوى السياسية وجماعة "الإخوان"، حين وصفهم أمس الأول في خطاب أمام الرئيس حسني مبارك بـ"الفصيل الرئيسي للتطرف الديني" و"الجماعات التي تتستر بالدين والديمقراطية"، محذّراً من عودة أشد عنفاً للإرهاب، وذلك في نفس التوقيت الذي كان 35 ممثلاً من أحزاب وحركات سياسية معارضة مجتمعين لبحث المستقبل السياسي لمصر، بدعوة من مرشد "الإخوان المسلمين" د. محمد بديع.

Ad

القيادي في حركة "كفاية" ومسؤول التنسيق في المحافظات في "الجمعية الوطنية للتغيير" جورج إسحاق قال إنه "من الطبيعي أن يتبنى وزير الداخلية سياسة الهجوم على قوى المعارضة، وهو ما اتضح جلياً في انتقاده جميع الحركات الهادفة إلى التغيير"، مضيفاً أن "ذلك الهجوم مهما اشتد فلن يثنينا عن طريقنا إلى الإصلاح".

وأشار إسحاق إلى أن "حديث العادلي عن كوننا حركات غير ذات شرعية لا أساس له من الصحة، فنحن حركات تعمل ضمن سياق قانوني في إطار من حرية التعبير التي كفلها الدستور، وهو حق مشروع للجميع".

إسحاق إلى أن "مصر في شراكة مع منظمات دولية كالسوق الأوربي المشترك، وتلك الشراكة تلزم الدولة ببنود مثل حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع، وهو ما نقوم به بالفعل دون عنف أو خروج عن الشرعية".

القيادي في الحزب "الوطني الديمقراطي" الحاكم وأمين لجنة التثقيف في الحزب مجدي الدقاق برر حديث وزير الداخلية عن تلك الحركات والجماعات الدينية بأنه نابع من إحساسه الشديد بالخطر، وأضاف: "هو خطر تنامى بعد انتشار الجماعات والحركات غير الشرعية التي كثيراً ما تهدف إلى إثارة الناس وتوزيع منشورات وعقد لقاءات تنظيمية تؤثر على الاستقرار والسلم الاجتماعي، وتنشر أفكاراً عدوانية متطرفة وهو ما يستوجب التصدي لهم بجميع السبل القانونية والأمنية".