مجلس الأمن يدعو إلى احترام حرية تحرك الـ «يونيفيل»

أعرب مجلس الأمن عن «أسفه الشديد» للأحداث الأخيرة التي تعرضت لها قوات الـ«يونيفيل»، داعياً جميع الأطراف إلى احترام حرية تحركها بموجب التفويض الممنوح لها وقواعد الاشتباك المتفق عليها.

بعد سلسلة لقاءات واتصالات محلية ودولية نجحت من خلالها بيروت في تطويق ذيول المواجهات المتكررة بين قوات حفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل) وبعض المواطنين، أصدر مجلس الأمن الدولي إثر انعقاده مساء أمس الأول، بدعوة من فرنسا، بياناً بالإجماع أعرب فيه عن "أسفه الشديد" للأحداث الأخيرة التي تعرضت لها قوات الـ"يونيفيل" في جنوب لبنان.

ودعا مجلس الأمن "جميع الأطراف إلى السهر على احترام حرية تحرك اليونيفيل بموجب التفويض الممنوح لها وقواعد الاشتباك (المتفق عليها) في الجنوب" إنفاذاً للقرار الدولي 1701.

مجلس الأمن الذي دعا إلى "تعزيز مستمر للتعاون بين القوات المسلحة اللبنانيّة واليونيفيل"، شدد على أهمية "زيادة عديد القوات المسلحة اللبنانيّة المنتشرة في جنوب لبنان، تنفيذاً للقرار 1701"، وقد أبدى أعضاء المجلس "دعمهم الكامل" للـ"يونيفيل"، مجددين دعوة "كل الأطراف إلى التعاون مع القوة الدولية بهدف تطبيق القرار 1701 بشكل كامل".

واختتم المجلس بيانه مرحباً بـ"كون حكومة لبنان، في بيانها الصادر في الثامن من يوليو، أسفت للحوادث (التي تعرضت لها اليونيفيل) وكررت التزامها حيال اليونيفيل وحيال التطبيق الحرّ للقرار 1701".

حرية تحرّك

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر مع قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ألبرتو أسارتا "كيفية تنسيق العمل على الأرض".

وأكد المر أنّ "اليونيفيل لديها حريّة التحرّك حسب القرار 1701 في كل منطقة، والجيش اللبناني يعمل على أرضه ولديه مسؤوليات"، مضيفاً: "نحن كجيش مجموعة واحدة مع اليونيفيل وقطعة واحدة، وليس قطعتين، ما يعني أنهم يؤازرون الجيش والجيش بدوره يؤازرهم ويحميهم ويقف الى جانبهم، وجميعنا في تصرف أهالي الجنوب ومصلحة الجنوب وحمايته وحماية أرضنا".

وأعرب المر عن ارتياحه "لإصرار الجنرال أسارتا على زيادة عديد الجيش للمزيد من التعاون والتنسيق على الأرض"، مبدياً تصوّره أنّه "ابتداءً من الأسبوع المقبل فسيكون العمل على الأرض ملحوظاً في إطار القرار 1701 بشكل تام".

وأضاف المر: "نحن كحكومة لبنانية نلتزم القرار 1701 الواضح الشكل، كما أنّ صلاحيّات اليونيفيل واضحة، والجيش على الأراضي اللبنانية لديه كامل الصلاحيات بالقانون، لأنه يقوم بدوره، أمّا تفعيل العمل فهو يصب في مصلحة لبنان ومصلحة الجنوب والأهالي".

لا تعديل

لفت وزير الإعلام طارق متري إلى أن "مجلس الوزراء كان أصدر بياناً رحّب به مجلس الأمن، وينص على تدعيم وجود الجيش اللبناني في الجنوب وانتشاره ضماناً لفاعلية التنسيق بينه وبين قوات الأمم المتحدة، أي أن هذا الأمر تقرّر لبنانياً ثم أيّده مجلس الأمن في بيانه".

وقال متري: "لا أعرف مَن يتحدث عن تعديل القرار 1701 فهذا غير وارد على الإطلاق، لا في لبنان ولا في مجلس الأمن، كذلك الأمر بالنسبة إلى قواعد الاشتباك فإن تغييرها ليس للبحث".

عون

أشار رئيس "كتلة التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أمس، إلى أن "المعارضين للتوطين هم المسلحون، ومن معه سلاح هي المقاومة والفلسطينييون"، لافتاً إلى أن "القرار 1559 تضمن تسليم هؤلاء سلاحهم لأنهم قوى ممانعة ضد التوطين".

وقال عون إنه على الفلسطينيين التعاون مع القوى الأمنية، سائلاً: "ألا يمكن لدول العالم أن تسهم بصندوق لنقل الفلسطينيين الى مبانٍ جيدة؟" وأضاف: "عندما ننشئ صندوقاً للإسكان تشارك فيه الدول العربية ولا سيما النفطية، نبني لهم مباني جيدة، ولكن تبقى الملكية للحكومة اللبنانية".

وعن المحكمة الدولية، قال عون: "ضباطنا خرجوا بعد توقيف، وهم أبرياء، ثم فوجئنا بجريدة دير شبيغل تقول إن حزب الله متهم ثم سمعنا كلام (رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي) اشكنازي، أن إسرائيل تضغط منذ مدة على لبنان والحديث دائماً عن حزب الله"، مشيراً إلى أن "هناك نوعاً من تشويه السمعة".

واعتبر عون أن إسرائيل لن تجرؤ على الحرب "الا اذا كان هناك تعاون معها من الداخل، وإذا كان هناك فوضى"، مضيفاً: "نعرف كيف يمكن أن تحدث الفوضى".