أكد محاضرو ندوة "مشروع الحقوق المدنية لعديمي الجنسية - نظرة دولية" أن الحكومة سبب رئيسي لأزمة البدون وعليها حلها بأسرع وقت، لافتين إلى أن تأخر حلها يكلف البلد كثيراً.

Ad

أكد أستاذ القانون العام محمد الفيلي أن «عدم التعامل مع مشكلة غير محددي الجنسية في حينها يجعلها أكثر تعقيدا مما هي عليه الآن، لا سيما ان هنالك لعبا وعدم دقة في المسائل القانونية خصوصا ان المقيم بطريقة غير مشروعة أمر يشترك فيه من امتلك جنسية ومن ليس لديه جنسية».

وأشار الفيلي خلال ندوة اقيمت صباح أمس في كلية الحقوق نظمها قسم القانون تحت عنوان «مشروع الحقوق المدنية لعديمي الجنسية - نظرة دولية» إلى أن «القضية مهمة جدا لدرجة أنها أصبحت ذات رقم عال جدا، ومنذ تاريخ قديم، ولذا يجب الوقوف عندها»، موضحا أن «هناك خلطا كبيرا بين القانون والسياسة حيث إن هنالك لعبة في هذه القضية سواء أكانت بغرض أم بغيره مما جعلها أكثر تعقيدا، وتأخير حلها يزيد التكلفة».

وأضاف «إن هذه الشريحة وصفت بأنها مقيمة بصورة غير قانونية وغير شرعية ونحن الان لا نتكلم عن اشياء بل نتكلم عن حقيقة انسانية ومتعاشية معنا لا نستطيع ان نقول نريدهم او نرميهم لانهم ليسوا ورقا»، مشيرا إلى أن «الاقتراح المطروح متصل بشخصية الانسان وهذا ما يضعنا امام بديهيات»، وأن «ترك هذا الموضوع بيد السلطة التنفيذية اساس المشكلة حتى أنها تقاتل بشراسة حتى لا يخرج من يدها».

وأوضح الفيلي ان «التعامل مع موضوع الجنسية شأن سيادي يضعنا امام اشكالية حقيقة، فهو قد يكون سياديا في مواجهة الدول الأخرى ولكن ليس له علاقة بذلك عند طرحة بين مجلس الامة والحكومة».

الحكومة مسؤولة

وبدوره، أكد النائب السابق المحامي احمد المليفي ان «قضية المقيمين بصورة غير مشروعة قضية مهمة وتمس الهوية الوطنية وتمس كيفية التعامل مع الانسان ومع الروح البشرية والحكومة هي المسؤول الاول عن حلها أو عدمه»، لافتا إلى أن «الحقوق المدينة للبدون تحمل طابعا أمنيا وانسانيا وأنا من المؤيدين لحسم هذا الموضوع بشكل جذري وأي تأخير في حسم هذه القضية تحت اي مبررات هو امر غير مقبول، والحكومة تحمل مسؤولية كبيرة في هذا الشأن لانها هي من خلق هذه المشكلة وهي من يعمل على اعاقتها وعدم انهائها»، موضحا أن «الحديث عن الحقوق المدنية المسلوبة من عديمي الجنسية كلام غير دقيق خاصة ان ابناء هذه الفئة يأخذون اكثر من حقوق الوافدين الذين يعيشون في الكويت ويدفعون إقامة».

وذكر المليفي أن «وضع حلول للحقوق المدنية يعتبر تأخيرا وتأجيلا للازمة وتخديرا حتى تتعاظم في المستقبل»، لافتا إلى أن «البيان الحكومي الذي يتكلم عن المجال التعليمي يبين ان هنالك 11 مليون دينار يتم صرفها لتدريس ابناء البدون»، مؤكدا ان «المحفظة الصحية والتعليمية هي من اقتراحاتي في مجلس الامة وانا من الداعم للمستحقين حتى الاجانب».

وبين المليفي ان «هذا الصندوق يعالج الجميع من ابناء هذه الفئة واما بالنسبة للوافدين فهم يدفعون تأمينا صحيا بقيمة 50 دينار اما البدون فهم يدفعون 5 دنانير فقط وبهذا يكون البدون أفضل من الوافد، فضلا عن ان المستفيدين من الرعاية الصحية كثيرون فيجب علينا عدم ظلم الكويت بالقول انها لا تقدم لهم الرعاية»، مشيرا إلى مجال السكن بالقول «إن الحكومة وفرت لهم بيوتا بأجور رمزية للعسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية، ناهيك عن اصدار جوازات سفر لأغراض انسانية حيث بلغ عددها  32 الف جواز سفر، فضلا عن ان التأمينات الاجتماعية تقوم بدفع 15 مليون دينار كتأمينات للمتقاعدين البدون.

«البدون» حقيقة واقعة

ومن جهته، قال الاستاذ المساعد في قسم القانون رشيد العنزي «إن المليفي ومع كل احترامنا له تقدم بمشروع تجنيس البدون وبعد اعطائهم الجنسية اصبح يطالب بسحبها منهم»، مضيفا أن «الأهم في هذه القضية هو الجانب القانوني إذ إن هناك عددا من المسلمات التي لا يمكن ان نضع رؤوسنا في الرمال إزاءها، فالبدون حقيقة واقعة اجتماعية في الكويت لا يمكن التغاضي عنها، ويجب التعامل معها بحسب حجمها، فقبل الاحتلال كان لدينا 220 الف شخص يدعون انهم بدون ثم أظهر مجموعة منهم جنسياتهم الأصلية مع إغراء تحسين أوضاعهم، ومع الاحتلال صمد البدون وتعرضوا للقتل والتعذيب كما هي حال الكويتيين وتمت معاملة البدون بنفس معاملة الكويتي من قبل العدو وعلى أنهم كويتيون والتعامل الأجنبي معهم واحد، لا سيما اننا بعد فترة الغزو عدنا إلى الكويت وعادت القضية كما كانت عليه، حيث لا يمكن إبعادهم إلى أي دولة الا في حين توافر الجنسية المطابقة لقانون هذه الدولة، فالجنسية مقيدة بالاختصاص الداخلي للدولة ولكنها مرتبطة بالقانون الدولي».

وتابع العنزي «أما في ما يتعلق بالتسمية فإن مسمى المقيمين بصورة غير قانونية تحتاج إلى بعض الاضافات وهي ان بعض الاحكام الكويتية قالت إن هذا الشخص كويتي ولكنه لا يحمل الجنسية الكويتية»، مطالبا بـ«حل مشكلتهم بطريقة انسانية».
عماد العلي