وصل الجدال بشأن موضوع النقاب في الجامعات إلى أروقة البرلمان المصري، إذ اشتعلت أمس معركة جديدة بين نواب كتلة "الإخوان المسلمين" في البرلمان، وبين الحكومة ممثلة في وزير التعليم العالي د. هاني هلال.
وانتقد نواب "الإخوان" في اجتماع للجنة التعليم في مجلس الشعب أمس هلال، لما اعتبروه رفضاً من قبله للامتثال إلى حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف قرار الجامعة بمنع المنتقبات من دخول الجامعة بالنقاب. وطالب النائب "الإخواني" علي لبن بإقالة الوزير من منصبه، ووصفه بأنه "ليس في قلبه رحمة"، مؤكداً أن الوزير رفض دخول الطالبات قاعات الامتحانات رغم أنهن كشفن عن وجوههن.
ورفض هلال كل ما قاله نواب "الإخوان"، مؤكداً أنه سيطلب من رئيس البرلمان أحمد فتحي سرور إحالة النائب لبن إلى لجنة القيم، نظراً للإهانات المتعمّدة التي وجهها إليه.
ونفى هلال أن يكون قد طلب من الطالبات المنتقبات عدم ارتداء النقاب داخل الجامعة ولكن داخل قاعات الامتحانات فقط. وأكد أن وزارته تحترم أحكام القضاء وتنفذها بالكامل، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الإدارية قال إن ستر الوجه والكفين ليس فرضاً ويجوز متى اقتضت الضرورة التحقّق من شخصية المرأة، حفاظاً على الأمن العام أثناء العملية التعليمية. وأشار الوزير إلى أن "القانون أعطى للجهة الإدارية الحقّ في وضع الضوابط التي تكفل سلامة العملية التعليمية، وهذا ما نفذته جامعة القاهرة، وعلى الطالبات أن يخضعن للقوانين". وأوضح أن الجامعة تطبق القواعد داخل قاعات الامتحانات، أما خارجها فكل طالبة لها الحرية في ارتداء النقاب، إلا أنه أكد أن حرية الفرد تقف عند حرية المجتمع ويجب أن نحترم الحقوق والواجبات.
وكشف هلال أنه "لوحظ ارتفاع نسبة ارتداء النقاب أثناء امتحانات العام الماضي بحوالي 30 في المئة، وأن هناك العديد من الحوادث تقع وراء ستار النقاب"، وشدّد على "حق الجامعة في منع عضوات هيئة التدريس من ارتداء النقاب أثناء العملية التعليمية، لأنه من حق الطالبات التواصل معهن، ومن ترفض ذلك فعليها أن تبحث عن وظيفة أخرى".