لأنني احب خالد (1)


يجب ألا نقع في مطب خلط الأوراق وإساءة استخدام المصطلحات لتحقيق نجاحات مؤقتة، وإلا وقعنا في نفس خانة المتأسلمين الذين يؤلفون الفتاوى ويحرفون التفاسير لدعم أغراضهم السياسية الآنية، كما يجب ألا تجرنا عواطفنا إلى مواقف متناقضة ستعود علينا سلبا عاجلا أم آجلا.

أحب خالد الفضالة وأومن بإخلاصه للكويت، ولا أكترث كثيرا لمحمد الجاسم ولا أثق بدوافعه، وبالتأكيد لا أتقبل أفكار محمد الجويهل ولا أحترم أطروحاته العنصرية... أبدأ بذلك لأريح بعض القراء من هواة التنجيم وقراءة «ما بين السطور».

فرغم اختلاف الخطوط السياسية والاجتماعية للثلاثة فإن هنالك إجماعاً من مؤيديهم أنهم أصحاب قضايا رأي، وأن جريمتهم الحقيقية هي ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير، في حين أن الحالات الثلاث على اختلاف تعاطفنا معها هي أمثلة كلاسيكية لحدود حرية التعبير، فلا حرية «مطلقة» كما يحلو للبعض أن يتصور أحيانا.

والتعبير كما كل الحريات الأخرى يحده التعدي على حرية الآخرين، وتلك الحدود كما سبق أن أشرنا في مقالات سابقة تقع في «الضرر» و»الإهانة»، والضرر يأتي تحديدا في إعطاء معلومة (وليس رأيا) مغلوطة تشكل غشا أو قذفا وتشهيرا يسيء إلى السمعة.

وتحصر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي 55 دولة لها قوانين تمنع القذف والتشهير (المكتوب والشفهي)، من ضمنها كل الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا، وتحمل جزاءات مدنية وقانونية متباينة، ويعرف التشهير بأي إفادة تدعي مباشرة أو ضمنيا معلومات تسيء لسمعة أشخاص أو أعمال أو جماعات أو دول، طبعا بشرط أن تكون هذه المعلومات غير صحيحة، وفي بعض الحالات تمتد الجزاءات حتى على المعلومة الصحيحة إذا كان فيها انتهاكٌ للخصوصية أو تعمدٌ لإثارة الحقد والكراهية.

لذا فلدينا مطلق الحرية أن نقول إن فلانا «فاشل» أو علانا «غير صالح»، فهذا رأي محمي تحت بند حرية التعبير.

أما عندما نقول: فلان «حرامي»، أو فلنتان «متآمر ضد الدولة»، فهذه معلومة لابد أن نكون قادرين على إثباتها قبل التبرع بها للجمهور، وللمتضرر كامل الحق أن يلجأ إلى القانون لحماية سمعته كما يحق للمدعي تقديم إثباتاته «للحقائق» التي تقدم بها ليلغي تهمة التشهير.

لذا يجب ألا نقع في مطب خلط الأوراق وإساءة استخدام المصطلحات لتحقيق نجاحات مؤقتة، وإلا وقعنا في نفس خانة المتأسلمين الذين يؤلفون الفتاوى ويحرفون التفاسير لدعم أغراضهم السياسية الآنية، كما يجب ألا تجرنا عواطفنا إلى مواقف متناقضة ستعود علينا سلبا عاجلا أم آجلا.

كما يجب ألا يحجب ذلك كله الحقيقة الأكبر... فكون تلك الحالات لا تشكل قضايا رأي لا يلغي واقع التعسف في تطبيق القانون واستخدام القوة في التعامل معها، ولا يجعلنا نغض النظر عن التمييز في رد الفعل والتعامل مع إحداها عن الأخرى، كما لا ينسينا الأخطاء الإجرائية في بعض مراحل تطور هذه القضايا، ولا يغطي هذا كله ضعف الآخر في المواجهة الإعلامية والسياسية قبل اللجوء إلى القضاء... وللحديث بقية!

لمزيد حول الموضوع:

http://www.legalzoom.com/us-law/freedom-speech/free-speech-primer-what-can