«الوطني» يدرس منح المصريين في الخارج حق التصويت في الانتخابات

أعلن الحزب "الوطني الديمقراطي" الحاكم في مصر حالياً إمكانية منح المصريين المقيمين في الخارج حق التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في حين بدأ ناشطون مصريون من المغتربين خطوات لتأسيس تحالف يجمع بين الاتحادات المتفرقة لهم، لا سيما في الولايات المتحدة وبريطانيا للمطالبة بالتمتع بحقوقهم السياسية، وفي مقدمتها الحق في التصويت.

وشهدت الآونة الأخيرة تحولاً ملحوظاً في التعامل الحكومي مع تجمعات المصريين في الخارج، إذ سعت الحكومة المصرية إلى احتواء رموز تلك التجمعات والتواصل مع قياداتها، بخاصة مع ظهور اتجاه قوي لدى قوى معارضة بينها "الجمعية الوطنية للتغيير" التي يترأسها د. محمد البرادعي لاجتذاب تلك التجمعات إلى صفها. ونظَّم المجلس القومي للشباب الأسبوع الماضي معسكراً تثقيفياً وترفيهياً لأبناء المصريين المقيمين في الخارج، حظي باهتمام رسمي بالغ، إذ حضره عدد من المسؤولين البارزين في الدولة، في مقدمتهم السيدة الأولى سوزان مبارك قرينة الرئيس المصري، ووزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية د. مفيد شهاب، والذي فجّر مفاجأة خلال لقائه بهم، حيث أيّد مطالبهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية على الرغم من أن الدستور الحالي لا يمنحهم هذا الحق.

وكشف عضو "تحالف المصريين المقيمين في الولايات المتحدة" صبري الباجا عن تقديم مذكرات رسمية إلى عدد من الهيئات والجهات الرسمية، من بينها وزارتا الخارجية، والشؤون القانونية والمجالس النيابية من أجل السماح للمصريين المقيمين في الخارج بالتصويت في الانتخابات الرئاسية من خلال مقار السفارات والقنصليات المصرية في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح رئيس "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" حافظ أبوسعدة أن السماح للمصريين المقيمين في الخارج بالتصويت في الانتخابات الرئاسية "يحتاج إلى تعديل تشريعي في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو الأمر الذي يصعب تطبيقه الآن نظرا للعطلة البرلمانية لمجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)".

واعتبر أبوسعدة أن "هذا الأمر قد يتحقق بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة ويُدرَج على أجندة المجلس الجديد، لاسيما أن قوى المعارضة طالبت أكثر من مرة خلال العامين الأخيرين بتعديل هذا القانون".

في السياق ذاته، أشار القيادي في الحزب "الوطني" الحاكم مجدي الدقاق إلى أن "هناك من حصل على جنسية البلد المقيم فيه، وهناك من يعمل في أجهزة حساسة في هذه البلاد، الأمر الذي يحتاج إلى دراسة متأنية لتحديد المصريين الذين سيتم منحهم حق التصويت وفقاً للضوابط القانونية التي سيتم تحديدها"، وشدد على أنه "لا يمكن لمواطن مصري يعمل في الجيش الأميركي التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية".

وعن الوقت المُستغرق لوضع هذه الضوابط، قال الدقاق إن هناك "نقاشاً يدور في أروقة الحزب الوطني حاليا حول هذا الموضوع".