وافق المجلس البلدي على تخصيص مساحة إضافية لمشروع مدينة الشدادية، واعتمد المخطط الهيكلي لمدينة جابر الأحمد بناء على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

Ad

أعاد المجلس البلدي موضوع التعديلات على قانون 5/2005 إلى اللجنة القانونية لمزيد من التعديلات، بينما وافق المجلس على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية واعتماد المخطط الهيكلي لمدينة جابر الأحمد، كما وافق المجلس على تخصيص مساحة إضافية لمشروع مدينة المطلاع السكنية مع التوصية بتخصيص منطقة للاستعمالات الحكومية.

افتتح نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع جلسة المجلس العادية أمس في تمام الساعة العاشرة لمناقشة جدول أعمال دور الانعقاد العاشر عن الاجتماع رقم (5/2005).

في البداية قال العضو محمد المفرج: "عندما طبق نظام البصمة على محافظة الجهراء تم الخصم على العديد من الموظفين التابعين لها، ما دعانا إلى مخاطبة وزير البلدية ومديرها برفع تلك الخصومات عن العاملين في بلدية محافظة الجهراء، لأنها البلدية الوحيدة التي طبقت هذا النظام، مشددا على ضرورة تطبيق نظام البصمة على جميع الموظفين في عمل البلديات من أجل ضبط العمل.

من جانبها، أوضحت العضوة أشواق المضف أن هناك العديد من الاقتراحات التي تقدم بأسماء أعضاء المجلس البلدي السابقين، لكنه لا يتم ذكر أسمائهم على تلك الاقتراحات، كما حصل في اقتراح العارضية الصناعية الذي تقدم به العضو السابق م. عادل الخرافي دون أن يذكر اسمه على الاقتراح.

في حين ذكر العضو مانع العجمي أنه سبق أن طالب نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع بتشكيل لجنة تقصي الحقائق لمتابعة خسائر البلدية التي تجاوزت ملايين الدنانير، لذا نطالب الإدارة القانونية بمتابعتها.

وقال العضو محمد المفرج: "نرى أن محامي البلدية غير قادرين على الدفاع عن قضايا البلدية ضد الخصم، لذا نقترح أن تعرض قضايا البلدية على لجنة من المهندسين المختصين من الشباب الكويتيين، للحد والتقليص من خسائر البلدية.

وذكرت الممثلة القانونية للمكتب الفني وداد المخلد "أن الإدارة سبق أن ردت على أسئلة واستفسارات الأعضاء في الجلسة السابقة، مبينة أنه تم الآن تشكيل لجنة تحقيق من قبل كبار القضاة في وزارة العدل للتحقيق في القضايا الكبيرة التابعة للبلدية، واطلعت على جميع القضايا، وعملت على سؤال المحامين المباشرين كونهم ردوا على ذلك.

وترى اللجنة أولا عدم مسؤولية المحامي عن خسارة البلدية، لعدم وجود أي شبهات جنائية، دائما الخسارة تعود للإدارات في البلدية، وثانيا تقوم البلدية بإحالة الموظفين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، وفي ما يتعلق بمتابعة القضايا لم تشكل لجنة من جميع الجهات القانونية لقضايا الدولة لتباشر الدفاع عنها، واللجنة ما زالت مستمرة وتراجع هذه القضايا.

من جانبه، قال العضو فرز المطيري: "إن أحد المحامين سبق أن تسلم قضية، وقبل الجزم بها تم نقله إلى موقع آخر، وإسناد متابعة القضية إلى محام آخر ما أدى إلى خسارة البلدية، بينما ذكر العضو مانع العجمي: "أن ما ذكرته وداد المخلد شيء خطير".

إلى ذلك، قال العضو محمد المفرج: "طلبنا من الشركات المواقع المرخصة، ووعدونا خلال مهلة ثلاثة أشهر وهم يعرفون المرخص من غير المرخص"، متمنيا من الجهاز الفني والمدير العام أن يطلبوا من الشركات تحديد المواقع المرخصة وغير المرخصة.

بينما بين العضو فرز المطيري أن البلدية تعطل الشركات، وأحد الموظفين المسؤولين عن استطلاع المواقع "مو مداوم"، ويوجه حديثه "إلى الناس" بأن يراجعوا في وقت آخر.

من ناحيتها، أكدت العضوة منى بورسلي أن المقررات المتخذة في المجلس تحفظ في أوراق وملفات، متسائلة: هل من المعقول ألا يعرف كم عدد الأبراج المرخصة والمواقع التي تم ترخيصها؟ بينما الإشكالية الآن إما بالأمانة العامة التي غير قادرة على حصر القرارات أو ان الجهاز التنفيذي لديه مشكلة كبيرة.

وقال العضو عبدالله العنزي إن هذا الكتاب لتبرئة ذمة البلدية، ولوضع اللوم على المجلس البلدي، ونحن في لجنة محافظة الجهراء يكون الترخيص لـ 25 برجا، وقد حرصنا على سير هذه المعاملات بشفافية واعتمدها الوزير وصدرت بقرارات المجلس البلدي.

من جانبه، قال العضو أحمد البغيلي: "لقد طلبنا من المدير العام عددا من المواقع المرخصة وغير المرخصة، ولكن تم تزويدنا بها خصوصا بعد فرز أحد المسؤولين في البلدية للرد على الأسئلة.

وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة المقدمة للاعضاء، حيث أكد العضو مانع العجمي أنه تم تشكيل لجنة لمناقشة تعديلات القانون 5/2005 من بعض الأعضاء، وتمت الاستعانة بمستشارين، ونحن نعتقد أن هذا إنجاز ونحن نفرح بقرار التشريعية البرلمانية بعدم الموافقة على تحول المجلس البلدي إلى مجلس محافظات.

وذكرت العضوة منى بورسلي: "أنا لم أحضر الجلسة السابقة، ولكن الجهد مشكور من الأعضاء على الصياغة".

أما رئيس المجلس زيد العازمي فقال: "نحن نؤدي الأمانة التي كلفنا بها، ونحن في المجلس البلدي سنعمل على رفع توصية للوزير، ولا يوجد قرار إلا بعد المصادقة عليه، وقانون 5/2005 لا يعطي العضو صلاحيات جيدة".

إلى ذلك، ذكرت الممثلة القانونية للمكتب الفني وداد المخلد: "نحن لم نقر هذه التعديلات، ونحن كمكتب فني ناقشنا هذه التعديلات، ورأينا أن الهدف هو فصل المجلس البلدي عن البلدية، وفي الجلسات التي حضرناها كانت مطروحة في المجلس السابق، وهناك توصية في سنة 2007، وهي تأخذ إجراءاتها في مجلس الوزراء، ونلاحظ أن هناك ملاحظات قانونية إضافة إلى وجود بعض الملاحظات على الصياغة، مما دعانا إلى توجيه كتاب إلى مدير عام البلدية، ثم توجيهه إلى المجلس البلدي الذي تمت مراجعته من قبل جميع الجهات المختصة، وهي تحقق المطلوب من رأي المجلس والتعديلات الحالية مآخذ في الصياغة".

من جهته، قال العضو مانع العجمي "إن هناك تعطيلا وخسائر من قبل المكتب الفني والجهاز التنفيذي، ولم يكن هناك تعديل منهم، وأنا أدينك من كلامك يا اخت وداد المخلد"، بينما ردت وداد المخلد بأن الكتاب المرفق يقول إننا متفقون مع تعديلات اللجنة القانونية في المجلس السابق وهي مطابقة للتوصيات التي أقرت.

وتساءل العجمي: "متى سيتم التوقيع على هذه التعديلات هل في عام 2015، وهل هذه انجازات المكتب الفني؟".

وردت وداد المخلد بأن هناك تسلسلا في اجراءات الموضوعات التي تطرح في البلدية والبلدي.

في حين قال العضو فرز المطيري "إن الموضوع سيتم تبنيه من مجلس الامة حسب الاتفاق، واذا راح الموضوع مجلس الوزراء سيدرج، واحنا نريده من مجلس الامة".

ولفت العضو عبدالله العنزي إلى أنه لابد من التصويت على التعديل، اذ يتبناه احد التكتلات في مجلس الامة.

ووافق المجلس البلدي على سحب الموضوع واعادته إلى اللجنة القانونية.

وانتقل المجلس إلى مناقشة طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية اعتماد المخطط الهيكلي لمدينة جابر الاحمد السكنية التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وذكر العضو عبدالله العنزي "ان هناك مخالفات في مدينة جابر الاحمد، ونحن رأينا أن نوافق على ما تم عرضه علينا"، ووافق المجلس على الطلب مع التوصيات.

ووافق المجلس ايضا مع التوصية على اعتماد مواقع محطات التحويل الرئيسية وعددها 5 محطات أبعاد كل منها 50م×60م، ضمن مدينة جابر الاحمد السكنية بالقطعتين (AS-B)، وكانت التوصيات هي الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، واعتماد مواقع المحطات الرئيسية الخمسة الموضحة على الكروكيات المرفقة للقطاعين (A5-B) ضمن مدينة جابر الأحمد السكنية أبعاد كل منها 50م×60م بشرط التنسيق قبل التنفيذ مع وزارات الخدمات، والتأكد من عدم تعارض مواقع المحطات مع أي خدمات أخرى، وتزويد البلدية بإحداثيات خاصة لكل محطة من المحطات الخمس، وتثبيت وتسليم مواقع المحطات المطلوبة إلى وزارة الكهرباء والماء تحت إشراف المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وإخلاء طرف البلدية من أي التزامات أو تعويضات مستقبلية تتعلق بتنفيذ تلك المحطات، فالمجلس البلدي يؤكد عدم قبوله استصدار قرار بعد اتمام التنفيذ للمشروع لما يشوب ذلك من خلل إجرائي وقانوني، لكن المجلس تفهم طبيعة المشروع لأنه مقدم من جهة حكومية، ويأمل المجلس عدم تكرار ذلك وعلى جميع الجهات ذات الصلة الالتزام بذلك.

كما تمت الموافقة على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتخصيص مساحة إضافية لمشروع مدينة المطلاع السكنية، مع التوصية بتخصيص منطقة للاستعمالات الحكومية بمنطقة الشدادية غرب طريق الدائري السابع، وذلك بمساحة مليون متر مربع تقريبا، بشرط التنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن موقع التحريج المقترح ضمن منطقة الاستعمالات الحكومية والتنسيق مع وزارات الخدمات المعينة.

من جانبه، قال فرز المطيري إن الوزير فاضل صفر يقول: "أنا صاحي" والحقيقة لا يوجد شيء من هذا، فهو غير حازم مع الموظفين المتقاعسين، وغدا سيظهر بالتلفاز ويشكرهم، ولا بد أن يصل إلى مجلس الأمة، وعلى أعضاء المجلس البلدي أن يتحركوا.
أحمد الشمري الكويت