«المواصلات»: فريق عمل لدراسة الهيكل التنظيمي للوزارة

يصدر وزير المواصلات قراراً بتشكيل فريق عمل برئاسة وكيل الوزارة، لإجراء دراسة شاملة للهيكل التنظيمي للوزارة خلال ستة أشهر.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات أصدر قراراً الأسبوع الماضي، يقضي بتشكيل فريق عمل لدراسة الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، مؤكدة أن القرار جاء مفاجئاً لجميع العاملين في الوزارة، خصوصاً أنهم كانوا يتوقعون إقرار الهيكل في وقت قريب.

وأضافت المصادر أن مهمة الفريق تتمثل في دراسة ومراجعة الهياكل التنظيمية لجميع الوحدات التنظيمية بالوزارة، وإجراء المطابقة بين الهياكل الحالية والهياكل المعتمدة لدى ديوان الخدمة المدنية، وكذلك العمل على دراسة القطاعات وفقاً للأهداف المنوطة بكل قطاع، وفك التشابك بين تلك القطاعات، بالإضافة إلى تقديم مقترح نهائي عن الهياكل التنظيمية لكل قطاع وفقاً للرؤية المستقبلية للوزارة، لاسيما أن بعض القطاعات المهمة ستخضع لخصخصة شاملة تندرج ضمن الخطة التنموية للبلاد، وأهمها قطاعات الاتصالات والبريد والنقل عبر إنشاء هيئات وشركات تتولى إدارة هذه الخدمات التي لم تشهد تطوراً يذكر منذ  سنوات طويلة، مشيرة إلى أن هذا القرار منح الفريق المذكور صلاحيات عدة منها أحقيته في استدعاء واستعانة من يراه مناسباً لاستكمال أعماله، كما شمل القرار تحديد مكافأة مالية لأعضاء الفريق وفق الجهود المبذولة، لافتة إلى أن مدة إنجاز عمل الفريق المشار إليه ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، ما يؤكد أن الهيكل الجديد سيكون جاهزاً قبل نهاية العام، تمهيداً لرفعه إلى ديوان الخدمة المدنية للبت فيه بشكل نهائي.

وأبدت المصادر ارتياحها إلى أعضاء الفريق المعنيين بدراسة الهيكل الجديد، خصوصاً أنهم من الكفاءات المشهود لها في الوزارة، لافتة إلى أن أبرز المعوقات التي حالت دون إقرار الهيكل التنظيمي كانت بسبب أعضاء الفريق السابق، خصوصاً أن البعض منهم لم يكن من أصحاب الاختصاص، إضافة إلى عدم جديتهم بالمهام الموكلة إليهم، ما ساهم في تأخير صدوره حتى الآن رغم توافر كل الإمكانات، مشيرة إلى أن الفريق الحالي سيكون برئاسة وكيل الوزارة عبدالمحسن المزيدي، ويضم في عضويته كلاً من مدير المكتب الفني بمكتب وكيل الوزارة عبداللطيف صفر، ومدير إدارة التطوير الإداري بقطاع التخطيط جواد مراد، ومراقب تطوير النظم بديوان الخدمة المدنية إيمان البناق.

الجدير بالذكر، أن الهيكل التنظيمي للوزارة من أكثر الهياكل التنظيمية التي شهدت جدلاً واسعاً بين قياديي الوزارة وديوان الخدمة المدنية، خصوصاً مع وجود مخالفات صريحة تمثلت في إلغاء قطاعات حيوية ومهمة مثل نظم المعلومات، وكذلك استحداث إدارات جديدة قبل الحصول على موافقة الديوان بهذا الشأن، علماً بأن أكثر من تسعة وزراء تعاقبوا على الوزارة خلال السنوات الثلاث الأخيرة ولم يتخذ أي منهم إجراءات جادة وفعلية لإقرار الهيكل الجديد.