أعباء الديون السيادية الأوروبية تهدد النمو الاقتصادي في أوروبا

هبط سعر اليورو إلى ما دون 1.36 دولار، وانخفض مقابل عملات الملاذ الأُخرى كالفرنك السويسري، الأمر الذي أرغم البنك الوطني السويسري على التدخل في السوق بشكل غير معتاد، بينما يتخوف كبار الاقتصاديين في أوروبا من انخفاض حاد في سعر العملة الأوروبية.

استعرض تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الإخبارية، الأوضاع المالية في أوروبا ومستقبلها الاقتصادي في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وقال إن حكومات الدول السبع التي عقدت اجتماعا مهما هذا الأسبوع في كندا، تواجه معضلة متزايدة في سعيها الى تعزيز التعافي من ركود السنة الماضية، في وقت قرر المستثمرون فيه التعامل بقسوة مع أعباء الديون السيادية المتصاعدة، بصورة تهدد بعرقلة التوسع في المستقبل.

وأضاف التقرير أن مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشنال" العالمي للأسهم انخفض هذا الأسبوع الى أدنى مستوياته منذ أكتوبر الماضي، وسط مخاوف من أن تتخلف اليونان واسبانيا و البرتغال وبعض الدول الأوروبية الأُخرى عن الوفاء بالتزاماتها.

وحسب كبير خبراء استراتيجية الأسواق لدى شركة "مارتا لشؤون الأسواق" في نيو جيرزي (تي جي مارتا)، فإن الحكومات المذكورة تواجه مشكلة تتمثل في أزمة الديون من جهة، والركود المتزايد من جهة اخرى.

محنة اليونان

وقال التقرير إن الحكومة اليونانية تكافح من أجل إقناع الأسواق المالية أنها قادرة على ضبط أضخم نقص في ميزانية دولة عضو في التتحاد الأوروبي، من دون مساعدة خارجية، بينما ارتفعت أيضا كلفة الاقتراض بالنسبة الى البرتغال وإسبانيا.

جدير بالذكر ان مبادلات التخلف الائتماني للديون لدى الدول الثلاث، ارتفعت الى مستويات قياسية خلال الأسبوع الجاري.

ولعل هذا ما دفع وزراء مالية الدول الأوروبية السبع في اجتماعهم الأخير بكندا، الى إعلان استعدادهم لمساعدة اليونان على معالجة عجزها المالي، كما أن رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه قال إن البنك "واثق" بقدرة اليونان على خفض الفجوة الى ما دون المستوى الذي حدده الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2012، بينما صرح وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيتنر أن المسوؤلين الأوروبيين تعهدوا بمعالجة الوضع في اليونان "بعناية بالغة".

يذكر ان سعر اليورو هبط إلى دون 1.36 دولار، وانخفض مقابل عملات الملاذ الأُخرى كالفرنك السويسري، الامر الذي أرغم البنك الوطني السويسري على اتخاذ خطوة غير معتادة بالتدخل في السوق، في وقت يتخوف فيه كبار الاقتصاديين في اوروبا من انخفاض حاد في سعر العملة الاوروبية.

خطط الإنقاذ المالي

ونقل التقرير الذي أعده المحلل سايمون كينيدي عن وزراء مالية الدول السبع تعهدهم بالمضي قدما في إجراءات الإنقاذ المالي، رغم تركيز المستثمرين بشدة على العجز الكبير في الميزانيات.

وأبلغ وزير المالية الكندي الصحافيين بعد أن ترأس اجتماعا مع نظرائه في مجموعة السبع، أن على المجموعة "الاستمرار في تقديم الحوافز التي التزمنا بها بصورة متبادلة، والبدء بالنظر الى استراتيجيات خروج من أجل الانتقال الى مسار أكثر استدامة".

ويراهن المسؤولون الأوروبيون الذين يشرفون على نصف قتصادات العالم، على أن الإنفاق في الوقت الراهن سيولد نموا اقتصاديا كافيا للمساعدة على إزالة الإخلال بالتوازن المالي لديهم، وحسب وزير المالية البريطاني أليستر دارلنغ، فإن "موقف معظم الدول يتمثل في دعم الاقتصادات الآن وخفض الميزانية مع تعافي الاقتصاد". وقال التقرير إن حسابات صندوق النقد الدولي للديون في مجموعة العشرين تشير الى أنها ستبلغ 118 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014، مرتفعة عن معدل 80 في المئة قبل الأزمة المالية، وهو أمر جعل بعض دول مجموعة السبع عرضة لنقمة المستثمرين وشركات التصنيف الائتماني.

وعمد "ستاندرد آند بورز" في الشهر الماضي الى خفض تصنيفه الائتماني السيادي لليابان التي تعتبر أعباء ديونها الأكبر بين دول العالم الصناعي وتقارب ضعف حجم اقتصادها، كما أن مؤسسة "موديز" لتقييم الجدارة الائتمانية قالت في 2 فبراير الجاري، إن تصنيف "Aaa" للسندات الأميركية سيتعرض لضغوط إذا لم يتم اتخاذ إجراءات إضافية لخفض العجز. وحسب "نسيم نيكولاس طالب" مؤلف "البجعة السوداء" المدير في مؤسسة يونيفرسال للاستثمارات في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، فإن "كل إنسان" يجب أن يراهن على أن سندات الخزانة الأميركية ستنخفض، بينما وصفت شركة ادارة استثمارات الباسيفيكي سندات الحكومة البريطانية بأنها النوع "الذي يجب تجنبه".

وفي تصريح لوزير المالية الكندي، فإن مسألة العملات نوقشت في اجتماع كندا وقد تمسكت المجموعة برأيها في أن التقلبات المفرطة في معدلات تبادل العملات يمكن أن تلحق الضرر بالاقتصاد والأسواق، بينما كرر وزير المالية الأميركي القول إن بلاده تدعم وجود "دولار قوي".

وحسب تقرير أعدته وزارة المالية الكندية للاجتماع، فإن الدول الاقتصادية الكبرى ذات العملات غير المرنة يتعين عليها تقويتها، إذا كان للاقتصاد العالمي أن ينهي اعتماده على الإنفاق الأميركي والتوفير الآسيوي.    

(بلومبيرغ)

«ديلي فوركس»: تجدد هبوط اليورو مع استمرار المخاوف المالية

تراجع اليورو في التعاملات الآسيوية من جراء تضاؤل شهية المستثمرين للمخاطر، وما زال القلق يخيم على المستثمرين بسبب تزايد الاضطرابات المالية في منطقة اليورو، لاسيما اليونان والبرتغال، بالإضافة إلى إسبانيا مؤخرا.

وحسب نشرة ديلي فوركس المتخصصة في العملات انخفض اليورو الاوروبي من مستوى 1.3585$، الذي تم تداوله في وقت متأخر يوم الجمعة على المنصة الحديدية (EBS)، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 8 أشهر.

وفي طوكيو، تداول اليورو بسعر 1.3637، وهو انخفاض بنسبة 0.3 في المئة منذ أواخر نوفمبر، عندما كان في ذروته في 15 شهرا، وبهذا خسر من قيمته بسبب المخاوف الأوروبية 10 في المئة.

وكان اليورو قد انخفض مقابل الين الياباني أيضاً فيما يقارب نسبة 0.2 في المئة، وتم تداوله بقيمة 121.81 ينا، بعد ان وصل مستواه يوم الجمعة إلى 120.70 ينا، وهو الأدنى منذ نحو عام. يشار إلى أنه في نهاية الأسبوع الماضي تم عقد اجتماع لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدول الصناعية الكبرى السبعة (G7) في كندا، والتي أثير فيها موضوع فرض ضريبة على البنوك لتساعد على عبور النظم المالية العالمية المزعزعة بسلام. ومن المقدر أن تكلفة إنقاذ النظام المالي العالمي وصل إلى ما يقرب من 11 تريليون دولار.

ويشار إلى ان الخطة الأصلية للضريبة قد عرضها لأول مرة، رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، وأنه يحظى بتأييد كبير بين الدول السبعة G7 الذين يرجحون أن البنوك هي التي ستتحمل معظم العبء.