المرزوق: «الأوسط» ينتظر المرسوم الأميري للتحول إلى «الأهلي المتحد» الإسلامي

حصل بنك الكويت والشرق الأوسط على الموافقة النهائية من البنك المركزي على تحويل كل أنشطته للعمل بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتغيير اسمه إلى الأهلي المتحد، الأمر الذي سيعزز المنافسة في مجال العمل الإسلامي، لأنه رابع البنوك الإسلامية العاملة في الكويت، وثاني المتحولين بعد بنك الكويت الدولي.

قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت والشرق الاوسط حمد المرزوق إنه من المنتظر أن يبدأ البنك بالعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية بداية الربع الثاني من هذا العام، ليدخل البنك بذلك مضمار المنافسة في القطاع المالي الاسلامي، مشيراً إلى انتهاء إجراءات التحويل بشكل كامل وبانتظار صدور المرسوم الأميري، بعد انتهاء الإجراءات من الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء.

وأوضح المرزوق، على هامش انعقاد الجمعية العمومية للبنك امس، التي عقدت بنسبة حضور بلغت 92 في المئة واقرت تحويل نشاط البنك من التقليدي الى نشاط متفق مع احكام الشريعة الإسلامية، اضافة الى تغيير اسم الأوسط الى البنك الأهلي المتحد، أوضح أن السوق المصرفي الاسلامي يتسع للمنافسة، كما أن الاوسط يمتلك مميزات هامة لا يمتلكها منافسوه، وهي أن بدايته ستكون من خلال قاعدة واسعة تتضمن شبكة كبيرة من العملاء والفروع بمنتجات مصرفية مبتكرة.

الحصة السوقية

وتوقع المرزوق أن تتضاعف الحصة السوقية للبنك خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 14 في المئة من نسبة الـ7 في المئة التي يستحوذ عليها حالياً، لافتاً إلى التحديات العديدة التي واجهت تحول البنك، وكانت أهمها التحديات الفنية المرتبطة بنظام الحاسب الآلي للبنك، وكيفية تدريب الكوادر البشرية من خلال برامج مكثفة.

وأشار إلى أن البنك حصل على موافقة 85 في المئة من العملاء لتحويل حساباتهم للعمل بالنظام الإسلامي، ومن لا يرغب في التحول سيقوم "الاوسط" ببيع القروض المتبقية لبنوك أخرى، مبيناً أن مساهمي البنك أكدوا رغبتهم في تحويل أنشطة البنك للعمل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية بقرارهم الصادر في عمومية البنك التي عقدت في يوليو 2008.

وشدد على حرص إدارة البنك على تنفيذ التحول خلال المدة المحددة من قبل بنك الكويت المركزي دون أي تأخير أو تمديد، وذلك بتنفيذ جميع الخطوات المحددة ضمن خطة التحول، على الرغم من الصعوبات العديدة والظروف الاقتصادية غير المواتية التي واجهته.

الاعتماد على التشغيلي

وتوقع المرزوق أن تتحسن الارباح التشغيلية للبنك بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن السياسة الائتمانية المتحفظة التي اتبعها "الأوسط" منذ فترة طويلة كفلت له الاستقرار خلال الازمة المالية، حيث لم يندفع نحو الإقراض غير المحسوب أثناء الفورة والرواج، ملمحاً إلى أن المحفظة الائتمانية ستحقق نمواً كبيراً خلال العام الحالي، مشدداً على أن "الأوسط" مستمر في العمل بسياسته التحفظية.

وأفاد المرزوق بأن ميزانية 2009 ستكون حاسمة للأوسط الذي قام بأخذ مخصصات تحوطية كبيرة جداً لتنظيف أصول البنك وتهيئته للدخول في المضمار الإسلامي بميزانية قوية، موضحاً أن العمل المصرفي الاسلامي يعتمد على الجانب الاستثماري أكثر من التقليدي، وهو ما يتطلب خطة ومعايير جديدة لإدارة المخاطر بالبنك لكي تتوافق مع التحول.

أزمة المخصصات

وعن أزمة المخصصات بين المرزوق أن جميع البنوك سوف تقوم باستقطاع مخصصات استثنائية في ميزانية 2009، مشيداً بسياسة البنك المركزي التي دعمت المصارف خلال الازمة وحثتهم على ممارسة العمليات التمويلية، مع أخذ الاحتياطات اللازمة، نافياً أن يكون ضد إقراض الشركات، خاصة أن قانون تعزيز الاستقرار المالي، الذي قام بطرحه، هو قانون تنفيذي للبنوك لممارسة عمليات التمويل والاستفادة من الضمان الحكومي الذي يبلغ 50 في المئة، لكن الأوضاع الاقتصادية لم تتح الاستفادة منه.

هيئة الرقابة الشرعية

صادقت الجمعية العمومية على تشكيل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك، وتضم كلا من: احمد بزيع الياسين، خالد المذكور، عبدالعزيز القصار، عصام العنزي.