الروضان لـ الجريدة•: واثقون بـعبور «الثقة»

بدأ العد التنازلي لجلسة طرح الثقة بوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، في وقت تتابع الحكومة عن كثب تطورات الموقف وتختبر خياراتها، إذ ستستعرض مساء اليوم آخر التطورات وفقاً لنتائج التحركات المحمومة التي قام بها عدد من الوزراء لكسب أكبر عدد ممكن من الأصوات النيابية التي تتيح للعبدالله عبور جلسة الخميس المقبل.

وجدد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في تصريح لـ"الجريدة" ثقة الحكومة بوزير الإعلام، مشيراً إلى اطمئنانها الكامل للنواب المؤيدين للوزير "ونحن جادون في دخول الجلسة، وكلنا ثقة بعبورها".

وقال الروضان إن مجلس الوزراء سيستعرض آخر التطورات بناء على ردود الفعل التي تلت جلسة الاستجواب، واصفاً التطورات بـ "الإيجابية"، نافياً وجود نية للتدوير الوزاري أو حتى مناقشته خلال اجتماع الحكومة.

وأكد أن ردود الوزير خلال مناقشة الاستجواب "كانت كفيلة بإقناع النواب بسلامة موقفه والإجراءات التي اتخذها، والحكومة تحترم كل الآراء سواء أكانت مؤيدة أم معارضة، والحكم النهائي للأغلبية"، لافتاً إلى أن "الحكومة تشعر بارتياح كبير خصوصاً بعد إعلان عدد كبير من النواب أنهم ضد طرح الثقة بوزير الإعلام".

على الصعيد نفسه، كشفت مصادر وزارية  لـ"الجريدة" أن الحكومة "استطاعت حتى الآن ضمان 23 صوتاً فعلياً من الأصوات النيابية في جلسة الخميس"، لافتة إلى أن "هناك ضغوطاً كبيرة على أربعة نواب لم يحسموا مواقفهم"، مبينة أن "الحكومة، رغم إعلانها الاطمئنان، فإن هناك مخاوف من تغييرات مفاجئة نتيجة ضغوط القواعد الشعبية على عدد من النواب".

وأوضحت المصادر أنه سيتم خلال جلسة الحكومة اليوم استعراض أسماء النواب المؤيدين لها والمترددين، وطرق إقناع الأخيرين، مشيرة إلى أن الحكومة "مصرة على مواجهة هذا الاستجواب تحديداً، من أجل إزالة أي رهبة أو بعبع من استجوابات قادمة".

يأتي ذلك في ظل معلومات نيابية عن تقلص أعداد مؤيدي الوزير، إذ توقعت مصادر برلمانية ألا تدخل الحكومة جلسة طرح الثقة "إذا استمر عدد مؤيدي الاستجواب 23 نائباً".

 وأكدت المصادر لـ"الجريدة" أن "الحكومة لن تغامر بدخول الجلسة إذا لم يكن لديها عدد مريح من النواب يضمن تجديد الثقة بالوزير"، لافتة إلى "أنها بدأت منذ انتهاء جلسة الاستجواب بإجراء الاتصالات مع النواب لمعرفة موقفهم من طلب طرح الثقة لتقرر على ضوء هذه الاتصالات دخول الجلسة من عدمه".

 وأضافت أن "المؤشرات الأولية تشير إلى أن أعداد مؤيدي طرح الثقة ثابتة، واحتمالات زيادتها واردة خصوصاً أن ثمة نواباً لم يحسموا أمرهم إلى الآن، ومن المرجح أن ينضموا إلى الفريق المؤيد للاستجواب".

وكشفت أن خيارات الحكومة في التعامل مع الاستجواب "باتت تنحصر في جانبين: إما استقالة الوزير قبل دخول جلسة طرح الثقة بسبب زيادة عدد مؤيدي طرح الثقة به، وإما دخول الجلسة بتعهد بأن يستقيل إذا جددت الثقة به".

 وأوضحت أن "بعض النواب المترددين يرفضون تجديد الثقة بالعبدالله، إلا أنهم قد يمنحونه الثقة إذا تعهدت الحكومة باستقالته من الإعلام عقب انتهاء الجلسة، خصوصاً أن ثمة ملاحظات على أدائه في الوزارة".

ومن المقرر أن يجتمع اليوم النواب مرزوق الغانم وصالح الملا وعبدالرحمن العنجري وعادل الصرعاوي وأسيل العوضي وسلوى الجسار وعلي الراشد وعبدالله الرومي لتحديد موقفهم النهائي من طلب طرح الثقة.

 وقال مصدر مطلع إن "القرار الأرجح هو أن تترك لكل نائب حرية التصويت في الجلسة من دون أن يكون هناك موقف موحد لجميع النواب خصوصاً في ظل تفاوت في المواقف".

وصرح النائب يوسف الزلزلة لـ"الجريدة" بأنه "مع تجديد الثقة بالوزير العبدالله وإعطائه الفرصة لتصحيح الأمور التي أثيرت خلال مناقشة الاستجواب"، لافتاً إلى أن "العبدالله تعهد بالالتزام بالقانون وتطبيقه بشكل يضمن تصحيح المسار ومحاسبة الجهات التي يثبت تقصيرها".

وقال إن "ردود الوزير العبدالله في جلسة الاستجواب كانت جيدة لاسيما في ما يتعلق بتطبيق القانون"، مشيراً إلى أن "الوزير أوضح أن الروتين الحكومي هو الذي عطل تعيين المراقبيين الماليين".

وأضاف أنه كان يتمنى على الفريق المستجوب "الاكتفاء بمناقشة الاستجواب، وتقديم طلب تشكيل لجنة لمتابعة القضايا التي أثيرت بالجلسة بدل تقديمهم طلباً بطرح الثقة"، لافتاً إلى أن هذه القضية تعد "لغواً لا فائدة منه، ولن يستطيعوا طرح الثقة بالعبدالله".