أكد نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة الكابتن علي حيدر أن الهيئة ستبادر، بصورة فورية، إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتوقيع الجزاءات على المصانع المخالفة في المنطقة الجنوبية، سواء بوقف العمل في المنشأة المخالفة، أو تحويلها إلى القضاء، أو قبول الصلح معها، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للبيئة سيجتمع غداً الأربعاء ليقرر شكل العقوبات التي سيتم توقيعها على المصانع المخالفة، والتي صنفتها الهيئة ضمن الفئات "أ" و "ب" و "ج" حسب نوع المخالفة.

Ad

وقال حيدر في تصريح صحافي عقب اجتماعه أمس، في مقر الهيئة العامة للبيئة مع أصحاب مصانع الشعيبة الصناعية البالغ عددها 57 مصنعاً، والتي زارتها فرق التفتيش وحررت بشأنها مخالفات أو سجلت ضدها تجاوزات، إن "الهيئة ستقوم بايقاف المصنع عن العمل لمدة أسبوع في حال قيام صاحبه بمخالفة بيئية جسيمة واستمراره في تلك المخالفة بعد توجيه إنذارين له من قبل فرق التفتيش التابعة للهيئة"، مبيناً أنه "إذا استمر في المخالفة، يتم استصدار أمر من المحكمة بإيقافه لمدة زمنية معينة حتى تعديل وضعه".

وأوضح أن "فرق التفتيش على مصانع الشعيبة الغربية مستمرة في عملها حتى الانتهاء من إجراء مسح شامل لجميع مصانع المنطقة، ومن ثم التوجه إلى مصانع أمغرة والصليبية وبقية المناطق الصناعية"، لافتاً إلى أن "الهيئة اجتمعت مع رؤساء مجالس إدارات مؤسسات وشركات القطاع النفطي، وأكدت لهم أنه لا بد من تطبيق الاشتراطات البيئية بشكل كامل، وأنهم سيخضعون للتفتيش خلال الفترة المقبلة".

وقال حيدر إن "الشركات النفطية لا تتوانى عن المحافظة على البيئة، وقد خصصت شركة نفط الكويت 12 مليون دولار لإعادة تأهيل منطقة حقل برقان، كما سيخفف الضغط عليها افتتاح شركة البترول الوطنية للمصفاة الرابعة ووحدة الوقود النظيف، حيث سيتم إغلاق بعض الوحدات في مصفاة الشعيبة والأحمدي".
عادل سامي