الحكومة لوزرائها: إصلاح الميزانية العامة يتطلب إيجاد مصادر بديلة للدخل

طلب مجلس الوزراء من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة احمد الهارون العمل على ايجاد مصادر دخل جديدة من اجل تنويع مصادر الانتاج وزيادة الناتج المحلي الاجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن بما يحقق الرفاهية في المجتمع الكويتي.

وقالت مصادر لـ "الجريدة" ان مجلس الوزراء قال في خطابه للوزراء المذكورين ان الحكومة تهدف من هذا العمل الى ايجاد مصادر دخل بديلة عن النفط واخرى جديدة الهدف منها رفع معدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية بما يحقق زيادة دخل الفرد مع استقرار المستوى العام للاسعار للحفاظ على القوة الشرائية ورفع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي والكف عن الاعتماد على النفط، مشددا على ضرورة الاستفادة من دول المنطقة التي اوجدت مصادر بديلة عن النفط ساهمت في رفع معدلات انتاجاتها القومية ودخول افرادها.

واوضحت المصادر ان مجلس الوزراء ذكر في خطابه ان تنويع القاعدة الانتاجية يكون انطلاقا من القطاعين المالي والتجاري، والخدماتي دون اهمال القطاعات الاخرى حيث يكون ذلك مكونا رئيسيا لتنويع مصادر الدخل ويتأتى عبر تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المالية وتنويع الادوات الاستثمارية والمالية التقليدية والاسلامية وتوفير البيئة المناسبة لاقامة قطاع تجاري ولوجستي وخدماتي قوي "ويقتضي ذلك تهيئة البنى التحتية والخدمات الداعمة للقطاعين المالي والتجاري والخدماتي".

واشارت المصادر الى ان مجلس الوزراء اكد للوزراء الذين خاطبهم ان تطوير اداء القطاع النفطي وزيادة علاقاته التشابكية في الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الصناعي وخصوصا الصناعات البتروكيماوية والتكنولوجية ذات القيمة المضافة المرتفعة يعتبر من المقومات الداعمة لعملية التنويع.

وقالت ان مجلس الوزراء لفت الى ان ايجاد مصادر بديلة للدخل يحقق هدفا استراتيجيا يكمن في اصلاح هيكلية الميزانية العامة وتطويرها بما يعزز تخفيض العجز غير النفطي وتحقيق الكفاءة في توزيع الموارد والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والعدالة في توزيع الدخل القومي.