اتحاد التعاونيات: إحالة 5 شركات رفعت أسعارها إلى «النيابة التجارية»

كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د. حسين الدويهيس عن إحالة 5 شركات إلى النيابة التجارية عمدت أخيراً الى زيادة مصطنعة في أسعار سلعها، مشيراً إلى أن ثمة استقرارا في أسعار السلع الاستهلاكية على المستويين المحلي والعالمي، مؤكداً أنه ستتم مقاطعة أي شركة تزيد أسعار سلعها بصورة غير مبررة.

وأوضح الدويهيس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس في مقر الاتحاد لمناقشة أهم القضايا التعاونية وعرض إنجازات الاتحاد ومشروعاته المستقبلية أن وزارة التجارة أحالت 5 شركات لمواد البناء إلى النيابة التجارية ثبت أنها زادت أسعار سلعها بصورة مصطنعة، مناشداً الجمعيات التعاونية تضافر الجهود ومد يد العون للاتحاد لمقاطعة أي شركة تزيد من أسعار سلعها.

وذكر أن مبيعات الاتحاد من سلع التعاون خلال عام 2009 بلغت نحو 4 ملايين و345 الف دينار، مقابل 3 ملايين و593 الف دينار خلال عام 2008، أي بزيادة بلغت 752 الف دينار بنسبة 21 في المئة، مرجعاً هذه الزيادة في المبيعات إلى إعادة توفير بعض سلع التعاون التي انقطعت عامي 2007 و 2008، نظراً لارتفاع أسعار شرائها، لا سيما تكثيف الزيارات الميدانية للتعاونيات لمعرفة المعوقات التي تحول دون تأدية خدماتها للمواطنين على الوجه الأكمل، ولحثهم على توفير سلع التعاون داخل أسواقهم وفروع جمعياتهم بغرض حصول المستهلك عليها بأسعارها المتميزة.

وقال الدويهيس "ان انخفاض مجموع بنود المصروفات العمومية والإدارية لعام 2009 عن العام 2008 من رواتب وصيانة وإعلانات وبدل سفر نحو 34 الف دينار، ساهم في زيادة مبيعات الاتحاد رغم ما ترتب على هذه الزيادة من ارتفاع بعض بنود المصروفات الأخرى مثل التخزين والتسويق"، مشيراً إلى أن صافي الربح الذي حققه الاتحاد للعام 2009 بلغ 449 الفا مقابل خسائر لعام 2008 بلغت 846 الف دينار، ولعام 2007 بلغت 662 الف دينار، موضحاً أن الأرباح التي حققها الاتحاد خلال 2009 غطت جزءا كبيرا من الخسائر التي تحققت خلال العامين 2007 و2008 وبلغت مليونا و508 الاف دينار ليصبح المتبقي من تلك الخسائر مليونا و58 الف دينار.

بطاقات الدفع المسبق

وأكد سعي الاتحاد الجاد إلى تشغيل مشروع الشبكة التعاونية للخدمات الالكترونية "البطاقات مسبقة الدفع"، خلال التشغيل التجريبي الذي تم في احدى الجمعيات مطلع هذا العام، متمنياً تعميم التشغيل خلال الأشهر المقبلة في جميع التعاونيات لتحقيق عائد مادي يسهم في تغطية العجز المادي للاتحاد، مشيراً إلى أن الاتحاد حقق في العام 2009 زيادة في نسب المبيعات بلغت 20 في المئة مقارنة بالعام 2009.

وعن انسحاب أعضاء لجنة الأسعار وتوجيههم اتهامات لوزارة الشؤون بأنها طالبت بزيادة أسعار السلع أكد الدويهيس أن "هذا الكلام عار عن الصحة ووزارة الشؤون تسعى من خلال التنسيق مع وزارة التجارة الى محاربة زيادة الأسعار"، مشيرا الى أن "لجنة الأسعار كانت مشكلة من 8 أعضاء وتم حل مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية التي كان رئيسها أحد أعضاء اللجنة وبالتالي خرج من اللجنة، إضافة الى أن عضوا اخر انتهت عضويته، وتغير رئيس اللجنة ولم يكن هناك نصاب لاجتماعها، الامر الذى دعا الاتحاد إلى وضع آلية لتشكيل اللجنة، وتم التشكيل وسوف تجتمع اللجنة غدا".

وقال الدويهيس ان الاتحاد طالب بإعادة اللجنة من أجل ضبط اسعار السلع التعاونية، نافياً الاتهامات الموجهة للاتحاد بالسماح برفع السلع دون أخذ آراء اللجنة، مشيراً الى أن "ثمة آلية لزيادة الأسعار بحيث لا تزيد على 10 في المئة، بشرط أن تكون اخر زيادة لها مر عليها عام ويتم تثبيت سعر السلعة على السعر المنخفض".