العبدالله استعد... والحكومة أجّلت

بينما حضر وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله جلسة استجوابه أمس برفقة أركان الوزارة وقيادييها، مبدياً استعداده لصعود المنصة، مصرحاً بأنه "جاهز للاستجواب"، طلب التأجيل مدة أسبوعين "نزولاً عند رغبة الحكومة، ولعدم مرور الأيام الثمانية التي نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس الأمة".

وفي حين يزداد التأييد النيابي للاستجواب الذي أجل إلى 16 مارس، حذر النائب فيصل المسلم وزير الإعلام من أنه سيلحق أسئلته الموجهة إليه بشأن قانون المرئي والمسموع باستجواب الدقباسي إذا لم يرد عليها، لافتاً إلى أن هناك تزايداً في أعداد النواب المقتنعين بالاستجواب نتيجة تقصير الحكومة والوزير تحديداً في هذا الشأن.

 وإذ أكد النائب حسن جوهر أن محاور استجواب العبدالله مهمة وتستحق الوقفة الجادة، كشف مصدر نيابي لـ "الجريدة" أن "ثمانية نواب عقدوا اجتماعاً مغلقاً في مكتب رئيس المجلس بالإنابة عبدالله الرومي، ضم إضافة إلى الأخير، النواب عادل الصرعاوي، وعبدالرحمن العنجري، وصالح الملا، ومرزوق الغانم، وعلي الراشد، وسلوى الجسار، وأسيل العوضي.

وقال المصدر الذي حضر الاجتماع إن "النواب سيصدرون بياناً مشتركاً اليوم، يحددون فيه موقفهم من الاستجواب"، مبيناً أن "البيان سيكون مؤيداً للاستجواب بصفة مبدئية".

وعلى صعيد جدول أعمال الجلسة، فإن مجلس الأمة لم يتمكن أمس من إقرار قانون الخبراء، بسبب رفع الجلسة في الساعة الثانية ظهراً، في حين أنجزت اللجنة المشتركة المعنية بكادرهم والمكونة من "التشريعية" و"المالية" تقريرها على هامش الجلسة، بناء على تكليف من المجلس.

وقال النائب حسين الحريتي إن ما عرض على اللجنة يشير إلى أن التكلفة في حدود 4.5 ملايين دينار، غير أن الحكومة تقول أن كلفة القانون قد تصل الى ستة ملايين، متوقعاً أن تصر الحكومة على رأيها، لكنه قال إن القرار في النهاية لرأي الأغلبية عند التصويت على القانون.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن "الحكومة عارضت تقرير اللجنة المشتركة، وتحفظت عن أن تكون زيادة الرواتب من خلال إصدار القوانين، وطالبت بأن تظل وفق القرارات الوزارية".

وأوضحت المصادر أن "القانون لن يشمل الوافدين، وسيقتصر على الخبراء من الكويتيين، الذين سيحصلون في حال إقراره على رواتبهم مضاعفة".

ومن جهة أخرى، سيطرت على معظم وقت الجلسة الرسالة الواردة من لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الخاصة بإحالة موضوع تقييم مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستها مع بيان أثر اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة، وصاحب مناقشتها هجوم على وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري من قبل عدد من النواب بشأن تجاوزات الخطوط الجوية الكويتية.  وأكد النائب عدنان عبدالصمد أن هناك تجارب مريرة مع "الكويتية" والكثير من التجاوزات التي حصلت في فترة "الريبة"، لافتاً إلى أنه لم يوافق في أي يوم على حساب ختامي لهذه المؤسسة "لأن الموافقة على الحساب تعني إبراء الذمة وتعويض خسائر المؤسسة"، في حين استغرب النائب يوسف الزلزلة رد البصيري بأنه لا يملك صلاحيات لمحاسبة المسؤولين، مشيراً إلى أنه يتدخل في تعيين الطيارين وأبنائهم في الخطوط الكويتية.

ورد الوزير البصيري بأن له "دوراً كوزير في المؤسسة، لكن قانون الخصخصة أعطى صلاحيات كاملة لمجلس الإدارة، والوزير ليس رئيس المجلس، إنما دوره فقط يتمثل في رفع أسماء أعضاء المجلس، أما التعيينات فليس له فيها أي دور".

وانتهى النقاش بالموافقة على طلب "الميزانيات"، وتمت إحالة تقرير تقييم المؤسسة إلى اللجنة المالية البرلمانية لمزيد من الدراسة.

وكان المجلس، الذي وافق على اتفاقيات الازدواج الضريبي، كلف في بداية الجلسة لجنة الشؤون الخارجية بإعداد بيان بشأن الاعتداء على الحرم الإبراهيمي واغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح.

وحال النصاب دون التصويت على اقتراح قدمه عدد من النواب بتشكيل لجنة تحقيق في ما أثير من تجاوزات بشأن استاد جابر الرياضي، بعد أن تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ.