أول شهادة إعاقة جديدة!

حتى لا يكون موضوع المعاقين مشروع أزمة سياسية جديدة، وكل تصعيد آخر على الساحة المتوترة أصلا، فعلى الأخ الفاضل النائب الأول التحرك الفوري في وضع النقاط على الحروف، وجعل هذا القطار على السكة الصحيحة.

بعد سنوات طويلة من المعاناة وألم الانتظار لم يكد أبناؤنا وإخواننا المعاقون وأولياء أمورهم يتنفسون الصعداء بعد صدور قانون إنشاء هيئة المعاقين الجديد على أمل فتح أبواب الفرج، ووضع حد لواحد من أكبر مشاريع التجارة والاستهانة بالبشر، حتى صدم الجميع بعدم جاهزية الحكومة أو قدرتها على حمل التشريع الجديد موضع الجد.

فقد صدر القانون في نهاية شهر فبراير الماضي وتحددت المدة الزمنية لتنفيذه في أواخر شهر مايو الماضي, ومر على نفاذ ذلك قرابة شهر كامل، ولم تحرك الحكومة ساكناً في هذا الشأن.

وما يثبت بالدليل القاطع أن عقلية الحكومة والإدارات التابعة لها هي المعاق الحقيقي الأول في هذا البلد، وعجزها لحد الآن عن تعيين المسؤول الأول عن هذه الهيئة من بين عشرات الكفاءات الوطنية وأصحاب الخبرة والاختصاص، سواء من الأصحاء أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم لتحريك هذه العجلة المشلولة تماما.

ولم تبدأ حتى الآن آلية تحديث بيانات وشهادات الإعاقة وتدقيقها وفرزها للمستحقين الحقيقيين لامتيازات القانون الجديد ومدعي الإعاقات الوهمية، كما لم تقر الهيكلة التنظيمية والإدارية للكيان القانوني الجديد!

ولقد كان المشرع محقا تماما عندما حدد المسؤولية المباشرة لهيئة المعاقين الجديدة بشخص سمو رئيس الحكومة لإعطائها الدفعة السياسية المطلوبة في بداية عهدها، وإلزامها بالجدية والفورية لممارسة دورها، وفرض الرقابة البرلمانية على تنفيذ برنامجها منذ اليوم الأول، ولكن إصرار الحكومة على إزاحة هذه الهيئة من كاهل رئيس الوزراء كان ذكيا بسبب الإخفاق المبكر في التعامل مع هذا القانون العصري والإنساني!

وبالتالي فإن شخص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هما المعنيان الرئيسان في التحرك السريع لتنفيذ مواد القانون، فلا يمكن الانتظار لحظة واحدة على حساب معاناة وآلام هذه الشريحة التي أنصفها مجلس الأمة بتشريع حضاري، وصدّق عليه سمو الأمير ودخل حيز التنفيذ، ولا يعقل أنه في ظل القانون الذي كفل كرامة الإنسان وأضفى عليه حقا مكتسبا يناله بكل عزة نفس أن يستمر هؤلاء المعاقون وأولياء أمورهم في التنقل بين مكاتب المسؤولين لاستجداء أحد أبسط ما ورد في القانون، وهو الإعفاء ساعتين من الدوام، الأمر الذي يفترض أن يكون قد تقرر منذ شهر كامل.

والعجيب أن عجز الحكومة في تطبيق هذه المادة البسيطة يكشف لنا ما يخبئه المستقبل من تنفيذ بقية المزايا والحقوق للمعاق وأسرته في توفير السكن الحكومي المناسب، وإنشاء المصحات العلاجية، وورش ومعاهد التدريب والتعليم، وتسوية التقاعد من الوظيفة، وإنهاء إجراءات التأمينات الاجتماعية!

وحتى لا يكون موضوع المعاقين مشروع أزمة سياسية جديدة، وكل تصعيد آخر على الساحة المتوترة أصلا، فعلى الأخ الفاضل النائب الأول التحرك الفوري في وضع النقاط على الحروف، وجعل هذا القطار على السكة الصحيحة، وإلاّ فالمنطق والعدالة يقتضيان إصدار أول شهادة إعاقة من قبل الهيئة الجديدة للحكومة نفسها!!

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة