في أول رد فعل على إعلان وزارة العدل الأميركية إنفاق الحكومة المصرية نحو 10 ملايين جنيه في الأشهر الثمانية الأخيرة من 2009 على شركات العلاقات العامة الأميركية، بهدف تحسين صورتها أمام واشنطن، أعلن المعارض السياسي وزعيم حزب "الغد" أيمن نور اعتزامه التقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من رئيس الحزب "الوطني الديمقراطي" الرئيس المصري المصري حسني مبارك، والأمين العام صفوت الشريف، والأمين العام المساعد جمال مبارك، ورئيس الوزراء أحمد نظيف، ووزير المالية يوسف بطرس غالي، متهماً إياهم بمخالفة قانون لجان الأحزاب، الذي يقتضي المساواة بين الأحزاب في الدعاية، في إشارة إلى استخدامهم الأموال المذكورة لخدمة الحزب الحاكم في الانتخابات. 
Ad
أحمد جاد