البريد العام: لله درك
 من سؤال !!

عودا إلى مقالنا السابق حول السؤال الرقابي للنائب أحمد السعدون والإجابة الشفافة لوزير النفط الشيخ أحمد العبدالله التي فتحت شهية المحاسبة على مصراعيها، مما دعا السعدون أن يستنسخ سؤاله ليشمل كل الوزراء عل وعسى أن تصيب شباكه صيدا آخر يكون ثمنه أكبر مما صاده بشبكة المجلس الأعلى للبترول، خصوصا بعد إعلان الناطق الرسمي لتكتل الشعبي تفضيله حل المجلس والعودة إلى الشارع.

الأجندة السياسية للتكتل الشعبي لن توقف طبول الحرب إلا بحل المجلس أو باستقالة الحكومة مع تغيير رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد، كما أعلنها نواب التكتل صراحة وفي أكثر من مناسبة، كما أن السعدون نفسه وجه سؤاله إلى تجمع العقيلة: «هل أنتم راضون عن ناصر المحمد؟» طبعا ليستشف رأي الشارع مباشرة خوفا من أي تسرع للمواجهة المحتومة.

شهر مارس هو الوقت الذي أعلنه النائب مسلم البراك للاستجواب المرتقب، لكن التصعيد سيبدأ قبل ذلك، ومن محور «تضارب المصالح» لأنه سيضرب الحابل بالنابل، وسيربك حسابات الحكومة قبل نواب الموالاة، وستكون بداية النهاية إن كانت إجابة بقية الوزراء بنفس وضوح إجابة وزير النفط.

وعلى خط التصعيد وجه البراك كلامه للشيخ ناصر المحمد متسائلا: «ألا تعتقد يا سمو الرئيس أن مسؤوليتك قائمة تجاه ما يجري في المجلس الأعلى للبترول الذي يجب أن ينصب اختيار أعضائه على عدم وجود مصالح بين من تختارهم في هذا المنصب الحساس، وبين الشركات النفطية التي تتحرك وفقاً لما هو مرسوم لها من قبل المجلس الأعلى للبترول؟».

وختم النائب البراك تصريحه بالقول «أمام هذا الوضع وبصفتك رئيساٍ للمجلس الأعلى للبترول، ومنذ عام 2006 لارتباط هذا المنصب بصفتك رئيسا لمجلس الوزراء، فإما أنك كنت تعلم وهذه مصيبة وإما كنت لا تعلم أو مغيب فالمصيبة أعظم، ولكن حتماً ويقيناً فإنك إذا كنت فعلا لا تعلم فإنه ومن تاريخ ورود إجابة وزير النفط فإنك أصبحت تعلم، فماذا أنت فاعل يا سمو الرئيس؟».

هذا السؤال بدأت ارتداداته مبكرة، حيث إن من مسّهم السؤال لم ينتظروا دفاع الحكومة، بل سابقوا صاحب السؤال في مواجهة الحكومة فاتحين جبهة لا تقل شراسة عن جبهة «الشعبي»، حيث أظهر البعض ما لديه من إثباتات لدرء الشبهات عن نفسه «يا روح ما بعدك روح»، كما أن الأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت، وحتى قبل بدء بقية الوزراء بالرد على سؤال المصالح.

المحاور الأخرى لن تغيب عن التصعيد كالعقود المليونية والمليارية التي أبرمتها الحكومة إلا أنها لن تجد التأييد الكافي من النواب إلا إذا ربطت بسؤال المصالح، ومع ذلك ستستخدم لوقعها على الشارع لإيمان الكتلة به ومنفذه الوحيد، ولتعويض قلة المؤيدين داخل المجلس، وأيضا لتصفية حساب آخر بدأ منذ زمن مع حيتان البراك.

هذه المرة حكومتنا تحركت دون مكابرة ووعدت بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للبترول في شهر رمضان، وهي أمام فرصة أخرى لترتيب أوراقها تمتد إلى ما بعد عطلة العيد إن أرادت إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بالمبادرة بتقديم قوانين كشف الذمة المالية وقانون تضارب المصالح، كما أنها فرصة لن تتكرر لتجديد الدماء في كل مواقع الدولة بوضع الرجل المناسب بالمكان المناسب، ولتكن خطة التنمية الرابط لبوابة إصلاح تشمل كل الدولة.

ودمتم سالمين.