«الأسرة الاقتصادية» تكتسح انتخابات «الغرفة»

اكتسحت الأسرة الاقتصادية الكويتية انتخابات غرفة تجارة وصناعة الكويت في دورتها الخامسة والعشرين للتجديد النصفي بعد جولة انتخابية بدأت في الثامنة من صباح أمس واستمرت حتى العاشرة مساءً، في جو انتخابي اتسم بالهدوء والسلاسة، وأشاد به كل المشاركين.

وقامت اللجنة المنظمة للانتخابات بفرز الأصوات للمرة الأولى في انتخابات الغرفة بطريقة الفرز الآلي وعلى مرأى ومسمع وحضور رجال الإعلام والصحافة وأعضاء اللجنة التنظيمية للانتخابات التي تم فيها فرز 6213 صوتاً.

وضمت الأسرة الاقتصادية، التي حصلت على جميع المقاعد، كلاً من خالد الصقر وأنس الصالح وحسين الخرافي وخالد المضاحكة وخالد الخالد، وساير بدر الساير، وضرار الغانم وعبد الله الملا، وعبد الوهاب الوزان وفهد الجوعان ووفاء القطامي، ووليد الدبوس، بينما فاز محمد كاكولي المرشح المستقل في قائمة الاحتياطي الأول.

وجاء ترتيب الفائزين كالتالي:

تصدر أنس خالد ناصر الصالح الفائزين بـ4991 صوتاً، تلاه ساير بدر الساير بـ4896 صوتاً، ثم عبد الله نجيب الملا بـ4896 صوتاً (مكرر)، وفي المركز الرابع خالد عبد الله الصقر بـ4862 صوتاً، وضرار يوسف أحمد الغانم بـ4771 صوتاً، ووفاء أحمد القطامي 4681، وفهد يعقوب الجوعان 4676، وخالد مشاري الخالد 4556، وعبد الوهاب محمد الوزان 4544، ووليد خالد الدبوس 4506، وحسين علي الخرافي 4492، وخالد عبد الرحمن المضاحكة 4283.

وجاء المرشحون المستقلون بفارق كبير عن قائمة الأسرة، وتصدرهم محمد عبد الرضا كاكولي بـ 1681 صوتاً، تلاه خالد عبد الهادي الأشرم المطيري 860، وبدر عبد المنعم العتيبي 738، ووليد القبندي 641، وحسن راشد محمد العاطفي 218.

إلى ذلك، شدد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، على أن انتخابات "الغرفة" هذا العام تُجرى في ظل أوضاع مختلفة عمّا كانت عليه في السابق، مشيراً إلى أن نسبة الإقبال كانت ممتازة.

وفي ما يتعلق برؤيته للوضع القانوني والدستوري لـ"الغرفة" وما أُثير بشأنه في وسائل الإعلام والبرلمان أخيراً، صرح الغانم بأن هناك قوانين كثيرة قُدِّمت بخصوص الغرفة، بدءاً بالقانون الذي أعدته "الغرفة" نفسها، مروراً بالقانون الذي قُدِّم من قِبل النائب حسن جوهر، وكذلك القانون الذي قدمه النائب علي الراشد، والقانون الذي قدمته الحكومة.

وقال الغانم: "أتوقَّع أن يتم استدعاؤنا خلال الأسبوع المقبل من قِبل اللجنة المالية في مجلس الأمة لمناقشة هذه القوانين، وكلنا أمل أن يتم تفهّم وجهة نظرنا وأوضاع البلاد السياسية والدور الرائد الذي لعبته الغرفة على امتداد أكثر من 100 عام".

وأضاف: "كلّي أمل وثقة بأن يتوصل أعضاء مجلس الأمة إلى قانون جديد يتناسب مع الاقتصاد الكويتي ومستجداته وتطوراته، ودور الغرفة كصرح اقتصادي مهم"، مبيناً أن ما أُثير من زوبعة بشأنها أكبر دليل على نجاحها وصحة النهج الذي تسير عليه.