نائب يورط موظفاً!

أول العمود: قد يكون مهمّاً للإيرانيين تسمية الخليج بالفارسي، وقد يصر عرب الجزيرة على عروبته... ما يهمني أن آكل من مياهه سمكاً غير ملوث!

***

كثيراً ما نقرأ عن أسئلة لأعضاء في مجلس الأمة تبحث في أسباب تعيين أو ترقية موظفين في الدولة، أو طلب معلومات عن المؤهل العلمي لقيادي أو مسؤول، وفي الأغلب يكون جهد عضو مجلس الأمة في مثل هذه الأسئلة مستنزفاً بسبب المجاملات أو الضغوط التي يواجهها من أبناء دائرته الانتخابية، وكثيراً ما يتحدث بعض النواب عن عدم قناعتهم بمثل هذه الأسئلة، وربما بأسئلة تخص قضايا أخرى يتم تقديمها إبراء للذمة.

لا يوجد مبرر مقنع يدفع النائب لتبني سؤال لوزير يبحث من خلاله عن أسباب تعيين موظف أو ترقية آخر، ولأننا دائما ما نتحدث عن دولة المؤسسات، فإننا أمام جهاز قضائي وهو دائرة المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المنشأ بموجب مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981، وهي هيئة قضائية يشهد الجميع بنزاهتها ويقصدها مئات الموظفين سنويا للاختصام ضد رؤساء المؤسسات سواء كانوا وزراء أم مديري هيئات حكومية.

10539 قضية تلقتها هذه المحكمة من موظفي الدولة عام 2008 (حسب الموقع الإلكتروني لوزارة العدل) بلغ معدل الإنجاز (الفصل) فيها نسبة تفوق الـ45%، وهذا يعني أن القضاء قادر على إبطال القرارات التي يتخذها رؤساء الأجهزة الحكومية في مجال الترقيات والتعيينات أو التصديق عليها، ويعني أيضا– حسب كم القضايا- أن الموظف اليوم حريص على حقه الوظيفي ويعرف الطريق للحفاظ عليه، والواجب على النائب أن يعي هذه الحقائق لا أن يجامل ويتدخل في سير عملية إدارية في جهاز حكومي.

وإن كان للنواب من دور في هذا المجال فليكن باقتراح تعديل قانون الخدمة المدنية، لإضافة مادة تفرض إخطار حديثي التوظيف فور استلام وظائفهم وتوعيتهم بحقوقهم الوظيفية وكيفية الوصول إلى المحكمة الإدارية لتعديل ما يعتقده اعوجاجا في قرار إداري يمسه.

الكثير من الضغوط النيابية التي تمارس ضد الوزراء في هذا الشأن نتج عنها قرارات إدارية بترقيات وتعيينات خاطئة، تضرر منها الموظفون أنفسهم لاحقاً بعد استقالة الوزير أو تدويره نتيجة الاستجوابات، ليأتي الوزير الجديد ويبطل قرارات سلفه، وينتج عن ذلك أن كثيرا من الموظفين الذين تمتعوا لسنوات قليلة بميزات الترقية المادية تضرروا لاحقا نتيجة توسعهم في الاقتراض أو الاستهلاك المادي اعتمادا على راتب المنصب الذي حصلوا عليه بوساطة نائب، ويحدث أن يلغي الوزير الجديد قرارات سلفه، ويتورط بالنتيجة مئات الموظفين بأقساط والتزامات مادية لا تتحملها رواتبهم بعدما تقلصت صلاحياتهم الإدارية، وانكمشت سلطاتهم القيادية... فبالأمس كانوا قياديين واليوم أصبحوا موظفين عاديين!!

جميل أن يذود أعضاء المجلس عن مصالح المواطنين وحقوقهم، لكن الأجمل أن يتركوا مؤسسات الدولة تعمل كل حسب تخصصاتها.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة