البورصة ستُدعم بإجراءات تنظيمية لا بسيولة مباشرة

علمت "الجريدة" أن الحكومة انتهت من وضع التصورات النهائية لدعم البورصة وإبعادها عن حالة عدم الاستقرار التي سادت في الفترة الماضية.

وقال مصدر وزاري مطّلع "إن دعم الحكومة للبورصة سيكون بمجموعة من الإجراءات التنفيذية والقرارات الصارمة التي تنظم آلية عمل الشركات الصغرى والكبرى على حد سواء"، مشيراً إلى "تكليف الحكومة للهيئة العامة للاستثمار متابعة أوضاع البورصة بالتعاون مع البنك المركزي".

وكشف المصدر أن "المحفظة الوطنية التي ضُخت من خلالها الأموال في مرحلة انعكاسات الأزمة المالية العالمية لا تزال تعمل في البورصة عبر مراحل، وأموالها لم تنفد"، موضحاً أن الحكومة "ستستثمر الميزانية الكبيرة لخطة التنمية في البورصة كمحاولة لتنشيطها ودعمها بواسطة المشاريع الكبيرة والكثيرة التي حوتها الخطة وتنفذ عن طريق القطاع الخاص فضلاً عن إمكان تقديم تسهيلات كبيرة إلى المستثمر الأجنبي للاستثمار في البورصة مما سيسهم في انتعاشها".

وكشفت مصادر أن التقرير الذي أعده نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد عن أوضاع البورصة والسبيل إلى استقرارها سيقدم في بداية الأسبوع المقبل إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، مبينة أنه "يتضمن الإجراءات التي ستقوم بها وزارتا المالية والتجارة والهئية العامة للاستثمار والبنك المركزي من أجل ضبط الأوضاع في البورصة".

وعلى صعيد تعاملات البورصة أمس, حقق مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية  مكاسب بنسبة 1.12 في المئة تعادل 72.7 نقطة، ليغلق على مستوى 6567 نقطة، وكذلك حقق المؤشر الوزني ارتفاعاً بأكثر من نسبة 1 في المئة هي 4.68 نقاط ليقفل على مستوى 411.12 نقطة.

وسجلت متغيرات السوق العامة الثلاثة "القيمة والكمية والصفقات" ارتفاعاً كبيراً، حيث وصلت القيمة إلى مستوى 52.5 مليون دينار، وهي ثاني أعلى قيمة لتداولات هذا الشهر، إذ تداولت 362.8 مليون سهم نُفّذت من خلال 5872 صفقة، كما أضفى تثبيت تصنيف بعض البنوك الكويتية وأبرزها "الوطني والأهلي المتحد"  من قبل وكالات التصنيف العالمية بعد تراجعات سابقة مزيداً من التحسن على مستوى تعاملاتها.

من جهة أخرى، رحب النائب حسين الحريتي بإعلان الحكومة التوجه إلى دعم البورصة عبر سلسلة من الإجراءات، كاشفاً أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد أبلغه أن من يتولى منصب مدير هيئة سوق المال يجب أن يكون متخصصاً وفنياً وألا تربطه مصلحة بالبورصة، رداً على سؤال وجهه إليه عن أسباب اعتذار 18 مرشحاً عن تولي هذا المنصب.

وإذ أشار الحريتي إلى أن المحمد ذكر أن "17 مرشحاً أفصحوا له بأنهم يتعاملون في السوق وطلبوا إعفاءهم، بينما اعتذر المرشح الـ18 لكبر سنه"، أشاد بـ"الشفافية التي تتسم بها عملية اختيار مدير هيئة سوق المال بناء على تلك الشروط"، مطالباً بـ"الاستعجال في تعيين رئيس لهذه الهيئة وتشكيل مجلس الإدارة لضبط الفوضى الحاصلة الآن".