الانبعاثات الغازية مشكلة على طريق الحل

قال تقرير لشبكة "وورلد نيوز" الإخبارية، إن الدول النامية التي توجد فيها صناعات طاقة واسعة وكثيفة، ستستفيد من مشروع طرح أخيراً بدعم من الأمم المتحدة، يرمي الى وضع مخطط تقني من أجل حبس وتخزين الانبعاثات الغازية المرتبطة بالاحتباس الحراري، وهي خطوة بالغة الأهمية في ما يتعلق بتفادي تغيرات المناخ الخطيرة.

وحسب المدير العام لمنظمة التنمية التابعة للأمم المتحدة (يونيدو) كانده يومكيلا، الذي أعلن في فيينا خارطة طريق تقنية دولية لحبس وتخزين الكربون للمعالجة الصناعية، فإن الوضع الراهن ينطوي على فجوات معرفة بارزة في ما يتعلق بالمضي قدماً نحو التنفيذ التجاري لعمليات حبس وتخزين الكربون، خصوصا في مجال الصناعة.

ويقول يومكيلا إن هذا المشروع سيساعد على حل هذه العقبات من خلال تطوير خارطة طريق تقنية لحبس وتخزين الكربون في شتى قطاعات الصناعة المختلفة، ومساعدة الدول النامية في سعيها الى التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

يُذكر أن "يونيدو" التي تضطلع بمهمة تسريع التنمية البيئية الصناعية المستدامة في البلدان الأكثر فقراً، انضمت الى وزارة البترول والطاقة النرويجية والمعهد الدولي لحبس وتخزين الكربون، وهو كيان قانوني مستقل أطلقته الحكومة الأسترالية في عام 2009 في المشروع الذي تبلغ تكلفته 50 مليون يورو، والذي من المتوقع إتمامه في نهاية هذه السنة.

انبعاثات بيوت الدفيئة

وتشير دراسات حديثة الى أن حبس وتخزين الكربون يمكن أن يساهم في نسبة تصل الى عشرين في المئة من الخفض العالمي اللازم لتحقيق هبوط بمعدل النصف لغازات العالم، من بيوت الدفيئة بحلول عام 2050، وهي نسبة يعتقد العلماء أنها ضرورية لمنع حدوث تغيرات خطيرة في المناخ، وفي ما كانت هناك جهود كبيرة لتقييم مثل تلك التقنية في سياق توليد الطاقة، لم يتم توجيه اهتمامات مماثلة للتطبيقات الصناعية، رغم الإمكانات الهائلة المتعلقة بخفض الانبعاثات الغازية.

ويوفر هذا المشروع البالغ الأهمية رؤية لحبس وتخزين الكربون حتى عام 2050، يتم تنفيذه من خلال تعاون وثيق مع وكالة الطاقة الدولية التي تقوم بدور مستشار سياسة الطاقة الى 28 دولة صناعية، وستبلغ خارطة الطريق صناع السياسة والمستثمرين بمسائل تتعلق بالعمليات المحتملة لحبس وتخزين الكربون، إضافة الى المعالم البارزة والعملية التي يتعين إنجازها من أجل تحقيق تلك الغاية.

ويقول وزير البترول والطاقة النرويجي تيرجي ريس جوهانسن، إن "النشاط الصناعي يسهم بجزء كبير من انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون في العالم وهو يزداد في الدول النامية، لذلك فإن إدارة عمليات ثاني اوكسيد الكربون تتصف بأهمية كبيرة من أجل خفض الانبعاثات من تلك المصادر، ويأتي دعمنا لهذا المشروع بهدف المساعدة على تسهيل الاستخدام المتزايد لإدارة ثاني اوكسيد الكربون في القطاع الصناعي في الدول النامية".

مشاركة البلدان النامية

ولاحظ رئيس المعهد الدولي لحبس وتخزين الكربون نك أوتر، أن العديد من الناس يظنون بن حبس وتخزين الكربون مجرد خيار يهدف الى خفض انبعاثات بيوت الدفيئة في محطات الطاقة التي تعمل بالفحم فقط، وهم لايدركون أن حبس وتخزين الكربون يمثل خياراً لخفض انبعاثات الغاز في بيوت الدفيئة في أي مصدر صناعي كبير لثاني اوكسيد الكربون، لذلك توجد حاجة ملحة إلى إجراء تحليل صناعي محدد، ويتعين على البلدان النامية أن تكون جزءاً من الحل وبالتالي يجب أن تشارك بشكل أساسي في هذه العملية".

يُذكر أن  قمة المناخ التي انعقدت في كوبنهاغن أكدت بشكل أساسي ضرورة خفض الانبعاثات الغازية، وحددت نهاية يناير الماضي موعداً نهائياً من أجل قيام الدول المشاركة في تلك القمة بخططها الخاصة الرامية الى خفض الانبعاثات الغازية الى هيئة الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة الى أن أمام العالم رحلة طويلة محفوفة بالمصاعب، قبل أن يتمكن من بلوغ نظام منخفض الكربون، وقد يكون بوسع الشركات الصناعية التقدم بمقترحات حول طرق مختلفة لتحقيق هذا الهدف، لكن الحكومات هي التي تملك سلطة اتخاذ القرار وتجنيب البشرية خوض غمار منافسة حامية ومريرة قد تسبق الوصول الى الغاية المرجوة.