الهارون لـ الجريدة•: قانون الشركات في طريقه إلى الصدور... وخطوات حثيثة لدعم المنتج الوطني

قال وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون إن قانون هيئة أسواق المال ومراعاة للتوقعات المستقبلية، سعى إلى إتاحة الفرصة مستقبلا لمنح تراخيص إنشاء أسواق مالية، وفق ضوابط محددة تقتضيها مصلحة الاقتصاد الوطني تضمنتها بعض مواد القانون. ولخصت أجوبة الوزير الهارون في لقائه مع «الجريدة» أهم القضايا التي اضحت حديث الشارع، بدءا بقانون الشركات إلى قانون هيئة أسواق المال إلى مشكلة الحراج التي مازالت مستمرة منذ نحو 8 سنوات، في أقل تقدير، بين أخذ وزارة التجارة والصناعة ورد كل من بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة. وتطرق اللقاء إلى المناطق الصناعية التي اضحت فيها الخطوات العملية تسبق القول لأول مرة في تاريخ الوزارة بان تعلن المناطق الصناعية ومساحاتها وقدراتها الاستيعابية، بعد أن مل الناس، وخصوصا الصناعيين، كثرة التسويفات والأمنيات التي كانت تصدر على ألسنة الوزراء السابقين دون أن يجدوا الحل الشافي، فضلا عن خطط الوزارة لدعم المنتج الوطني، والمهرجانات والمعارض التي اضحت تتكاثر بالاستنساخ لا بالولادة الطبيعية، وكأنها أيضا دون رقيب أو حسيب.

• المهرجانات والمعارض مهمة جدا في التسويق التجاري، وانعاش الاقتصاد والسوق، لماذا تتعامل وزارة التجارة والصناعة معها بلا مبالاة؟ وهل هناك خطة لاستغلال هذه التظاهرات؟

- بداية، لا نتفق مع القول إن الوزارة تتعامل بلا مبالاة في ما يتعلق بالمعارض التجارية التي تقام في دولة الكويت، حيث تقوم الوزارة بدور مسؤول طبقا للقانون وادراكا منها بأهمية الدور الكبير الذي تقوم به المعارض التجارية في ترويج منتجات الشركات المحلية والمصانع الوطنية للجمهور والمستهلكين بشكل عام، كما تقوم الوزارة بدورها بتسهيل اقامة هذه المعارض من خلال ما يقام في ارض المعارض الدولية بمشرف او المعارض التي تقام في الفنادق وغيرها وفقا للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.

ولا شك في ان هذه المعارض تقوم بدور مهم، وتعتبر منفذا للتعريف والترويج والتسويق للمنتجات والسلع التي تقوم بدورها بتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد، كما يقوم جهاز الرقابة التجارية في الوزارة بدوره بالتحقق من مدى التزام هذه المعارض بالقرارات الوزارية ذات العلاقة.

قانون الشركات

• ما آخر التطورات على قانون الشركات الجديد؟

- آخر التطورات على قانون الشركات هو ان الفريق المكلف دراسة القانون في التجارة عقد عدة اجتماعات لدراسته، وتم خلال خلالها وضع التعديلات المناسبة لبعض مواد القانون التي تعالج السلبيات التي تواجهها الشركات تجاه بعض الجوانب المتعلقة بتسيير اعمال الشركة، وكذلك ما تواجهه الوزارة من صعوبات في الاشراف والرقابة على الشركات.

كما تمت مناقشة المشروع المذكور في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة بتاريخ 8-4 من العام الجاري، إذ ابدى اعضاء اللجنة ملاحظاتهم على مشروع القانون بشكل عام، بينما اوضحنا لاعضاء اللجنة أن الوزارة ستدرس تلك الملاحظات، ومدى امكان وضع التعديلات على ضوء تلك الملاحظات، وهو في طريقه الى الصدور.

هيئة أسواق لا سوق مال

• سميت هيئة سوق المال بهيئة اسواق المال، هل هذا يشير الى خطورة لاحقة تتمثل في عملية خصخصة البورصة، والسماح بإنشاء اسواق مال خاصة؟

- بالنسبة إلى تسمية الهيئة بـ "هيئة اسواق المال" فإن نص المادة الرابعة من قانون الهيئة اتاح لمجلس المفوضين حق اصدار التراخيص لبورصات الاوراق المالية والانشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها، كما منحه حق اصدار التراخيص لعضوية بورصات الاوراق المالية، حيث تضمنت الفقرة الثانية من المادة الرابعة الآتي: "مع مراعاة احكام المادة 33 من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الاوراق المالية والانشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها".

كما نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة في سياق ذكر اختصاصات مجلس المفوضين على "اصدار التراخيص لعضوية بورصات الاوراق المالية".

فقانون الهيئة ومراعاة للتوقعات المستقبلية سعى إلى اتاحة الفرصة مستقبلا لمنح تراخيص انشاء اسواق مالية، وفق ضوابط محددة تقتضيها مصلحة الاقتصاد الوطني، تضمنتها بعض مواد القانون الذي خصص الفصل الثالث كاملا للقواعد الناظمة لعمل "بورصات الاوراق المالية"، لاسيما المادة 33 التي اشترطت ان تكون الشركة مساهمة، يحدد رأسمالها مجلس المفوضين، وان تطرح 50 في المئة من اسهمها في مزاد علني بين الشركات المدرجة والـ 50 في المئة المتبقية تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين، اضافة الى شروط اخرى تضمنها نص المادة المذكورة.

والمادة 38 حددت شروطا اخرى لمنح ترخيص البورصة كأن تضمن وجود سوق اوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية، وان تقدم المصلحة العامة على مصلحتها الخاصة، اضافة الى تقيدها بما ورد في الفقرات التسع لهذه المادة.

سوق الحراج

• سوق الحراج منذ تم الغاؤه من مكانه الاساسي في 2004، على ان يستبدل بمكان آخر، والبلدية تقدم الدراسات وتحدد المواقع لوزارة التجارة، والوزارة لم تتسلم المواقع حتى اليوم، اي منذ نحو خمس سنوات، وهذا يكبد الدولة خسائر من ناحيتين:

1 - الناحية المادية بحدود 400 الف دينار كويتي سنويا كقيمة ايجارية للمواقع التي سيتم تأجيرها للمستثمرين.

2 - كذلك من ناحية انشاء مكتب رقابة تجارية منعا للغش التجاري، وآخر لفرع المرور داخل الحراج الجديد، منعا للتلاعب بعمليات التحويل، فما الخطوة العملية التي سيتم اتخاذها لإخراج الحراج الجديد الى واقع الوجود؟

- بالنسبة إلى مشروع سوق حراج المركبات في منطقة ميناء عبدالله والاعاقات التي واجهت تنفيذ المشروع، ففي 32 ديسمبر من عام 2002 صدر قرار المجلس البلدي رقم م / ب / ف 34 / 774 / 2002 بالموافقة على تخصيص موقعين لسوق حراج السيارات، الاول في منطقة شرق امغرة والثاني في منطقة ميناء عبدالله وبمساحة 200 الف متر مربع.

وفي 19 ابريل من عام 2003 صدر قرار وزاري يحمل الرقم 309 لسنة 2003، بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ وتطوير مواقع دائمة لسوق حراج السيارات، ومكاتب بيع وشراء السيارات والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

وفي الثالث من شهر ابريل من عام 2004 تم تثبيت موقع بصفة دائمة لحراج السيارات في منطقة ميناء عبدالله بناء على محضر تسلم الموقع من قبل بلدية الكويت رقم 6343/ 2004 وبمساحة 200 الف متر مربع.

وفي 12 ابريل من عام 2004 نفسه تمت مخاطبة وكيل وزارة الطاقة بالكتاب رقم 14035 بشأن توصيل الخدمات الاساسية المتعلقة بطبيعة عمل وزارة الطاقة للموقع، وبعد ذلك بأسبوع تقريبا صدر قرار اداري رقم 777 لسنة 2004 بشأن تشكيل فريق عمل دراسة استمارات التأهيل الخاصة للشركات المتقدمة من القطاع الخاص، للمشاركة في تطوير سوق حراج المركبات الجديد في منطقة ميناء عبدالله.

وفي نهاية يناير سنة 2006 تمت مخاطبة الهيئة العامة للصناعة بالكتاب رقم 1721، بشأن وجود اعمال حفر عميقة بالموقع بمعرفة احد اصحاب الدراكيل في المنطقة، وتمت المطالبة بوقف اعمال الحفر في الموقع.

وفي 18 ابريل من العام نفسه تم ايقاف العمل بالمشروع وفق نظام الـ "بي او تي" بناء على تأشيرة وزير التجارة والصناعة الاسبق يوسف الزلزلة.

وفي 22 ابريل من عام 2007 وجه وزير التجارة الاسبق المهندس فلاح الهاجري كتابا رقم / و ز / 501 / 19 / 2007 الى وزير الاشغال العامة وزير الدولة للشؤون البلدية بشأن رغبة الوزارة في تنفيذ مشروع سوق حراج السيارات في منطقة ميناء عبدالله، بطرحها مناقصة عامة حسب الاجراءات المتبعة في لجنة المناقصات المركزية، وفي الثالث من شهر اكتوبر من العام نفسه تم توجيه كتب الى وزارات الخدمات لحضور اجتماع لابداء الآراء والتوصيات الفنية التي تتعلق بطبيعة عمل كل وزارة، وتم في التاسع من الشهر نفسه عقد الاجتماع الاول لممثلي وزارات الخدمات لمناقشة خطة تنفيذ مشروع سوق حراج المركبات في منطقة ميناء عبدالله.

اما في 6 نوفمبر من العام نفسه فتم توجيه كتب الى وزارات الخدمات، لحضور الاجتماع الثاني لمناقشة خطة تنفيذ مشروع سوق حراج المركبات في منطقة ميناء عبدالله، بينما في منتصف الشهر نفسه شهد تزويد "التجارة" بالمتطلبات الاساسية من المباني التي يجب مراعاة توافرها في الموقع من الادارة العامة للاطفاء ووزارة الداخلية.

في شهر يناير من عام 2008 تمت مخاطبة وزارات الخدمات في الدولة، التي لها علاقة بتنفيذ مشروع سوق حراج المركبات بطلب تزويد "التجارة" بممثلين عن كل جهة، وتزويد وزارة الاشغال العامة بمساحات المباني التي ستستغل في المشروع بناء على الكتاب رقم 3567، بينما في الثالث من شهر يونيو من العام نفسه تمت مخاطبة وزارة الاشغال العامة بالكتاب رقم 24438 لعرض تصاميم المشروع وطلب الافادة عن القيمة التقديرية لتكلفة المشروع، بينما تمت الافادة في الاول من شهر يوليو بشأن القياسات المساحية للمنشآت التابعة للمشروع في الكتاب رقم 29070.

وفي تاريخ 15 من شهر يوليو نفسه ورد كتاب من بلدية الكويت رقم 17664 والذي يوضح الموافقة على تخصيص موقع في منطقة ميناء عبدالله لمعارض بيع السيارات وذلك في مساحة اجمالية تقدر بمئتي الف متر مربع، كما يطلب في الكتاب مراجعة ادارة المساحة للتنسيق واستلام الموقع المخصص للمشروع، ثم في التاسع والعشرين من الشهر نفسه تمت تعبئة الجزء الخاص باستثماره مشروعا انشائيا جديدا بالكتاب الى وزارة الاشغال العامة رقم 33164.

وفي 25 من شهر اغسطس من نفس السنة جاء رد ادارة الفتوى والتشريع والمتعلق بمشروع حراج المركبات في منطقة الشعيبة والذي يؤكد حق وزارة التجارة والصناعة بتحديد الاسلوب الذي يتم بموجبه تنفيذ مشروع موقع سوق حراج المركبات في منطقة ميناء عبدالله، سواء كان ذلك بمناقصة عامة او مزايدة طبقا للسلطة التقديرية للوزارة على ان تراعي في ذلك انه قد تترتب عليها مسؤولية تعويض الاضرار التي تلحق بذوي الشأن بسبب ذلك.

في شهر سبتمبر من عام 2008 في بدايته واثناء متابعة "التجارة" للمشروع ومراجعة بلدية الكويت لإزالة الاعاقات الواقعة عليه اتضحت الإعاقة، وذلك حسب ما تم توضيحه في المذكره الداخلية لإدارات البلدية رقم 7743  في نفس التاريخ، بينما ورد في 24 من شهر نوفمبر من العام نفسه كتاب مدير عام البلدية الى التجارة برقم 27202 يوضح فيه ضرورة الاستعجال بتجهيز المواقع المخصصة لسوق حراج السيارات.

 وفي الثاني من شهر فبراير من عام 2009 وعند مراجعة ممثل "التجارة" لبلدية الكويت ومتابعة استلام حدود مشروع سوق حراج المركبات اتضح وجود حفرة داخل الموقع ويوجد بها مياه، ولم تتمكن الادارة المعنية في بلدية الكويت من تثبيت الموقع".

وحول مشروع سوق حراج المركبات في غرب مدينة الجهراء - جنوب طريق السالمي والاعاقات التي واجهت تنفيذ المشروع قال الوزير الهارون: "في العشرين من شهر يناير من عام 2003 تم تسلم كتاب امين المجلس البلدي يبين الموافقة بصفة مؤقتة على تخصيص موقعين لسوق حراج المركبات، ثم في شهر 12 من العام نفسه توجيه كتاب الى بلدية الكويت بشأن المطالبة بتحديد وتسليم المواقع المخصصة للمشروع، ثم قام وزير التجارة آنذاك بتوجيه كتاب الى وزير الاشغال العامة وزير الدولة للشؤون البلدية بطلب تخصيص موقع لسوق حراج المركبات شمال البلاد.

 وفي الشهر السادس من عام 2008 ورد كتاب من بلدية الكويت بشأن الموافقة على الطلب المقدم من وزارة التجارة والصناعة بتخصيص موقع لحراج السيارات ومعارض لبيع وشراء السيارات غرب مدينة الجهراء جنوب طريق السالمي بمساحة 500 الف متر مربع، بينما ورد كتاب الى وزارة التجارة والصناعة من البلدية في 16 من شهر يوليو يفيد الموافقة وضرورة المراجعة لاستلام المواقع المخصصة مرفقا معه كتاب الموافقات في الجهات الحكومية الاخرى على اقامة المشروع في الموقع المخصص.

وفي نهاية شهر سبتمبر من عام 2008 واثناء مراجعة بلدية الكويت المستمرة لاتمام عملية استلام الموقع، تم تزويد مندوب الوزارة بنسخة من كتاب ادارة التنظيم في بلدية الكويت موجه الى ادارة المساحة يفيد عدم وجود عوائق مع ضرورة تسليم وزارة التجارة والصناعة الموقع.

وفي الثاني من شهر نوفمبر من العام نفسه واثناء مراجعة مندوب الوزارة لبلدية الكويت، تم توضيح الامر من قبل ادارة تحديد الملكية العقارية وذلك بناء على كتابهم الداخلي رقم 8980 الموجه الى ادارة التنظيم والذي يوضح عدم امكانية تثبيت الموقع المذكور، وذلك لوجود موقع قائم مخصص لردم النفايات وكذلك عوائق اخرى منها خط مياه ممتد وبئر مراقبة تابعة لوزارة الطاقة.

وفي 6 من شهر اكتوبر من عام 2009 الماضي تم توجيه كتاب من "التجارة" يحمل الرقم/ و ز /853/ 19/ 2009  الى وزير الاشغال العامة وزير الدولة للشؤون البلدية بطلب نقل مشروع سوق المركبات الى تبعية بلدية الكويت، موضحا الاعاقات والمشكلات التي واجهت متابعة تنفيذ المشروع، بينما في 24 من شهر مارس من العام الجاري ورد كتاب من زير الاشغال العامة وزير الدولة للشؤون البلدية رقم م. و. ب. ط/ 1363 برفض نقل اختصاص مشروع سوق المركبات الى تبعية بلدية الكويت.

 

المقاصة

• هل ستتبع المقاصة العقارية في حال تم إشهارها إدارة الشركات المساهمة في الوزارة كجهة رقابية أم ستكون ذات نظام خاص بها كجهة حالها حال أي شركة مساهمة تم تأسيسها؟

- في حال تم إشهار المقاصة العقارية سيتم إبلاغكم بجهة الرقابة الخاصة بها

المنتج المحلي

• هل ثمة خطة لدعم المنتج المحلي وما هي أبرز محاورها؟

- يتم تقديم الدعم اللازم للمنتج المحلي من خلال اعفاء المستلزمات الصناعية اللازمة للإنتاج من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي طوال فترة قيام المنشأة.

اضافة توفير الدعم اللازم من خلال تأهيل المنشآت الصناعية لصفة المنشأة الوطني واحتساب القيمة المضافة التي تؤهلها لتصدير منتجاتها الى الدول العربية. كما يتم توفير الدعم اللازم للمنتجات الوطنية تجاه الممارسات الضارة في التجارة الدولية مثل الاغراق والدعم المحظور والمنافسات غير المشروعة وتأثيراتها الضارة على المنتجات الوطنية. اضافة الى توفير الدعم اللازم للكوادر الوطنية من الشباب الكويتي من خلال اقامة المجمعات الحرفية وتوطين الصناعات الصغيرة والحرفية بها بهدف توفير فرص العمل لهؤلاء الشباب ومنحهم الفرصة لاكتساب الخبرات الحرفية والمهنية المرتبطة بكل القطاعات الصناعية.

• إدارة العقار في الوزارة لا تزال مهمة متابعة المعارض العقارية غير تابعة لها ولم نجد لها دوراً على أرض الواقع هل ثمة توجه لتنشيط دور الإدارة في ما يصب في مصلحة سوق العقار؟

- بناء على توجيهات لجنة الخدمات العامة لمجلس الوزراء لقد تم تكليف وزارة التجارة والصناعة بمتابعة المعارض العقارية والاسكانية للتأكد من جدية وقانونية ما يتم عرضه على الجمهور قبل ابرام العقود معهم وبعد اعتماد المخططات المعروضة في المعارض من قبل بلدية الكويت.

موقع الوزارة الإلكتروني يعمل دون انقطاع

الموقع الإلكتروني أصبح متوافرا في أصغر الشركات، ولكن موقع وزارة التجارة والصناعة لا يؤدي ما هو مطلوب منه، حتى في أبسط الأمور وهو مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات، وهذا أمر يثقل كاهل إدارة الشركات، وبالأخص قسم الجمعيات العمومية وايضا الصحافيين الذين يجدون الحرج في الحصول على جدول الجمعيات لكثرة عدد الصحف هذه الايام فهل ثمة قرار جدي لاستمرار الموقع بالعمل دون انقطاع؟

• موقع الوزارة الالكتروني مستمر بالعمل دون انقطاع وان حدث خلل فهو طارئ، اما بخصوص جدول مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة فإنه يتم تحديث البيانات فور تسلمنا البيانات من الادارة المعنية واي تأخير في عرض هذه البيانات يكون بسبب عدم تسلمنا هذه البيانات اولا بأول من الادارة المعنية.