معارضو خصخصة القطاع النفطي وهدر المال العام

سبق أن بينا أن قانون الخصخصة يجب أن يناقش بهدوء، وبعيدا عن الضوضاء والعواطف، وإن كان مفهوم الخصخصة بشكل عام قابلاً وبكل سهولة للمزايدات والإرهاب الفكري، فإن خصخصة القطاع النفطي قابلة أكثر للمزايدات بل للخداع والضحك على الذقون أيضا.

فطرح مفهوم خصخصة القطاع النفطي طرح خاطئ ومضلل من البداية، لأن القطاع النفطي يتكون من عدة شركات أغلبها غير مرتبط بالثروة الطبيعية، فشركة البترول الوطنية مثلا تشتري النفط الخام من شركة نفط الكويت وتكرره لإنتاج عدة منتجات هيدروكربونية ومن ثم تبيعها، وكذلك حال شركة صناعة الكيماويات البترولية وكافكو، والشركة الوحيدة المعنية بالثروة الطبيعية هي شركة نفط الكويت لأنها معنية باستخراج النفط وتهيمن على مساحات واسعة من أراضي الدولة، ولذلك يجب أن تظل خارج أي حسبة للخصخصة بشكل كامل، أما البقية فلا مانع من حيث المبدأ أن تتم خصخصتها بعد دراسة مستفيضة تأخذ بالحسبان الإيجابيات والسلبيات من هكذا خطوة على المدى البعيد.

لكن كعادة بعض المزايدين، يتم استخدام مصطلحات مثل «بيع الكويت» و«هدر المال العام» وغيرها من المصطلحات التي يراد منها الباطل، بينما الواقع يقول إن كثيرين من معارضي الخصخصة– خصوصا النقابات- يهدفون إلى هدر المال العام وليس الحفاظ عليه! فأغلبية المنتسبين لنقابات القطاع النفطي هم من أصحاب شهادات الثانوية والدبلوم الذين يتقاضون رواتب عالية تفوق رواتب بعض الجامعيين في الوزارات والقطاعات الأخرى، وقسم من هؤلاء يعملون ويكدحون بجد، ويستحقون الرواتب التي يتقاضونها، لكن هناك أيضا قسم لابأس به هم في الواقع بطالة مقنعة وعالة على الشركات، وكم رأينا مثل هذه النماذج في عملنا، حيث إنني من أبناء القطاع النفطي.

ولذلك، يريد هؤلاء أن يستمر الوضع على ما هو عليه دون حسيب أو رقيب مع أن القانون المقترح يمنحهم مزايا مغرية للتقاعد، بينما ستقضي الخصخصة على مثل هذه الظاهرة المستفحلة في بعض الشركات النفطية.

من ناحية أخرى، لا يريد البعض الآخر خصخصة بعض شركات هذا القطاع لأنهم مستفيدون من السيطرة عليها، فللأسف الشديد بات بعض الشركات- إن لم يكن كلها- مجالا للمحاصصة القبلية والطائفية والعائلية، وأصبحت المناصب مجالا للمساومات السياسية، بحيث ظلم الكثير من الكفاءات نتيجة هذه الممارسات، ونتج عن ذلك أن عائلة ما تسيطر على إحدى شركات هذا القطاع، وقبيلة تسيطر على شركة أخرى، وقبيلة وعائلة تسيطران على شركة ثالثة، وهكذا دواليك، حتى بات الكثيرون يترحمون على الأيام التي كان الإنكليز يديرون القطاع النفطي، ولم يكن انتماء الموظف العرقي والطائفي يتدخل في فرصه لتقلد المناصب، ولذلك، ليس مستغربا أن تتذيل مؤسسة البترول قائمة الشركات النفطية بالمنطقة، وليس مستغربا أن نرى تضاربا بين تصريحات مسؤولي بعض الشركات حيال بعض القضايا، وهو ما يعكس الصراعات الموجودة في هذا القطاع.

قد تحل الخصخصة بعض الظواهر السلبية في هذه الشركات وقد لا تحل، لكن ما نحن متأكدون منه هو أن دفاع البعض عن الوضع الحالي هو من أجل المصالح الانتخابية والمصالح الأخرى الناتجة عن الوضع. فهؤلاء لا يهمهم إصلاح الأوضاع الحالية ولا يهمهم الحفاظ على المال العام، فهم متخصصون في المزايدات والتضليل.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة