● تكليف «المالية البرلمانية» التحقيق في ما أثاره البراك بشأن تجاوزات في هيئة الاستثمار   

Ad

● الشمالي: بدء تنفيذ مشاريع برنامج الحكومة فور إقرار الموازنة العامة

● السعدون: سنواجه وزير المالية إذا أعاد طلب اعتماد الميزانيات المرفوضة في اللجنة            

● العمير: الفساد أدى إلى عدم إنجاز المشاريع أو تأخر تسليمها

بعدما اعتمد مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس ميزانيات الهيئة العامة للاستثمار، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وأحالها على الحكومة، من المتوقع أن يقر في جلسته اليوم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 التي شرع في مناقشتها أمس، وسط انتقادات نيابية حادة لأداء بعض الجهات الحكومية.

وتوقعت مصادر برلمانية أن تصوت الأغلبية النيابية اليوم مع إقرار الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن "محاولات مد دور الانعقاد عبر رفض اعتماد مشروع الميزانية لن تنجح، إذ لن يتجاوز عدد الرافضين لإقرارها 28 نائباً في أحسن الظروف".

وأكد وزير المالية مصطفى الشمالي أنه "فور إقرار الموازنة العامة ستقوم الحكومة بتنفيذ مشاريع برنامج عملها طبقاً لما هو مخطط له"، متمنياً أن "تحقق هذه المشاريع زيادة معدلات النمو، وتعالج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي".

وشدد الشمالي، في بيان ألقاه خلال جلسة أمس، على "ضرورة زيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الإيرادات العامة، والحد من هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي، ومعالجة الخلل في سوق العمل بزيادة نسبة العاملين الكويتيين في القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن "تقديرات الإيرادات النفطية في الميزانية تم إعدادها على أساس سعر البرميل 43 دولاراً، وحجم إنتاج قدره 2ر2 مليون برميل في اليوم، طبقا لحصة دولة الكويت المقررة في منظمة اوبك".

وذكر الشمالي أن "سداد القسط الثاني من العجز الاكتواري سيتم على خمس دفعات سنوية متساوية بواقع 4ر094ر1 مليار دينار بدءاً من السنة المالية 2011/2010، وانتهاء بالسنة المالية 2015/2014".

من جانبه، أشاد النائب أحمد السعدون بتصدي لجنة الميزانيات والحساب الختامي للاعتمادات التكميلية في أبواب الميزانية، مؤكداً أن "مواجهة هذه الاعتمادات أول عملية الإصلاح".

وحذر السعدون وزير المالية من الدخول معه في مواجهة في حال أعاد طلب اعتماد الميزانيات التي رفضتها اللجنة، مشيراً إلى أن "الأسباب السبعة التي أوردها الوزير الشمالي في طلب هذه الاعتمادات كافية لمنعها كونها تتضمن مخالفات دستورية".

وذكر أن 70 في المئة من الأوامر التغييرية تأتي من باب الاعتمادات التكميلية، مؤكداً أنه "لا يمكن الحديث عن تنمية في ظل وجود فساد مدعوم من الحكومة".

وطالب النائب حسن جوهر بالحد من الأوامر التغييرية، "لأنها بؤرة الفساد في البلد، وبعض المشاريع تتضاعف قيمته بالكامل بسبب هذه الأوامر".

وحذر النائب علي العمير من "وجود فساد في بعض المشاريع أدى إلى عدم إنجازها أو تأخر تسليمها"، منتقداً إجراءات الحكومة في التعامل مع الكوادر الوظيفية، "إذ أقرت مجموعة ورفضت أخرى دون ضوابط".

ووافق المجلس بالإجماع على تكليف اللجنة المالية البرلمانية التحقيق في ما أثاره النائب مسلم البراك في الجلسة السابقة من تجاوزات وهدر في المال العام بالهيئة العامة للاستثمار على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر.

وقدمت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية 26 توصية، في تقريرها بشأن الميزانية العامة للدولة، أبرزها أن يتم تحديد سعر تقديري لبرميل النفط بالميزانية السنوية يعكس الواقع الفعلي دون التحفظ "الذي لا مبرر له في التقدير"، والحد من كثرة الأوامر التغييرية تجنباً لارتفاع كلفة تنفيذ المشاريع.
عيد الرميزان فهد الرمضان