انقسم الرأي العام اللبناني والعربي بين مؤيّد لهذا الفريق أو ذاك، وتشهد بيروت الاثنين المقبل اعتصاماً صامتاً أمام مبنى المتحف الوطني تقيمه هيئات وطنية وجمعيات من المجتمع المدني احتجاجاً على ما أسمته "منع فيروز من الغناء".

Ad

إزاء هذا الوضع المستجد أصدر أولاد منصور، مروان وغدي وأسامة، بياناً شجبوا فيه الحملات الإعلامية التي نظمت ضدهم واعتبروها بمنزلة "تجنٍّ"، ورأوا أن من واجبهم الخروج عن "الصمت الأخلاقي الذي تعلّمناه من نبل عاصي ومنصور معاً، والدخول في الكلام الواقعي والجدّي تبياناً للحقائق".

تكريم في المناهج المدرسيّة

حول تكريم الأخوين رحباني في المناهج المدرسية والخلاف الذي أثاره، أوضح  البيان أنه على أثر اعتراض ريما الرحباني، ابنة عاصي وفيروز، على القرار الصادر في 12 فبراير 2009 الذي قضى بتشكيل "لجنة لتخليد فن وأدب منصور الرحباني والعائلة الرحبانية عبر إدخالها في المناهج والأنشطة التربوية"، جاراها مروان وغدي وأسامة في الرأي وتمنوا على وزيرة التربية حينئذ بهية الحريري التصحيح، فتم ذلك بموجب قرار مؤرخ في 19-5-2009، إذ أصبح على الوجه التالي: "تشكّل لجنة لتخليد فن وأدب الأخوين الرحباني ومنصور الرحباني بعد غياب عاصي الكبير". لكن ريما أصرّت على الاحتجاج الواهم في الإعلام على رغم انتفاء السبب، "وعليه لا يمكن اعتبارنا مسؤولين عن صياغة نص القرار الأول ولا عن تغييب عاصي الرحباني".

وتابع البيان: حبّذا لو صحّ الاتهام بأنه باستطاعتنا استصدار القرارات الإدارية والقضائية كما نشاء، لكنّنا أعدنا بناء منزل "أم عاصي" في أنطلياس الذي استملكته الدولة غداة رحيل عاصي ليكون متحفاً للأخوين الرحباني، والذي جهد الحاقدون الحاسدون في عرقلة معاملات استملاكه وصولاً إلى هدمه.

وأشار البيان إلى أنه يتبيّن يوماً بعد يوم أن ثمة نية لإلغاء كل ما صدر عن منصور الرحباني منفرداً بعد رحيل عاصي، كأنما ثمة من يعتبر نفسه متضرراً من هذا الإنتاج الذي استمر طوال 23 سنة، أصدر خلالها 11 مسرحية غنائية وخمسة دواوين شعرية والقداس الماروني، قدمت في عروض متمادية في لبنان والخارج بنجاح منقطع النظير.  

والسؤال الذي يطرح نفسه، لو كان منصور هو الذي غاب عام 1986 وألـّف عاصي منفرداً هذه الأعمال، هل كان ورثة عاصي يقبلون بالتجنّي على هذا التأليف أو محاولة إلغائه؟

خلاف منصور وفيروز

وحول الخلاف القانوني بين منصور الرحباني ونهاد حداد (فيروز)، يؤكد البيان أن منصور لم يرفض يوماً طلباً لفيروز بأن تؤدي أياً من أعمال الأخوين الرحباني المشتركة، كما يشيّع البعض، لكن ما طالب به في المقابل كان أبسط حقوقه التي تنبع من المبدأ القانوني المكرّس في المادة /6/ من القانون رقم 75 /1999 التي تحظر على أحد المؤلفين في الأعمال المشتركة أن يمارس بمفرده حقوق المؤلف من دون رضا شركائه، ما لم يكُن هناك اتفاق خطي مخالف وما يترتب عليها من حقوق، والتي ما كان منصور لينكرها على فيروز في ما لو رغب بإعادة أحد أعمال الأخوين واستحصل على موافقة أصحاب الحقوق بشأنها.

وأوضح البيان أن إدارة كازينو لبنان، وبالنظر إلى صراحة هذه المادة، لم تقبل التعاقد على تقديم أي مسرحية للأخوين الرحباني من دون موافقة خطية صريحة ومسبقة من مؤلفي العمل المشترك.

وأضاف البيان: على هذا الأساس أيضاً، نشأ خلاف مع فيروز على خلفية تقديمها مسرحية "صح النوم" في دمشق والشارقة من دون موافقة منصور الخطية والمسبقة ومن دون احتساب حقوقه المادية كمؤلف وملحن لهذه المسرحية بالاشتراك مناصفة مع عاصي، خلافاً لما حصل بالنسبة إلى عروض البيال والأردن.

وكشف البيان أن فيروز تقاضت مبالغ طائلة عن تقديم العمل في دمشق والشارقة، ممتنعة عن تسديد حقوق منصور الذي طالب بتطبيق المعايير المعتمدة عالمياً في احتساب الحقوق. فهل المطالبة بهذه الحقوق تشكّل منعاً لفيروز من الغناء كما يدّعي الغيارى عليها؟ فلو كانوا غيارى على تطبيق القانون لما حصل أي إشكال وكانت غنّت فيروز للأخوين.

من جهة أخرى، أوضح البيان أن فيروز لم تكن يوماً شريكةً في إنتاج أي من أعمال الأخوين رحباني المسرحية والغنائية، إذ اقتصر دورها على الأداء لقاء أجر مادي منفصل كأي بطل من أبطال تلك الأعمال. فالإنتاج كان للأخوين ومعهما أحياناً بعض الجهات الإنتاجية، وعليه كانا يتحمّلان بصفة "الأخوين الرحباني" الأرباح والخسائر.

ورأى البيان في التحامل على منصور بأن تنسب أعمال الأخوين رحباني إلى عاصي بمفرده، أدهى وأفظع ما تمّ القيام به ضمن الحرب المستمرة لكسر صورة الأخوين، وقد لجأ بعض أصحاب الأقلام إلى الدسّ الرخيص في الصحافة والإعلام بالتلميح والتصريح إلى أن دور منصور في تجربة الأخوين كان محدوداً في الحدّ الأدنى، وشبه غائب في الحد الأقصى... أي أنهم أرادوا محو منصور بالكامل، للقول إن عاصي هو الكل بالكل... وإن ورثة عاصي هم الورثة الوحيدون تمهيداً ليكون حق فيروز لا يناقش في إعادة عرض المسرحيات القديمة، غير آبهين بحق منصور ومن بعده أولاده. وهنا يجب الاستفهام الدقيق حول مَن يريد إلغاء مَن؟!

 

«الساسيم»

وأشار البيان إلى أن الحملات الإعلامية التي تناولت موضوع الحقوق محاولة متلبّسة للتذرع بالاكتفاء بدفع الحقوق لشركة المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى (الساسيم)، والقول بصحة تقديم أي عمل فني، خصوصاً عمل مسرحي، من دون الحاجة الى موافقة المؤلف.

وأكد البيان أن هذا الأمر مرفوض قانوناً، لأن "الساسيم" هي بمنزلة الوكيل للمؤلف بشأن جباية الأموال الناتجة من أداء الأعمال الغنائية العلني، أما أمر منح الأذونات خصوصاً بالنسبة إلى الأعمال والنصوص المسرحية وإعادة إنتاجها وتقديمها على المسارح، فهو من حق وصلاحية المؤلف وحده حصراً كونه شأناً إنتاجياً جديداً تتولاه جهات بعينها ولا يخضع لمنطق الأداء العلني أي إذاعة الأغاني.
الجريدة بيروت