«الصحة» بصدد تجديد اتفاقية الاعتراف مع الهيئة الكندية 6 سنوات

علمت "الجريدة" أن وزارة الصحة بصدد تجديد اتفاقها مع الهيئة الكندية للاعتراف بجودة الخدمات الصحية ست سنوات، اعتبارا من 14 يوليو الجاري، بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين و366 ألف دولار كندي بما يعادل 930 ألفا و807 دنانير كويتية.

 وقالت مصادر صحية مطلعة إن تجديد الاتفاقية يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات الصحية في البلاد والارتقاء بها إلى المستويات الدولية.

وكانت وزارة الصحة قد اتفقت مع الهيئة الكندية للاعتراف بجودة الخدمات الصحية لاستحداث نظام وطني للاعتراف في الكويت، يتوافق مع المعايير والمقاييس الدولية للاعتراف، وكانت  بداية المشروع التركيز على تطبيق هذا النظام في المستشفيات العامة والتخصصية لتطوير الخدمات التي تقدمها هذه المستشفيات، وقد بذلت هذه الجهود من قبل المختصين في هذا المجال بوزارة الصحة وزملائهم من الهيئة الكندية للاعتراف، ووصلت إلى مرحلة متقدمة تتمثل في تجربة تطبيق هذا النظام في 3 مستشفيات منها اثنان يقدمان العلاج العام ومستشفى تخصصي، بهدف تقييم هذه التجربة والاستفادة منها حتى يتم تعميمها على جميع المستشفيات العامة والتخصصية في البلاد.

وقالت المصادر إن النتائج الإيجابية التي أحدثتها الهيئة الكندية، جعلت الوزارة تمدد هذا الاتفاق مع الهيئة الكندية للاعتراف بالإضافة إلى دراسة تطبيق هذا النظام في مجال الرعاية الصحية الأولية في المراكز الصحية، لا سيما أن الدول المتقدمة تضع الرعاية الصحية الأولية في مقدمة أولوياتها والتي تعد خط الدفاع الأول للتعامل مع الأمراض بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة للمترددين على هذه المراكز.

ولفتت إلى أن الكويت بذلك تكون في مقدمة دول المنطقة في مبادرة استحداث نظام وطني للاعتراف يكون شاملاً لجميع مرافق وزارة الصحة من مستشفيات ومراكز صحية، مؤكدة أن تطبيق الاعتراف في المراكز الصحية يساهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين، فدورها أصبح لا ينحصر في تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية فحسب، ولكنها تسهم بشكل كبير وفعال في تعزيز الصحة ونشر الوعي والثقافة الصحية في المجتمع وتقديم خدمات الوقاية والفحص المبكر بالإضافة إلى تشجيع المواطنين والمقيمين على اكتساب العادات الصحية السليمة والابتعاد عن كل ما هو ضار بالصحة. وتجرى حاليا دراسة لمعرفة إمكانية التعاون مع الهيئة الكندية للاعتراف لتطبيق نظام الاعتراف في مجال متخصص وفني بحت هو استخدام نظم وتكنولوجيا المعلومات في الخدمات الصحية، حيث وضعت وزارة الصحة خطة طموحا تضمنها برنامج عمل الوزارة الذي قدم لمجلس الوزراء لتطوير استخدامات نظم المعلومات وشمولية تطبيقها في جميع مرافق الوزارة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال نظم المعلومات.