البرلمان يعود اليوم إلى أولوياته

يستأنف مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم جدول أولوياته، التي توقفت بسبب أحداث استجواب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله وما صاحبه من أجواء توتر وشحن بين السلطتين، وسط رغبة في إقرار قوانين تحظى بإجماع نيابي - حكومي وتدعم خطة التنمية.

وفي حين يتصدر جدول الأعمال تقرير اللجنة المشتركة المؤلفة من اللجنتين المالية والتشريعية بشأن قانون تنظيم الخبرة الذي انتهى المجلس في جلسته الفائتة من مناقشته، يتوقع استمرار تأجيل حسم القانون إلى أبريل انتظاراً لقرار الحكومة بشأن الكوادر والبدلات المالية التي تطالب بها جهات حكومية عدة.

ومن المفترض أن يحسم المجلس اليوم انتخاب أعضاء لجنة التحقيق في تجاوزات استاد جابر الرياضي التي قرر المجلس إنشاءها، ولكن لم يتم اختيار أعضائها حتى الآن، في وقت يعود إلى المقدمة الحديث عن تنمية الشعور الوطني وإدخال "الغزو العراقي" للكويت كمقرر دراسي من خلال طلب المناقشة المقدم من مجموعة من النواب بشأن الإجراءات الحكومية التي اتخذت على هذا الصعيد.

وكشفت مصادر برلمانية لـ"الجريدة" أن كتلة التنمية والإصلاح، وبالتنسيق مع عدد من النواب، ستقدم طلباً لاستعجال مناقشة مجموعة من القوانين المتفق عليها لإقرارها بسبب أهميتها وارتباطها بخطة التنمية الحكومية.

وقالت المصادر إن "هناك رغبة نيابية في تحقيق إنجازات من خلال الاستعجال في إقرار القوانين التي تحظى بموافقة السلطتين، وتمثل أهمية في دعم خطط التنمية وبرنامج عمل الحكومة".

وأضافت أن من القوانين التي يتوقع الاستعجال في إقرارها اليوم إنشاء شركات لمحطات الكهرباء وشركات للمدن العمالية وشركات للمدن الإسكانية، موضحة أن "الحكومة موافقة على هذه القوانين، ولا مبرر لتأخيرها".

ومن جانبه، أكد النائب يوسف الزلزلة "ضرورة المضي قدماً في اتجاه إقرار قوانين تحقق متطلبات التنمية من دون التوقف أمام المساءلات السياسية أو اعتبارها سبباً للتعطيل، إذ إن الاستجواب أداة دستورية يجب عدم الجزع منها".  وكشف الزلزلة في تصريح لـ"الجريدة" أمس عن أولويات اللجنة المالية للمرحلة المقبلة بعدما أنجزت كثيراً من قوانين النشاط الاقتصادي في الفترة السابقة، مبيناً أن "اللجنة ستعطي أولوية لثلاثة قوانين تتعلق بالقطاع النفطي، أولها يتعلق باحتياطي النفط في الكويت، والثاني طريقة تشكيل المجلس الأعلى للبترول، والثالث تنظيم عمليات صناعة البتروكيماويات".