جلسة كهربائية تلامس «الخط الأحمر» في المواجهة بين السلطتين

● الشريعان: أزمة الكهرباء نتجت عن ارتفاع درجات الحرارة 

● السعدون: الحكومة مسؤولة عن الأزمة وهناك عبث وفساد  

● الحربش: الشريعان غير قادر على الإدارة والمنصة تنتظره  

● السلطان: الفساد المستشري في «الكهرباء» على أعلى مستوى  

● تكليف «المحاسبة» فحص وتدقيق إجراءات الصيانة في محطات الزور والصبية والدوحة والشعيبة 

● توصية بجعل الدوام الرسمي خلال الصيف من 7 صباحاً إلى 12 ظهراً

لامست جلسة مجلس الأمة الخاصة بمناقشة أزمة الكهرباء "الخط الأحمر" في المواجهة بين السلطتين أمس عبر إطلاق نواب تهديدات باستجواب وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان إذا ثبتت إدانته في تجاوزات الكهرباء. في وقت يتوقع أن يهدد النصاب انعقاد جلسة اليوم الخاصة بمناقشة تقارير اللجنة التشريعية بشأن هيئة مكافحة الفساد وحماية المُبلغ وكشف الذمة المالية.

وانقسم المجلس، في الجلسة التي شهدت سجالات نيابية عدة، إلى فريقين أحدهما يهاجم الوزير الشريعان، والآخر يدافع عنه.

وبينما وافق المجلس على توصية بتغيير أوقات الدوام الرسمي لهذا الصيف ليصبح من 7 صباحاً إلى 12 ظهراً، كلف ديوان المحاسبة فحص وتدقيق إجراءات الصيانة في محطات الزور والصبية والدوحة والشعيبة وغيرها من محطات كهربائية، وتبيان مدى دقة وجود تعارض بين ما يطلبه المهندسون وما يعتمده المسؤولون.

وأكد وزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان أن الحكومة ستتعامل مع توصيات المجلس بجدية، معلناً أن "الوزارة لن تلجأ إلى القطع المبرمج إلا في حال خروج بعض الوحدات عن الخدمة إذا ارتفعت درجات الحرارة إلى معدلات عالية تفوق قدرة الطاقة الإنتاجية في البلاد".

وقال الشريعان، في تصريحات للصحافيين عقب انتهاء الجلسة أمس، إن "الأزمة التي مرت بها الكويت خلال الأيام الماضية نتجت عن وصول درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة تخطت الخمسين درجة مئوية، وبالتالي ارتفعت الأحمال إلى 99 في المئة من الطاقة الإنتاجية لدولة الكويت".

وكشف الشريعان، في الجلسة، أن "الوزارة استبدلت 750 محولاً بمحولات تتحمل درجات عالية من الحرارة، وبالتالي مضاعفة الجهد الكهربائي إلى 300 في المئة"، مشيراً إلى بدء العمل بمحطة الصبية "التي ستضيف 1320 ميغاواط في صيف 2011 و680 ميغاواط إضافية في صيف 2012"، موضحاً أن محطة الزور الشمالية ستكون من المشاريع الأولى ضمن قانون الشركات المساهمة "وستضيف 4800 ميغاواط من الكهرباء في المستقبل".

من جانبه، حمل النائب أحمد السعدون الحكومة مسؤولية أزمة الكهرباء، مشيراً إلى أن "هناك عبثاً وفساداً"، مستغرباً تحويل الحديث من إنشاء محطات إلى وجود شبكات متهالكة، مطالباً بتقديم حالة واحدة "تثبت أنهم تقدموا بطلب لإصلاح الوضع الكهربائي ورفض المجلس".

وأرجع النائب جمعان الحربش الأزمة إلى عدم قدرة الوزير على الإدارة، وتصريحاته المتناقضة، مشيراً إلى "وجود معلومات غير جيدة بشأن محطة الشعيبة"، مؤكداً أنه "إذا دان ديوان المحاسبة الوزير الشريعان فسيكون موقعه على منصة الاستجواب، فما حدث مهزلة لا يمكن السكوت عنها".

وذكر النائب فلاح الصواغ أن "المجلس منقسم إلى فريقين أحدهما يهاجم الوزير دون وضع النقاط على الحروف والآخر يدافع عنه"، مشيراً إلى أن أحد النواب طلب منه أن يفزع للوزير "لكنني أفزع مع الحق ومع الشعب الكويتي، والوزير يتحمل المسؤولية في هذه الفترة".

واعتبر النائب سالم النملان "من الخطأ تحميل الشريعان المسؤولية، فبدلاً من أن نشكره نصطاد في الماء العكر، وهو ليس طوفة هبيطة، أو كبش فداء".

وأرجع النائب خالد السلطان أزمة الكهرباء والماء إلى "الفساد المستشري في الوزارة على أعلى مستوى، وتصارع المتنفذين على المناقصات وعقود محطات القوى وإلغاء مناقصة الصبية الأولى عام 2008 ترضية لأحد المتنفذين بعدما أوصى عدد من المخلصين في الوزارة بترسيتها على أحد العروض".

ووافق المجلس على تشكيل لجنة من "الفتوى والتشريع" ووزارة المالية للتحقيق في كل ما جاء بتقرير ديوان المحاسبة في 2007 عن تجاوزات المناقصات قي وزارة الكهرباء، وإحالة جميع المتجاوزين إلى النيابة على أن تنتهي من تقريرها قبل أول أكتوبر المقبل، في حين رفض توصية مقدمة من 15 نائباً لتوفير دعم مالي للوزارة حتى تتمكن خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من معالجة الخلل في انقطاع الكهرباء.

وعلى صعيد جلسة اليوم الخاصة بمكافحة الفساد، توقع النائب وليد الطبطبائي عدم انعقادها لغياب الحكومة "كون التقارير الخاصة بإنشاء هيئة مكافحة الفساد لم تنجز".  وقال الطبطبائي لـ "الجريدة" أمس، إن اللجنة التشريعية لم تنجز تقاريرها بشأن هيئة مكافحة الفساد وحماية المبلغ وكشف الذمة المالية "لأن الحكومة طلبت مهلة لإعداد مشروع متكامل لإنشاء هيئة مكافحة الفساد".