«الشؤون»: تعديلات التعاونيين على قانون التعاون مرفوضة وليس لها فائدة

أكد مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن اللجنة الصحية البرلمانية انتهت من مناقشة جميع التعديلات التي قدمتها الوزارة على قانون التعاون الجديد خلال الشهرين الماضيين، مشيراً إلى أن أي تعديلات ستقدم من قبل التعاونيين مرفوضة وليس لها أي فائدة.

وقال المصدر لـ"الجريدة": "إنه حسب القانون الجديد رُفعَت عقوبة الاختلاسات المالية في الجمعيات التعاونية من جنحة إلى جناية،  الأمر الذي سيجعل الإحالة إلى النيابة العامة مباشرة لأنها المختص القانوني بتلك الجرائم، وذلك خلاف ما كان يحدث في السابق إذ  كانت تحال تلك القضايا إلى إدارة التحقيق لكشف ملابساتها"، مشيراً إلى أن قرار وزارة الشؤون القاضي حل مجلس إدارة جمعية القرين التعاونية جاء لينهي الجدل القائم حول قانونية بقاء مجلس الإدارة أو  عدمه بعد إصدار الوزارة قرارا سابقا بفصل الجمعية.

وأوضح المصدر أن قرار فصل جمعية القرين عن جمعية مبارك الكبير هو بمنزلة حل لمجلس الإدارة الذي أرادت الوزارة من خلاله حفظ ماء الوجه لمجلس الإدارة المنحل خوفاً على سمعته، مؤكداً أن قرار تعيين رئيس للجمعية بعد قرار الفصل قانوني مئة في المئة.

وفي موضوع آخر أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أمس قرارا وزاريا يقضي بتعديل تسمية جمعية القرين التعاونية الاستهلاكية إلى جمعية العدان التعاونية الاستهلاكية، وتقسم جمعية العدان إلى جمعيتين، الأولى جمعية العدان والقصور التعاونية الاستهلاكية، والثانية جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية الاستهلاكية، على أن تكون منطقة عمل الجمعية الأولى العدان والقصور، وتكون منطقة عمل الجمعية الثانية مبارك الكبير والقرين.

وأشار القرار إلى تعديل النظام الأساسي لجمعية العدان والقصور ونشر التعديل في الجريدة الرسيمة خلال شهر من تاريخ نفاذ القرار، ويتم إشهار جمعية مبارك الكبير والقرين طبقا لأحكام القانون خلال شهر من تاريخ نفاذ القرار.