"لم اتوقع، بعد موافقة إسرائيل على إدخال السيارات الى قطاع غزة، أن يتم محاصرتها ومنع إدخالها بقرار فلسطيني"، هذا لسان حال الفلسطيني أبو أحمد الذي ينتظر منذ سنوات شراء مركبة زهيدة الثمن لتمكنه من نقل أطفاله المرضى الى المستشفيات من حين الى آخر.

Ad

وخيب العراك المتجدد بين حكومتي غزة والضفة، على آلية إدخال السيارات الى قطاع غزة المحاصر، آمال الالاف من الغزيين الذين يترقبون بشغف هبوط أسعار المركبات.

ويقول أبو أحمد الذي يعاني طفليه من أمراض وراثية لـ"الجريدة"، "صدمت بعدما سمعت في الأخبار أن فتح وحماس تتعاركان على دخول السيارات (..) الكل يريد جباية الأموال لخزينته"، ويضيف بحرقة: "عندي طفلين بحاجة الى زيارة المستشفيات، واحيانا كثيرة اتغلب في نقلهما خاصة في ساعات الليل".

ويلفت أبو أحمد، الى الفرحة التي دبت في عائلته بعد موافقة إسرائيل على ادخال المركبات الى غزة، مبيناً أن "أسعار السيارات في الأسواق حالياً خيالية، مقارنة بعمرها ونوعها".

وتقول وزارة المواصلات والنقل التابعة لحكومة غزة، انها لن تسمح بإدخال السيارات الى قطاع غزة دون التنسيق المسبق معها، في وقت، دعت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض، تجار القطاع والراغبين بإدخال السيارات بالتوجه بطلباتهم اليها لاستكمال الاجراءات المتعلقة بهذا الشأن. ويؤكد مدير الشؤون الفنية في وزارة المواصلات في حكومة غزة حسن عكاشة، أن وزارته لن تتعامل مع أي طلبات يتم تقديمها عبر الوزارة في رام الله، مجددا طرح اقتراح تشكيل لجنة مشتركة مع الوزارة في الضفة الغربية لتنسيق ومتابعة قضية ادخال المركبات.

وقال عكاشة في تصريحات صحافية، "ليس من المنطق ابداً أن يضطر تجار غزة الى تقديم طلبات عبر رام الله لادخال السيارات، دون تنسيق معنا"، مؤكداً أن حكومته "لن تفرض ضرائب، ولن تجبي جمارك من التجار الذين ينوون إدخال السيارات، لاعفائهم من تكبد دفع الضرائب مرتين".

وكانت إدارة الارتباط والتنسيق الفلسطيني في قطاع غزة، اعلنت قبل يومين عن نية الجانب الإسرائيلي إدخال المركبات الحديثة والمستعملة الى القطاع منتصف الاسبوع الجاري.
سمية درويش