«التيار الصدري» لا يعارض ترشيح المالكي لولاية ثانية

نفى عضو "الائتلاف الوطني العراقي" والقيادي في "التيار الصدري" نصار الربيعي، أن يكون للتيار اعتراضٌ على تولي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي رئاسة الوزراء مرة ثانية.

وقال الربيعي في اتصال مع "الجريدة" أمس: "التيار الصدري لا يعترض على ترشيح المالكي لولاية ثانية، مادام ذلك يخدم مصلحة البلد".

وأشار القيادي الصدري إلى أن "الائتلاف الوطني يسعى إلى جمع الفُرقاء السياسيين من خلال الطاولة المُستديرة التي دعا إليها قبل يومين"، مضيفاً: "لدى الائتلاف برنامج متكامل لبناء الحكومة المقبلة، ولا يقبل ترشيح اسم بالفرض أو الرفض، لذا نحن في حاجة إلى جلسة حوار وصراحة للخروج من هذه الحالة".

وفي سؤال عمّا إذا كان لـ"التيار الصدري" مرشحان لمنصب رئاسة الوزراء هما بهاء الأعرجي وقُصي عبدالوهاب السهيل؟ أجاب الربيعي: "لم يكُن في نيّتنا كتيار صدري ترشيح أحد من قِبَلنا لهذا المنصب، وأنا أنفي ذلك تماماً".

وعن تحالفات "الائتلاف الوطني" مع باقي القوائم قال: "النتائج لاتزال غير نهائية، والائتلاف الوطني منفتح على جميع الأطراف السياسية، ويريد التوصل إلى حكومة وطنية يشارك فيها الجميع".

يُذكر أن لدى "الائتلاف الوطني" مرشحَين لرئاسة الوزراء هما نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي، وباقر جبر الزبيدي الذي يشغل منصب وزير المالية في الحكومة الحالية.

ورُشِّح عبدالمهدي لمنصب رئاسة الوزراء في عام 2006، لكن خلافاً بين "التيار الصدري" و"المجلس الأعلى" أبعده عن المنصب.

في غضون ذلك، نفت "القائمة العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علّاوي في بيان أمس، ما تردّد بأن الأخير قد ذكر خلال لقاء إعلامي له أن لا مكان للبعثيين في الحكومة المقبلة.

وذكر البيان أن "ما نُسِب إلى علّاوي عارٍ من الصحة تماماً".

في السياق نفسه، أكد علّاوي أن قائمته تخلو تماماً ممّن  استبعدتهم هيئة "المُساءلة والعدالة"، بسبب تواصلهم مع حزب "البعث" المُنحَل أو تورطهم في أعمال إرهابية.

أما في كردستان، فقد كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني خسرو غوران أمس، أن اجتماعاً بين قائمة "الحدباء" بزعامة النائب أسامة النجيفي أحد قياديي "القائمة العراقية"، وقائمة "نينوى المتآخية الكردية"، المتنافستين في الموصل، سيُعقد اليوم برعاية أميركية في مدينة إسطنبول التركية.

وأكد القيادي الكردي أن حزبه يملك رؤيته الخاصة لكيفية إنهاء الخلاف مع "الحدباء"، مؤكداً أن الحزب متمسك بالشروط التي وضعها للتصالح مع القائمة المذكورة.  

واستبعد غوران أن تؤثر نتائج الانتخابات الأخيرة في حل المشكلة بين القائمتين، قائلا: "هناك رابط ضعيف جداً، لأن المشاكل كامنة في محافظة نينوى، وهي أصلاً جزء من المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، وجوهرها المادة 140 الدستورية وإشراكنا في السلطة".

ويطالب الأكراد بتطبيق هذه المادة الدستورية المُثيرة للجدل، والتي تنص على إجراء استفتاء في المناطق المُتنازَع عليها بين العرب والأكراد والتركمان.