«السعودي» يتصدر الرابحين منذ بداية العام محققاً 11.1% و«دبي» الأدنى

تفاعلت أسواق الأسهم الخليجية مع المؤشرات الاقتصادية العالمية وفي مقدمتها أسعار النفط، التي استقرت حول مستوى 80 دولاراً.

بعد بداية متواضعة لأداء مؤشرات أسواق الخليج في بداية العام كان التحسّن والنمو في نهاية الربع الأول، الذي أقفل مؤشراته أمس الأول على مكاسب خليجية واضحة تصدرها الاقتصاد الأكبر عربياً والحاضن للسوق السعودي والأكثر تفاعلاً مع المؤشرات الاقتصادية العالمية وفي مقدمتها أسعار النفط، التي استقرت حول مستوى 80 دولاراً، لتدعم القراءة الإيجابية لنمو اقتصادات عالمية مؤثرة بشكل مباشر على اقتصادات المنطقة الخليجية، وأنهى مؤشر تداول الربع الأول على مكاسب بلغت 11.1 في المئة مضيفاً 679 نقطة ليقفل على مستوى 6801 نقطة، محلياً كان دعم حكومة المملكة لاقتصادها وجديتها في إخراجه من الركود الاقتصادي سريعاً قد سبق دول المنطقة، وهي التي أطلقت خطة تنمية بـ400 مليار دولار في بداية العام الماضي، لتتحسن نتائج الشركات السعودية بشكل عام وبقيادة قطاع المصارف والبتروكيماويات اللذين دعما المؤشر خلال رحلة الصعود التي بدأت قبل دخول النصف الثاني من العام الماضي.

وكان لقرارات التشريعات نصيب بتعزيز أداء السوق التي دائماً ما تظهر بين فترة وأخرى على شاشة مؤشر تداول، كذلك كان السوق السعودي الأكثر حزماً، وقد صدرت عدة قرارات تأديبية بحق مخالفين في بورصة المملكة لتعزز الشفافية وتعطي ثقة أكبر للمتداول في السوق الأكبر عربياً.

سوق الكويت

حل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية ثانياً من حيث نمو مؤشره الرئيسي وبمكاسب بلغت 7.5 في المئة، رغم أن مؤشره الوزني قد حقق ضعف ما حققه "السعري" مدعوماً بأداء الأسهم القيادية التي تؤثر بـ"الوزني" بنسب كبيرة جداً دون غيرها من الأسهم الصغرى.

وكان لإتمام صفقة زين الدور الأكبر في تخطي عقبة 7500 نقطة قبل نهاية الربع الاول بيوم واحد فقط، غير أنه لا يمكن إنكار دور قطاع المصارف بعد إعلان نتائج البنوك الرئيسية، ودور القرارات الحكومية خصوصا الاقتصادية منها مثل خفض سعر الخصم وإقرار خطة التنمية الاقتصادية وإقرار إنشاء هيئة سوق المال، ورغم هذه المحفزات الجيدة فإن مشاكل شركات الاستثمار المالية ظلت كخنجر في خاصرة سوق الكويت للاوراق المالية، وكان واضحاً ضعف بياناتها المالية المعلنة قبل نهاية فترة السماح بيوم أو اثنين، كما أن 12 شركة منها لم تفصح عن نتائجها حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

مكاسب متقاربة

وحقق السوق القطري خلال الربع الأول من هذا العام ارتفاعاً بنسبة 7.2 في المئة، وكان أكثر الأسواق الخليجية دعماً مباشراً من قبل الحكومة القطرية والتي كانت آخرها إعلان شراء الحكومة نسبة 5 في المئة من أسهم البنوك، كما سمحت للبنوك بشراء أسهم، ليستمر السوق في تحقيق مكاسب إضافية لما تحقق خلال العام الماضي انتهت إلى 503 نقاط اقفل مؤشر الدوحة على اثرها على مستوى 7462 نقطة.

وسجّل سوق المنامة ارتفاعاً جيداً بنسبة 6.1 في المئة بعد تردد خلال أول شهرين من هذا العام، وبعد إعلان نتائج البنوك المدرجة في بورصة المنامة الأقل من حيث السيولة خليجياً، حقق المؤشر ارتفاعاً بـ89 نقطة وصلت به إلى مستوى 1547 نقطة.

جاء أداء سوق مسقط أدنى من سابقه غير أنه حافظ على مكاسب عام 2009 أيضاً وأضاف اليها 5.2 في المئة، وكان أداء شركاته الداعم الأول لمؤشر مسقط والذي أقفل على مستوى 6697.5 نقطة مضيفاً 329 نقطة خلال الربع الأول من هذا العام.

تباين أداء سوقي الإمارات

تأثر سوق دبي خلال منتصف الربع الأول من الاخبار والتصنيفات التي تنشر الخاصة بشركة دبي العالمية وديونها المتعثرة، والتي وصلت أخيراً إلى الاتفاق مع دائنيها ليخرج سوقها من الدوران السلبي الذي طاله خلال شهري يناير وفبراير، ليبدأ مرحلة النمو قبل حلول النصف الأخير من شهر مارس لينتهي به المطاف إلى مكاسب هي الأدنى خليجياً والتي لم تتجاوز 2.2 في المئة بعد أن وصل إلى مستوى 1843 نقطة بعد أن أضاف 40 نقطة.

وكان سوق أبوظبي قد حقق ارتفاعاً جيداً بنسبة 6 في المئة أي 165 نقطة رفعته إلى مستوى 2908.5 نقاط، مدعوماً باقتصاد قوي معتمد على النفط واستثمارات ناجحة يديرها صندوق

أبوظبي السيادي الذي يعتبر من أكبر الصناديق السيادية في العالم، وقد مدت الإمارة يد العون إلى شقيقتها دبي خلال الربع الأخير من العام الماضي، مما أضاف إلى اقتصادها ثقة أكبر بما يحويه من سيولة فعالية دفعت بها إلى الإمارة الشقيقة.