آمال الوشيحي كشفت جهل النواب


فجر الزميل محمد الوشيحي قنبلة نووية على الصفحة الأخيرة لـ»الجريدة» صباح الأحد الماضي، استمرت تداعياتها حتى يومنا هذا، لأنها كشفت المواقف وأذابت الأقنعة، الكارثة كما قال «أبو سلمان»، أن الوزير لم يُحِل قضية الإعلانات التي جاءت ضمن المحور الأول لاستجوابه الشهر الماضي إلى النيابة العامة.

متى ما صدق «أبو سلمان»، فاعلموا أننا لسنا أمام وزير «بلف» الدنيا، ومرر علينا معلومات مغلوطة، أو دلَّس في تقديم الحقائق وطوّعها لمصلحته أمام الرأي العام، وهو ما أربأ به عن شخص الوزير، بل نحن أمام نواب بالإمكان «بلفهم» وتمرير كل شيء تحت أنوفهم، من دون أن يشعروا بأن هناك خطأً ما.

حينما تعالت الأصوات الرافضة لاستجواب وزير الداخلية، وقفز النائب المستجوِب المباشر، ومعه مَن هم وراءه، إلى الاستجواب بدلاً من التدرج في استخدام الأدوات الدستورية، حفلت الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية بنوبات تخوين واتهامات بالصمت على تجاوزات المال العام، ولن أتحدث عن الفرز المناطقي والاجتماعي الذي صاحب هذه النوبات، ثم دخلنا الاستجواب وعبره الوزير، فأتى الزميل الوشيحي ليؤكد ما ذهب إليه معارضو الاستجواب، فتكون النتيجة المؤلمة، أن لجنة تحقيق برلمانية كانت تكفي لبحث هذا الملف، تحدد المتهمين، وتفرض على الوزير إحالة الموضوع إلى النيابة، متى ما صدقت الاتهامات، أو على الأقل طلب نيابي محدد وواضح بإحالة هذا الملف مصحوباً بملاحظات ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة، تماماً مثلما حدث مع ملف التجاوزات المنسوبة إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء، والذي قُدم في المجلس السابق، لكن ماذا نقول إذا كانت المكابرة والرغبة المفرطة بفرد العضلات أكبر من الرغبة الصادقة بالدفاع عن المال العام!

إن تصويت 48 نائباً على طلب حجب الثقة عن وزير الداخلية من دون أن يعلموا ما إذا كان البلاغ المُقدَّم إلى النيابة العامة جدياً من عدمه، أو أن هناك قضية أصلاً أم «ماكو قضية»، هو مأساة بحد ذاتها، تكشف جهلاً وشخصانية وعدم تقدير للمسؤولية، وتتطلب إعادة نظر في مواقف النواب، فمَن صوَّت مع الوزير على ماذا بنى قناعاته؟ ومَن خالف الوزير على أي أساس وضع حكمه؟ ومَن امتنع ما هو مسوِّغ قراره؟ لأنهم جميعهم لم يعلموا ما إذا كان هناك بلاغ أو اتهام قد قُـدِّم أصلاً، وهو ما يؤكد أن الأسباب الفعلية لتصويت النواب أياً كانت وجهتها، لم تكُن مبنية على الدفاع عن المال العام، بقدر ما كانت بهدف حماية الوزير أو إطاحته، وهذا هو الأنكى.

لا تلوموا الوزير، ولا ينتابكم شك في أن النيابة العامة غير قادرة على حماية المال العام، بل اسألوا أنفسكم، على أي أساس صوَّت النواب في جلسة حجب الثقة عن الوزير؟ وهل النواب الذين ربما «بلفهم» وزير الداخلية في رده على محاور الاستجواب، جديرون بتمثيلنا؟ وهل هم على قدر المسؤولية لنسلمهم «الخيط والمخيط» ليديروا حياتنا كما يريدون، بينما هم غير قادرين على متابعة قضايا خطيرة وجادة؟... والسؤال الأهم هنا، هل بالإمكان ائتمانهم على حماية المال العام، إذا كانت مواقفهم شخصانية؟!